قال الرئيس التونسي قيس سعيد، «إن الحوار الوطني الذي يعتزم إطلاقه نوع جديد من الاستفتاء ولن يكون بمفهومه التقليدي وسيخصص للاستماع إلى مقترحات الشعب التّونسي في كل المجالات».
قبل يومين، أعلن سعيد، إنه سيتم إطلاق «حوار وطني» يشارك فيه الشباب، ويتطرّق إلى مواضيع من بينها «النظامين السياسي والانتخابي» في البلاد.
وأضاف سعيد، أنّه «سيتم عقد اجتماعات في كل معتمدية تقدم خلالها مقترحات صادرة من الشعب التونسي، ليتم بعد ذلك العمل على تأليفها».
وأردف، أن «التصور العام للحوار هو نوع من الاستمارة توزع عن طريق شبكات التواصل ثم يقع تأليف المقترحات، وسنعمل إن يكون ذلك في وقت قياسي لأننا في سباق ضد الزمن لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والكرامة والشغل».
وتابع سعيد، أن «الأمر يهم أيضا التونسيين بالخارج الذين يبلغ عددهم حوالي مليون».
وبحث سعيد مع وزير تكنولوجيات الاتصال، بحسب البيان، «إمكانية إحداث منصات للتواصل مع الشباب والشعب التونسي في كل مناطق الجمهورية لتنظيم حوار وطني حقيقي».
الدستـور يعبّــر عـن إرادة الشّعب
قال: «الدستور يجب أن يكون في خدمة الشعب وتعبيرا حقيقيا عن إرادته لا أداة لإضفاء شرعية مزعومة وكاذبة على من تم الاختيار عليهم بنظام انتخابي وضع على المقاس»، وفق تعبيره.
للتذكير، في 25 جويلية الماضي، اتخذ الرئيس التونسي قرارات «استثنائية»، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين حكومة جديدة.
يذكر أنّ تونس شهدت في 2013 حوارا وطنيا، إثر أزمة سياسية قوية واغتيال قياديين في الجبهة الشعبية اليسارية، أنهى حكم «الترويكا» (ائتلاف بين حركة النهضة الإسلامية وحزبين علمانيين)، وتركيز حكومة «تكنوقراط» برئاسة مهدي جمعة في 2014.
أطراف تفتعل الأزمات
اتّهم الرئيس التونسي قيس سعيّد أطرافا - لم يسمها - بافتعال الأزمات ودفع الأموال في الخارج للإساءة إلى بلاده.
وخلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن - بمدينة صفاقس (غربي البلاد)، الجمعة، قال سعيّد إن العديد من الإدارات التونسية تحولت إلى ما وصفها ببؤرة من بؤر التجسس والمخابرات، داعيا إلى تطهيرها.
وأوضح الرئيس التونسي - خلال لقائه الجمعة في تونس وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح - أن بلاده تعوّل على قدراتها الوطنية لمواجهة التحديات المختلفة، وأضاف أنه يتطلّع إلى الدعم الاقتصادي والمالي من الدول الصديقة والشقيقة لتونس، من أجل تجاوز الظرف الذي تمر به بلاده.