أبرز وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، الخميس بتلمسان، أن المتعاملين الاقتصاديين لغرب الوطن حققوا ما قيمته 1.1 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات، منذ بداية العام الجاري.
ذكر رزيق خلال افتتاحه صالون جهوي حول التصدير نظم تحت شعار «التصدير الأفاق والتحديات» أن دائرته الوزارية باشرت بتجسيد عدة إجراءات عملياتية وتنسيقية مع مختلف الفاعلين من اجل المساهمة في رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات التي من المرتقب أن تتراوح قيمتها على المستوى الوطني ما بين 4.5 مليار و5 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.
وقال إنه «انطلاقا من حرصنا العميق على التطبيق الميداني لبرنامج رئيس الجمهورية في شقه المتعلق بتعزيز وتأطير التجارة الخارجية فقد باشرنا في التعامل مع كل الفاعلين على إرساء منهجية عمل جديدة مبنية على الصراحة والتكافل لمرافقة المنتجين والمصدرين للولوج إلى الأسواق الخارجية لاسيما العربية والإفريقية».
ومن بين الإجراءات المتخذة ضمن هذه المنهجية -حسب الوزير- «إنشاء لجان متابعة الصادرات ومرافقة المصدرين على المستوى المحلي بإشراف الولاة لرفع مختلف العراقيل التي تواجه المصدرين وتفعيل اللجنة الوطنية لمتابعة التجارة الخارجية والتي تتمثل مهمتها في متابعة وتحليل تدفقات المبادلات التجارية واقتراح تدابير لإصلاح وضبط أنشطة التجارة الخارجية والتقييم الدوري للمعطيات واقتراح تدابير جديدة تتعلق بترشيد الواردات وترقية الصادرات خارج المحروقات وتسهيل التجارة الخارجية والمساهمة في تفعيل وتقييم الاتفاقيات التجارية».
وتشمل هذه الإجراءات كذلك التحيين المستمر للبطاقة الوطنية للإنتاج الوطني والتي سمحت بإحصاء 10.182 من المتعاملين الاقتصاديين من منتجين ومصنعين و388.462 منتوج صناعي حرفيا قابلا للتصدير إلى جانب إنشاء منصات رقمية خاصة بالبطاقية الوطنية للمصدرين والمستوردين والخدمات والتي هي في مراحل «جد متقدمة» من الإنجاز، يضيف كمال رزيق.
كما تم ضمن نفس الإطار إنشاء منتديات ومجالس رجال الأعمال الجزائرية الأجنبية حيث تم إنشاء 7 مجالس وتحيين 6 أخرى ويبقى 18 مجلسا قيد الإنشاء ويرتقب إنشاء 54 مجلسا في إطار منطقة التبادل القارية الإفريقية و27 مجلسا في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و22 مجلسا ضمن الاتفاق مع الدول العربية المنخرطة في المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر علاوة على الانتهاء من إعداد الوثيقة المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للتصدير ومن المرتقب إطلاق هذه الاستراتيجية على مدى 5 سنوات المقبلة مع بداية السنة المقبلة، وفق الوزير.
وأشار رزيق الى أنه «تم خلال السنوات الماضية إحصاء 42 ألف مستورد فيما قدرت فاتورة الاستيراد بـ 64 مليار دولار ومن أجل ضبط الطريقة العشوائية للاستيراد التي كانت منتهجة من قبل، تم تعديل النص القانوني المتعلق بالاستيراد الذي سمح بتقليص عدد السجلات التجارية الخاصة بالمستوردين من 42 ألف إلى 9.600 سجل تجاري».
كما أكد وزير التجارة ان عملية التصدير أصبحت من أسهل العمليات التجارية بحيث يمكن للمصدر بنفس السجل التجاري تصدير كل المنتوجات المحصاة في البطاقية الوطنية.
ودعا رزيق المتعاملين الاقتصاديين إلى تسجيل أنفسهم في البطاقية الخاصة بالمستثمرين لتمكين السفراء والقنصليين من المساهمة في الدبلوماسية الاقتصادية، مبرزا أن كل المؤشرات في مختلف شعب التصدير هي «في ارتفاع وهو مؤشر إيجابي يجعلنا نعمل من أجل الحفاظ على قيمة الصادرات خارج المحروقات خلال العام المقبل».
