يسعى كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والوكالة الجهوية للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري بورقلة، إلى تعريف المتعاملين الاقتصاديين بالولاية بمختلف التدابير الاستثنائية المتخذة في فائدتهم، من خلال تنظيم أيام إعلامية وحملات تحسيسية.
ومن أجل إطلاع الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص بهذه التدابير التي يستفيد منها المتعاملون الاقتصاديون، عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بورقلة على إطلاق حملات تحسيسية بالتنسيق مع اتحاد التجار واتحاد المقاولين وغرفة الصناعة التقليدية وكل الهيئات ذات الصلة، بهدف التوعية بالإجراءات المتخذة في فائدة التجار والحرفيين والمقاولين وأصحاب المهن سواء المكلفين غير المنتسبين والمنتسبين المدينين لاشتراكاتهم.
وتهدف هذه الإجراءات الاستثنائية التي يشملها الأمر الرئاسي، إلى التخفيف من حدة أعباء الوضع الاقتصادي الراهن، جراء تفشي وباء كورونا المستجد وانعكاساته على النشاط الاقتصادي، سواء ما تعلق بفقدان مناصب الشغل أو توقف بعض النشاطات التجارية، نظرا لانخفاض وتيرة النمو، ممّا أدى إلى اختلال بين المداخيل والأعباء المفروضة على المتعاملين الاقتصاديين، الذين واجهوا صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم اتجاه صناديق الضمان الاجتماعي، لاسيما تسديد الاشتراكات الأساسية وما ينتج عنها من غرامات التأخير. ومن بين هذه الإجراءات المتخذة، تدابير الإعفاء الكلي للزيادات والغرامات على التأخير ويتعلق الأمر بالاستفادة من الإعفاء الكلي للزيادات والغرامات على التأخير لكل المنتسبين المدينين الذين يسددون كل الاشتراكات الرئيسية دفعة واحدة أو الإعفاء الكلي التلقائي للزيادات والغرامات والغرامات على التأخير أو الإعفاء الكلي للزيادات والغرامات على التأخير عن طريق الدفع بالتقسيط. من جانب آخر، تشهد الوكالة الجهوية للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، إقبالا للمتعاملين الاقتصاديين للاستفادة من التدابير الاستثنائية المتعلقة بالإعفاء من زيادات وغرامات التأخير لفائدة الزبائن والمتعاملين الاقتصاديين المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي والذي جاء في إطار جهود الدولة في التكفل بالآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد 19. وتسعى الوكالة الجهوية من خلال هذه الإجراءات إلى مرافقة ومساعدة المتعاملين الاقتصاديين الذين يواجهون صعوبات في تسديد اشتراكاتهم وتسوية وضعياتهم تجاه الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري جراء تفشي كورونا والآثار السلبية المتخلفة عنه. ويكشف صندوق كاكوبات لكافة مستخدمين القطاعات الثلاثة المعنية عن جملة من التدابير والإجراءات الاستثنائية المتخذة في هذا الشأن، حيث تقرر الإعفاء الكلي من زيادات وغرامات التأخير، بالإضافة إلى الاستفادة من جدول تسديد الديون المتعلقة بالاشتراكات الرئيسية لأصحاب المؤسسات الذين تعذر عليهم تسديد مستحقاتهم تجاه الصندوق، كما أنه بإمكان كافة مستخدمي قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، مهما كانت طبيعتهم عمومية خاصة أو أجنبية مشتركة الاستفادة من قرار الإعفاء، إلى غاية 31 جانفي من سنة 2022.