حذر وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، من استمرار أزمة المياه في الوقت الراهن بسبب استمرار تراجع منسوب المياه في السدود، الجوفية، المسطحات، وتراجع تساقط الأمطار بـ 20 ولاية من الوطن، حيث انخفض منسوب مياه 22 سدّ التي تزوّدها بالماء الشروب، وبلغت النسبة الوطنية لامتلاء السدود حوالي 26 بالمائة.
كشف الوزير خلال إجابته على أسئلة لنواب في المجلس الشعبي الوطني، عن برامج استعجالية تشمل إنجاز أكثر من 600 بئر، بغية التقليص من أثر العجز المائي الذي مسّ أساسا 20 ولاية، موازاة مع مواصلة إنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر.
تحدث عن البرنامج الاستعجالي المسطر لمواجهة أزمة المياه في الجزائر، حيث أكد على أنّ القطاع أطلق عدة برامج استعجالية لإنجاز أكثر من 600 بئر، عبر الولايات التي مسّها العجز على غرار الجزائر العاصمة التي استفادت أيضا من محطات لتحلية مياه البحر، بعضها دخل حيّز الخدمة والآخر قيد الإنجاز».
وكشف حسني أنّ النسبة الوطنية لامتلاء السدود تبلغ حاليا 32،26 بالمائة، حيث تبلغ النسبة 20بالمائة بغرب الوطن و16،7 بالمائة بحوض الشلف و8،3 بالمائة بمنطقة الوسط، في حين ترتفع إلى 38 بالمئة بشرق الوطن، مبرزا أنّ 11 مليار متر مكعب من المياه منها 7،20 مليار متر مكعب في السنة، موجهة للفلاحة و3،8 مليار متر مكعب في السنة موجهة للاحتياجات المنزلية والصناعية، بنسبة 50 بالمائة من المياه الجوفية و33 بالمائة من المياه السطحية و17 بالمائة من تحلية مياه البحر.
التحلية لتحقيق الأمن المائي
وشدّد الوزير أنّ تحلية مياه البحر أصبحت استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن المائي، من خلال التخلص من الاعتماد على المياه السطحية والجوفية وتعويضها بمياه البحر المحلاة. مشيرا إلى أنّ المياه الجوفية في الآبار والمناقب، تلبي حاليا ما يقارب 50 بالمائة من حاجيات السكان، مشيرا إلى سعي القطاع إلى تخفيض هذه النسبة آفاق 2030 إلى 20 بالمائة، مع دخول جميع محطات تحلية مياه البحر حيّز الخدمة.
وحسب وزير القطاع، تتوفر الجزائر، حاليا، على 11 محطة لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية تعادل 660 مليون متر مكعب سنويا، حيث توجّه هذه المياه إلى تعزيز تموين الساكنة بالمناطق الساحلية بالماء الشروب. كاشفا عن إنجاز 6 محطات لتحلية مياه البحر، مع حلول 2030 بقدرة إنتاجية تصل إلى 2مليار متر مكعب سنويا وتحقيق نسبة 60 بالمائة من احتياجات الوطنية من الماء الشروب المنتجة من مياه تحلية البحر، ما يسمح بتقليص نسبة استغلال المياه السطحية من 33 إلى 20 بالمائة ونسبة استغلال المياه الجوفية من 50 إلى 20 بالمائة.