نطق مجلس قضاء البليدة، أمس، بحكم البراءة في حق المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل ورئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة الأسبق نورالدين براشدي اللذين تم اتهامهما بسوء استغلال الوظيفة .
يعتبر هذا الحكم نهائيا غير قابل للطعن ويحوز على الحجية المطلقة أو الشيء المقضي فيه، ذلك بعد اتباع كل مراحل التقاضي الممكنة، فبعد صدور حكم في قضية المتهمين من قبل مجلس قضاء البليدة بإدانة كل منهما بأربع سنوات سجنا نافذا و100 ألف دينار كغرامة، وبعد استئناف هذا الحكم نقضت المحكمة العليا القرار وأعادت السير في الدعوى أمام نفس المجلس.
وتم إعادة محاكمة المتهمين الهامل وبراشدي، في جلسة علنية أمام مجلس قضاء البليدة يوم 24 أكتوبر المنقضي، وذلك بعد رجوع القضية من المحكمة العليا وإعادة النظر فيها بتشكيلة مغايرة من قاضي ومستشارين، حيث التمست النيابة العام 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دج لكل واحد منهما كطلب رئيسي واحتياطيا تأييد حكم الاستئناف السابق الذي قضى بإدانتهما بـ4 سنوات سجنا نافذا وغرامة بـ100 ألف دج لكل واحد منهما.
وتم توجيه تهمة استغلال الوظيفة للهامل وبراشدي في القضية المتعلقة بالتحقيق في قائمة المستفيدين من سكنات بحيدرة بتعاونية عقارية دون اتباع الإجراءات القانونية، والاستمرار في التحقيق في ملف تبييض الأموال وتمويل جماعات إرهابية المتهم فيه كمال شيخي المدعو «البوشي» بعد سحب الملف من الشرطة وتحويله إلى الدرك الوطني. وغادر براشدي، أمس، مجلس قضاء البليدة بعد تبرئته فيما تم تحويل الهامل، أمس، إلى المؤسسة العقابية الموقوف بها بسبب ضلوعه في قضايا فساد أخرى.