للإشارة فقد تم خلال هذا الصالون الجهوي للتصدير المنظم من طرف مديرية التجارة لتلمسان بمشاركة عدة متعاملين اقتصاديين من ولايات غرب الوطن التطرق إلى أربعة محاور وهي التسهيلات الممنوحة من قبل السلطات لترويج الصادرات وواقع المنظومة القانونية للتصدير والخدمات اللوجستيكية وتأثيراتها على التصدير والمشاكل المتعلقة بالتصدير.
ومن جانب آخر تضمنت زيارة وزير التجارة وترقية الصادرات إلى ولاية تلمسان تدشين المفتشية الإقليمية للتجارة ببلدية الرمشي وزيارة بعض المتعاملين الاقتصاديين المختصين في انتاج وتصدير الخروب والنسيج ببلديتي زناتة وشتوان وزيارة مخبر مراقبة النوعية والجودة التابع للمديرية الولائية للتجارة.
ارتفاع حجم الصادرات خارج المحروقات بأزيد من 200 %
ارتفع حجم الصادرات خارج المحرقات بميناء وهران بنسبة تفوق 200 بالمائة خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من 2020، بحسبما أفاد به الرئيس المدير العام للميناء.
شملت الصادرات 798.771 طن من مادة الكلينكر و308.616 طن من مختلف أنواع الحديد و28.728 طن من الإسمنت بالإضافة إلى تصدير لأول مرة 8.256 طن من زيت الصوجا، بحسب ما أشار مختار كوربة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية.
واقتصر تصدير المواد خارج المحروقات خلال العام المنصرم بميناء وهران على مادة الكلينكر والتي قدرت كميتها بـ 196.200 طن، كما أشير إليه.
من جهة أخرى، فقد تم على مستوى ميناء وهران معالجة 8.144.935 طن من مختلف البضائع خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 8.381.026 طن خلال نفس الفترة من سنة 2020، وهو ما يمثل تراجع «طفيف» بنسبة 82 ، 2 بالمائة.
كما عرفت حركة البضائع الصلبة بالميناء نموا بنسبة قاربت 10 بالمائة بالمقارنة مع ما تحقق في نفس الفترة من السنة الماضية لتصل إلى حجم 4.584.323 طن.
وتأتي واردات الحبوب بمختلف أنواعها في مقدمة البضائع الصلبة حيث بلغت 2.456.426 طن بتراجع 341.195 طن عن نفس الفترة من السنة السابقة.
كما عرف استيراد أغذية الأنعام ارتفاعا بنسبة تناهز 24 بالمائة حيث انتقل من 700.787 طن خلال العشرة أشهرالأولى من السنة الماضية إلى 868.830 طن خلال نفس الفترة من السنة الجارية.
وبلغ حجم البضائع السائلة 224.475 طن وهو ما يمثل نسبة 76 ، 2 بالمائة من إجمالي البضائع المعالجة خلال نفس الفترة والتي شملت المحروقات والزيوت النباتية والزيوت المستعملة، وقد تراجع حجمها بنسبة 46 ، 24 بالمائة بالمقارنة مع السنة الماضية.
كما عرف نشاط البضائع المتنوعة تراجعا بنسبة 31 ، 14 بالمائة حيث بلغت 3.893.198 طن في العشرة أشهر الأولى من سنة 2020 لتنخفض إلى 3.336.137 طن في نفس الفترة من السنة الجارية، وشملت خاصة المنتجات الحديدية والخشب ومواد صناعة منتجات التغليف، كما أشير إليه.
وسجل ميناء وهران تراجعا في نشاط الحاويات في نفس الفترة حيث أحصى معالجة 177.743 حاوية مقابل 185.937 حاوية في نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بانخفاض قدره 41 ، 4 بالمائة.
وبخصوص حركة المسافرين والمركبات سجل ميناء وهران حركة مرور بلغت 15.676 مسافرا، منذ شهر أكتوبر المنصرم، بعد توقف دام قرابة سنتين بسبب جائحة كورونا مقابل 33.669 مسافر (الذين قدموا قبل الجائحة والعالقين بالخارج بسبب كورونا الذين تمت إعادتهم إلى أرض الوطن) في نفس الفترة من السنة الماضية، فيما بلغت حركة المركبات منذ أكتوبر المنصرم 7.303 مركبة مقابل 15.836 مركبة خلال السنة الماضية، وفق كوربة.