تموين إسبانيا عبر أنبوب ميدغاز حصرا
الخبير مهماه: عكس التدفق، مغامرة غير قابلة للتجسيد
ينتهي اليوم، عقد استغلال خط الغاز «المغاربي -الأوروبي»، الذي يربط الجزائر بإسبانيا مرورا بالأراضي المغربية، ما سيدفع الجارة الغربية للهرولة في كل الاتجاهات قصد تعويض 900 مليون متر مكعب سنويا. فيما طمأنت الحكومة الجزائرية مدريد بضمان تزويد الكميات التعاقدية عبر أنبوب «مدغاز».
يُغلق صنبور الأنبوب الذي يوصل الغاز الجزائري لشبه الجزيرة الأيبيرية مرورا بالأراضي المغربية، منتصف ليلة اليوم، بعد 26 سنة من استغلاله كمنشأة عابرة للقارات لطالما عادت بفوائد كبيرة على المغرب.
ورفضت الجزائر تجديد عقد الأنبوب الذي دخل حيز الخدمة سنة 1996، ويورد حوالي 10 مليار متر مكعب باتجاه إسبانيا والبرتغال، ويقطع التراب المغربي على مسافة 540 كلم.
وأكّدت الحكومة الجزائرية لنظيرتها الإسبانية التزامها بضمان تزويد الكميات التعاقدية من الغاز عبر أنبوب ميدغاز، الذي يربط بني صاف بألميريا، وتوصيل الكميات الإضافية عبر الناقلات البحرية.
وكان وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، على هامش استقباله النائبة الثالثة لرئيس الحكومة الاسباني ووزيرة التحول البيئي والتحدي الديمغرافي، تيريزا ريبيرا رودريغيز، قد جدّد التزام الجزائر «بأن كل إمدادات عبر الهياكل المتواجدة في الجزائر أي عبر أنابيب الغاز «ميدغاز» ومجمّعات تحويل الغاز (لنقله عبر البواخر).
ووجدت المملكة المغربية نفسها، أمام حقيقة الأمر الواقع، بعد 3 سنوات من الحروب الدعائية والشّائعات التي استهدف حصة الجزائر من الغاز باتجاه أوروبا، ولوّحت في عديد المناسبات بإيجاد بدائل كخط الغاز الوهمي بينها وبين نيجيريا، وكل ذلك من أجل إعادة التفاوض مع الجزائر على رفع حصّتها من الأنبوب «المغاربي الأوروبي» إلى أزيد من 1 مليار متر مكعب سنويا، زائد رفع مبالغ إتاوات العبور.
وتقتطع المغرب حوالي 900 مليون متر مكعب سنويا، من الخط الذي يعبر أراضيها زائد مبالغ مالية معتبرة تترواح بين 50 و200 مليون أورو. وتستغل كميات الغاز في تشغيل المصانع والمنشآت الصناعية، ما يعني أن نهاية العقد اليوم، سيضع المغرب في ورطة كبيرة، إذ ستكون ملزمة بإيجاد بدائل سريعة، على ضوء ارتفاع جنوني وغير مسبوق لأسعار الغاز في السوق الدولية.
الرباط تواصل الدّعاية المغرضة
ولتجاوز هول الصّدمة وحجم الأضرار البليغة التي ستعرض لها الاقتصاد المغربي، حاول نظام المخزن إيهام الرأي العام بإمكانية عكس تدفق الغاز من اسبانيا والاستمرار في استغلال الأنبوب.
وفي السياق، يؤكّد الخبير الطاقوي بوزيان مهماه، أنّ عكس تدفق الغاز يرتبط بتعقيدات فنية وتقنية بالغة الصعوبة وعالية التكلفة حتى لو توفّرت لاسبانيا النية في تقديم هذه الخدمة للمغرب.
وأوضح مهماه لـ «الشعب» أنّ الجزائر، وفي إطار الصيغ التعاقدية التي تربطها بالشركات الإسبانية والبرتغالية، ليست مسؤولة عن مصير كميات الغاز عند تسليمها، في إطار ما يعرف بنقل ملكية «المادة» عند التسليم.
واستطرد بأنّ أزمة الغاز الراهنة التي تعرفها أوروبا بشكل عام، يطرح التساؤل بشأن ما إذا سيكون لمدريد فائض طاقوي تعيد تسويقه للمغرب؟ مؤكّدا بأنّ ذلك غير ممكن في الوقت الحالي في ظل رهان إعادة تعبئة المخزون الاستراتيجي وتلبية حاجيات السكان.
وتابع: «بأنّ إسبانيا وفي حالة ما إذا كانت تريد كميات إضافية عليها التفاوض مع سوناطراك وفق قواعد تجارية محضة تراعي مستوى الأسعار الحالية (34 دولار لمليون وحدة حرارية).
في المقابل، يطرح الخبير الطاقوي، عوائق تقنية تجعل من عكس مسار تدفق الغاز من اسبانيا باتجاه المغرب عبر الأنبوب «المغاربي الأوروبي» فقد «تمّت هندسة المنشأة في اتجاه تدفق الغاز أي من حاسي الرمل باتجاه إسبانيا».
وأضاف: «عكس التدفق يقوم على أساس دراسة فنية وتقنية، والتي تستغرق وقتا وتتطلب تمويلا، ودونها سيكون الأمر مغامرة غير محمودة العواقب»، مفيدا بأنّ «الأمر يتطلب تعديلات فنية على انخفاضات وانحناءات الأنبوب، ثم لا بد من إقامة محطات ضغط عملاقة».
ليخلص، أنّ هذا الخيار يعد صعبا بالنسبة لمدريد والرباط لأنّه سيتطلّب دراسة الجدوى والتفاوض بينهما حول من يتحمل تكلفة إقامة هذه المحطات.