صرح المدير العام للجالية الوطنية المقيمة في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية، حسين مغار، أمس الأول، أن تحسين ظروف الدخول إلى أرض الوطن بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، لاسيما خلال فصل الصيف يشكل “انشغالا” بالنسبة للسلطات العمومية.
وخلال لقاء مع الصحافة، أكد مغار أن “دخول الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج إلى أرض الوطن من أحسن الظروف خلال فصل الصيف يبقى يمثل انشغال السلطات التي توفر الظروف التي تسمح بالتحسن المتواصل لاستقبال ومعاملة هؤلاء الرعايا على مستوى المنشآت المرفئية للبلد”.
كما أشار مغار، إلى أن إجراءات نزول المسافرين على مستوى مصالح الشرطة والجمارك تم تبسيطها بفضل إلغاء بطاقة الشرطة والبطاقة الخاصة بالسيارات على مستوى الموانئ.
من جهة أخرى، تحدث نفس المسؤول عن تدعيم فرق الملاحة داخل السفن من أجل إتمام على مستواها إجراءات الجمركة والتأمين، وكذا إنشاء على مستوى الموانئ أروقة للعائلات والأشخاص المسنين والمعوقين. وفيما يتعلق بتخفيف وتبسيط إجراءات التسيير القنصلي، صرح مغار أن إدراج الإعلام الآلي في مجال التسيير القنصلي، لاسيما بمصلحة جوازات السفر والتصديق والترقيم القنصلي، سمح أيضا بمعالجة “سريعة” و«عاجلة” للملفات التي قدمها المواطنون.
في نفس السياق، أشار المتحدث إلى أن هذه المعالجة السريعة تتم بفضل اعتماد إجراء جديد ناجع أكثر في مجال التسيير القنصلي، مشيرا إلى إنشاء ربط إلكتروني بين وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الدفاع الوطني من أجل تقليص آجال معالجة ملفات الرعايا المعنيين بالخدمة الوطنية.
من جهة أخرى، تحدث ذات المسؤول عن تقليص الوثائق المكونة للملفات الإدارية المتعلقة بالترقيم وبتسليم الوثائق القنصلية.
على صعيد آخر، صرح مغار أن دائرته الوزارية طلبت من مختلف القنصليات بإعادة تنظيم مواقيت العمل وغلق المراكز بفرنسا من خلال الشروع في إعادة توزيع موظفيها على مجموعتي عمل بـ7 ساعات عمل متتالية.