يخصص مشروع قانون المالية ل2022 مبلغ 1942 مليار دج للتحويلات الاجتماعية ما يعادل خمس ميزانية الدولة المقترحة للسنة القادمة.
يعادل مبلغ التحويلات المبرمج 7، 19 بالمئة من ميزانية الدولة لـ2022 (مقابل 24 بالمئة في 2021) و 4، 8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام للبلاد (5، 9 بالمئة في 2021)، حسب مشروع القانون الذي عرض، أمس، على اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني من طرف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان.
و تخصص لدعم العائلات ميزانية بـ7، 597 مليار دج (7ر553 مليار دج في 2021). ويتوزع هذا الدعم على 5ر315 مليار دج لدعم أسعار المواد الأساسية (الحبوب، الحليب، السكر وزيت المائدة) و3، 105 مليار دج لدعم الكهرباء والغاز والماء و13، 45 مليار دج للتعويضات العائلية و7، 131 مليار دج لدعم التربية. كما تشمل التحويلات الاجتماعية دعم المعاشات التي سيخصص لها السنة القادمة 5، 332 مليار دج ودعم الصحة الذي سيحظى بميزانية قدرها 1، 361 مليار دج و دعم السكن بـ247 مليار دج.
كما يشمل دعم المجاهدين بغلاف قدره 196 مليار دج و دعم الفئات المعوزة و ذوي الدخل الضعيف وذوي الاحتياجات الخاصة بـ 6، 207 مليار دج.
وفي إطار نفس النص، تم الشروع رسميا في مراجعة سياسة الدعم العمومي المعمم عن طريق وضع جهاز وطني للتعويضات لصالح “الأسر المؤهلة” يطبق عقب مراجعة أسعار المنتوجات المدعمة ويتجسد في “تحويلات نقدية مباشرة” لصالح هذه الأسر.
على أن يطبق هذا الإجراء عقب صدور نصوص تنظيمية تحدد قائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار وفئات الأسر المستهدفة ومعايير التأهيل للاستفادة من التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي.
و يتوقع مشروع القانون نفقات إجمالية بـ4، 9858 مليار دج، بارتفاع بـ14 بالمئة مقارنة بـ2021. وتسجل الميزانية ارتفاعا بـ 4، 11 بالمئة في نفقات التسيير مقابل ارتفاع بـ1، 19 بالمئة في نفقات التجهيز.
نظام مبسط للمهن غير التجارية
واستحدث مشروع قانون المالية لسنة 2022 نظاما جبائيا جديدا مبسطا يخص المهن الحرة غير التجارية، سعيا لمعالجة المشاكل الناجمة عن تطبيق الانظمة المعمول بها حاليا فيما يخص هذه الفئة.
ويقترح مشروع القانون استحداث نظام جبائي يسمى بـ«النظام المبسط للمهن غير التجارية”، يتعلق بالنشاطات ذات الصبغة غير التجارية التي ينشط بها اشخاص طبيعيون، في إطار المهن الحرة ويسمح بتحقيق عدالة جبائية بين المكلفين عند اخضاع مداخيلهم للضريبة.
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 عدة تدابير تحفيزية تهدف لدعم القطاع الفلاحي، من جهة، ورفع مساهمته الجبائية في الميزانية، من جهة أخرى.