أعطت جلسة مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية زخما كبيرا للنزاع، في ظل معركة حامية الوطيس بين دعاة السلام ودعاة الفكر التوسعي الاستعماري وهو ما كشفت عنه كواليس الجلسة المغلقة التي أثارت تسريبات إعلامية حولها الكثير من الأسرار حول كيفية التفاف بعض الدول الغربية وعلى رأسهم فرنسا طيلة سنوات على مطالب الشعب الصحراوي الشرعية.
من دون شك أن دعاة الفكر الاستعماري التوسعي اصطدموا بالأمر الواقع هذه المرة، وهم يسعون لتمديد فترة البعثة الأممية المينورسو لعام آخر في إطار مسلسل إطالة النزاع الصحراوي، لأن واقع النزاع تغير وتغيرت معه معطيات كثيرة، غيرت من نظرة العالم لجلسة مجلس الأمن، التي تعقد سنويا نهاية شهر أكتوبر لتحديد مصير البعثة الأممية “المينورسو”.
وعلى الرغم من أن الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي “جبهة البوليساريو” فقدت الثقة تماما في منظمة الأمم المتحدة، ولم تعد تؤمن بأنصاف حلول اكتفت فقط بإدارة النزاع طيلة أربعة عقود، وتعول الجبهة حاليا على الحرب لاسترجاع حق الشعب الصحراوي في ظل تصاعد دعاة الكفاح المسلح داخل قيادة الجبهة، منذ إسقاط المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار نوفمبر الماضي.
غير أن البوليساريو تؤكد على أن مفاتيح الحل السلمي لقضية الصحراء الغربية هي في يد مجلس الأمن الدولي ومدى الضغط الذي يريد أن يمارسه على المغرب للسماح بإجراء استفتاء تقرير المصير، بحسب ما اتفق عليه الطرفان، قبل ثلاثة عقود هو الضامن الوحيد لاستئناف العملية السياسية التي يريدها دعاة السلام لتفادي سيناريو حرب بين الطرفين بالنظر لاتجاه كل المؤشرات نحو ذلك.
وأمام كل هذا الزخم الكبير للنزاع في الآونة الأخيرة يملك الشعب الصحراوي هو الآخر مفتاح الحل، كيف لا ؟ وهو الذي واجه كل أشكال محاولات تقسيمه وتشتيته من طرف الاحتلال وتمسّك بقرارات ممثله الشرعي والوحيد بالحفاظ على السلام.
وبالتالي هو القادر الوحيد على تحديد مصير النزاع الصحراوي عبر خيار الحرب في حال خذلته الأمم المتحدة، وهي تتخذ قرارا مصيريا، لا يخصّ الصحراء الغربية وحدها، ولكن منطقة شمال إفريقيا عموما والمغاربية على وجه الخصوص!