تحتضن الجزائر، ابتداء من اليوم، أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الموريتانية، على إثر التوقيع في شهر أفريل الأخير بنواكشوط، على مذكرة تفاهم تتعلق بإنشائها، حسبما أفاد به، الأحد، بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. ويترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أشغال هذه اللجنة مناصفة مع نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك.
يأتي انعقاد هذه الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية الموريتانية، تتويجا لمسار طويل من العلاقات التاريخية المميّزة والتي عرفت ديناميكية متصاعدة مؤخرا، حسب بيان وزارة الداخلية. وأضاف المصدر ذاته أنّه من شأن ذلك التأسيس لمنحى جديد للتعاون الثنائي المشترك وبعث آفاق تنموية واعدة تخدم المصالح المتبادلة لشعبي البلدين الشقيقين.
كما أنّ هذه اللجنة التي تشمل مناطق اختصاص تتمثل في ولاية تيريس زمور (موريتانيا) وتندوف (الجزائر)، تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار وإنجاز مشاريع شراكة مشتركة في قطاعات ذات أولوية، على مستوى المناطق الحدودية المشتركة وترقية وتكثيف المبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية فضلا عن فك العزلة عن سكان تلك المناطق الحدودية.
ويأتي انعقاد هذه اللجنة التي تجتمع مرة في السنة في إحدى البلدين أو إحدى الولايات الحدودية، في انتظار “المرحلة الحاسمة” في إنجاز الطريق الاستراتيجي الرابط بين تندوف والزويرات (حوالي 900 كلم)، الذي يعدّ محورا من شأنه تغيير وجه المنطقة بأسرها، من خلال تنميتها وفك العزلة عنها وإنعاش النشاط التجاري والاقتصادي والثقافي، فضلا عن العلاقات بين الشعبين الشقيقين، حسبما جاء في مذكرة التفاهم.
وكان بلجود قد أكد في نواكشوط، بأنّ توقيع مذكرة التفاهم يعدّ “لبنة جديدة” في التعاون الثنائي، مضيفا أنّ تنمية المناطق الحدودية تحتل صدارة “أولويات” رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يولي أهمية خاصة لسكان تلك المناطق، سيّما عبر برمجة وإنجاز مختلف المشاريع الاقتصادية والتربوية والرياضية وغيرها.
من جانبه، أكد الوزير الموريتاني أنّ التعاون الاقتصادي “المثمر” بين البلدين سيعرف، بمجرد انطلاق أشغال هذه اللجنة، “قفزة نوعية” من شأنها تعزيز فرص الاستثمار وإنشاء مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية.