تمديد الإجراءات المطبّقة على الأسواق العادية والأسبوعية
قرّر الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، رفع إجراء الحجر الجزئي المنزلي المطبّق حاليا على مستوى الولايات الـ 23 المعنية، وذلك لمدة 21 يوما ابتداءً من اليوم، فيما تمّ تمديد الإجراءات المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، حسب ما أورده الاثنين بيان لمصالح الوزير الأول، فيما يلي نصه الكامل:
«عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، وزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والسلطة الصحية، قرّر الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اتّخاذ جملة من التدابير التي يتعيّن تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وإذ تندرج دائما في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا، فإنّ هذه التدابير ترمي، بالنظر إلى الوضع الوبائي، إلى تخفيف الجهاز الحالي للحماية والوقاية.
ولهذا الغرض، فإنّ التدابير الآتية، المقررة لمدة واحد وعشرين (21) يوما، ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الأربعاء 20 أكتوبر 2021.
فيما يخص الحجر الجزئي المنزلي:
يرفع إجراء الحجر الجزئي المنزلي المطبق حاليا على مستوى الولايات الثلاثة والعشرين (23) المعنية.
فيما يخص الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية:
تمدّد الإجراءات المطبّقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، والمتعلقة بتعزيز جهاز الرقابة من طرف المصالح المختصة بغرض التحقق من مدى التقيد بتدابير الوقاية والحماية وتطبيق العقوبات المقررة بموجب التنظيم المعمول به ضد المخالفين.
في مجال التّجمّعات العامّة:
يمدّد، عبر كامل التراب الوطني، إجراء منع كل أنواع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث.
يمدّد الإجراء المتعلق بالسحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط بالنسبة لقاعات الحفلات التي تنتهك المنع المعمول به.
وفي هذا السياق، فإنّ الحكومة تذكر بأنّ رفع إجراء الحجر الجزئي المنزلي عبر كامل التراب الوطني تبعا لتراجع حالات العدوى المسجلة في هذه الأيام الأخيرة، لا يعني أنّ الخطر قد ولى نهائيا، ويجب ألاّ يؤدي إلى تراخي اليقظة من طرف المواطنين، بل على العكس من ذلك، يجب أن يكون رفع إجراء الحجر حافزا لتدعيم هذا الاتجاه التنازلي لمعدل الإصابات بهذا الوباء، بشرط أن يواصل المواطنون، وبشكل صارم، التقيد بتدابير الوقاية المانعة للعدوى وبمختلف البروتوكولات الصحية المعتمدة من طرف اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا والمخصصة لمختلف النشاطات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
وبهذا الشأن، فإنّ الحكومة تلح على أهمية التلقيح الذي لم يشهد بعد الوتيرة والديناميكية المرغوب فيهما، مع أنّه يشكّل أفضل وسيلة للوقاية وحماية المواطنين والمجتمع ككل، كما يظل العنصر الأساسي الذي يساهم في العودة إلى الوضع العادي والاستئناف التام للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، ذلك أنه كلما تقدمنا في عملية التلقيح كلّما ابتعدنا عن اللجوء إلى التدابير المقيدة للحركية.
وبهذه المناسبة، فإنّها تجدّد دعواتها إلى المواطنات والمواطنين غير الملقّحين إلى المشاركة بكثافة في حملات التلقيح المتواصلة عبر التراب الوطني، وذلك بهدف وقاية مواطنينا من خطورة آثار هذه الجائحة”.