ملف قانون العمل يُهيّأ شهري نوفمبر أو ديسمبر والمدرسة العليا للضمان الاجتماعي جاهزة في أكتوبر
قام، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، رفقة والي ولاية العاصمة عبد القادر زوخ، بزيارة عمل وتفقد إلى عدة مرافق تابعة للقطاع على مستوى ولاية الجزائر، قاما خلالها بتدشين وكالتين محليتين للتشغيل بكل من الشراقة والدرارية.
واطلع المسؤول الأول على قطاع العمل، على مدى تقدم مشروع المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية بالشراقة، داعيا في هذا الإطار إلى تسريع وتيرة الإنجاز. وزار أيضا ملحقة مركز شخصية البطاقة الإلكترونية للمؤمَّن اجتماعيا ببن عكنون، أين اطلع على عملية إصدار بطاقة الشفاء، مؤكدا أن الهدف من زيارته هو محاولة إيجاد رؤية لتحسين الخدمات لفائدة المواطن.
كشف محمد الغازي، على هامش زيارته التفقدية، أن المدرسة العليا للضمان الاجتماعي ببن عكنون ستكون جاهزة في أكتوبر المقبل، حيث سيفتح المعهد الوطني لتكوين شبه الطبي بحسين داي لاستقبال المتربصين، ريثما ينتهي المشروع الأصلي المتمثل في المدرسة العليا للضمان الاجتماعي ببن عكنون بـ300 مقعد بيداغوجي، حيث شدد لدى زيارته ورشة الإنجاز على احترام آجال انتهاء المشروع المقررة في جوان 2015.
وبالموازاة مع ذلك، أشار إلى أن هذه المدرسة التي لها امتداد إفريقي ستستقبل 300 طالب، ويتوقع أن تنتهي الأشغال في أقرب وقت، لأن هناك التزام مع الدول. كما أعرب عن رضاه لطريقة استخراج بطاقة الشفاء بملحقة بن عكنون للضمان الاجتماعي.
وأبرز في هذا الصدد، أن هناك تنسيق بين قطاعه ووالي ولاية الجزائر في بعض الأمور لتحسين خدمات القطاع على مستوى العاصمة، حيث اتفقا على تحويل المعهد الوطني للشغل الذي وجد في حالة إهمال إلى جهة أخرى، وسيسلم المشروع للوالي لاستخدامه كإقامة للضيوف.
وفي ردّه على سؤال حول تاريخ صدور قانون العمل، قال محمد الغازي إن الملف سيفتح ويعرض على الحكومة، ثم يمر على مجلس الوزراء للتصويت عليه، حيث سيكون القانون مُهيّأً في نوفمبر أو ديسمبر.
وعن البطاقية الوطنية للتشغيل، أوضح الوزير أن الفكرة طُرحت على الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب لإحصاء البطاقات قصد الوصول إلى توحيد البطاقية، كون هناك بعض المواطنين يحتالون على الدولة في استخدام البطاقة لأخذ حقوق الغير، مشيرا إلى أنه بذلت جهود لمحاولة تقليص مدة الحصول على بطاقة الشفاء.
ويتوقع محمد الغازي التقليل من نسبة البطالة المقدرة حاليا بـ9.8٪ إلى 9٪ آفاق 2015، واستحداث 500 ألف منصب شغل على مستوى كل القطاعات، مع إنشاء 90 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة على مستوى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر”أونساج وأنجام” التي ستسمح باستحداث أكثر من مليون منصب عمل.
وفي سؤال آخر حول الديون التي لم تسدد للمستشفيات الفرنسية، أفاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن هناك لجنة مشتركة بين القطاع والمستشفيات الفرنسية لتسوية الموضوع، حيث سددت بعض الديون، مشيرا إلى أنه ليس مفروضا على الوطن الأم التكفل بتسديد ديون بعض الجزائريين الذين ذهبوا للعلاج دون استشارة السلطات العمومية.