أكد الخبير في الشؤون الأمنية الدكتور أحمد ميزاب، أن الجزائر تمتلك معايير القوة الإقليمية، لتكون الدولة الصامدة، حديث غير موجه للتوظيف السياسي، بقدر ما هو حقيقة مطلقة، يخوّلها لرفض إقامة أي قاعدة عسكرية على أراضيها، وهي التي تعتبر ذلك إنقاصا من مفهوم السيادة وتدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد، والتأثير على القرار السياسي وخطر تشكيل أحد عناصر العمل الاستخباراتي الذي قد يمسّ بأمن وسلامة البلاد، مبرزا أن الجزائر دولة مستقرة وتصنع الاستقرار وتصدر المقاربات لأجل صناعة الاستقرار.
شدد ميزاب في حديث مع “الشعب”، على أن القواعد العسكرية تعني، بحسب الدول التي تسوق للأمر، محاولة إيجاد مساحة لقوات دول أجنبية لأغراض متعددة، سواء لغرض حفظ السلام أو لغرض عملية عسكرية في إطار الاتفاق مع البلد المضيف، أو في إطار دعم قدرات البلد المضيف، مبرزا أن المقاربة الجزائرية تتحفظ على قضية وجود قاعدة عسكرية على أراضي الدول”.
وأفاد المختص الأمني، أنه “في المنطقة الإفريقية الحضور العسكري كان على أساس المساهمة في استقرار الدول، مثل منطقة الساحل التي تحصي الكثير من القواعد العسكرية على أراضي دولها، لكن في نهاية المطاف لا نجد عنوان الاستقرار، وأكثر من ذلك ساهم التدخل العسكري بشكل كبير في انتشار الظاهرة الإرهابية ومختلف الأزمات الأمنية.
أضف إلى أن تواجد قواعد عسكرية أجنبية هو تأثير على سلطة القرار السيادي في البلد المضيف، وتدخل حتى في شؤون هذه الدول. وعلى هذا الأساس، ترى الجزائر أن مسألة وجود القواعد العسكرية الأجنبية هو مساس بمفهوم السيادة، وتدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتواجد الأجنبي ككل لا يساهم في صناعة الاستقرار بقدر ما قد تكون له توظيف أو استخدام سلبي”.
ويؤكد ميزاب أن مخاطر إقامة القواعد العسكرية تتجلى في عدة نقاط، أهمها “الحيلولة دونما أن يكون هنالك استقرار، سواء كان في إطار التخابر أو تنشيط العمل الإستخباراتي، او المساس بمفهوم السيادة وغيرها من الاستخدامات التي تهدد سلامة وأمن الدول”.
أما عن قضية وجود حديث عن إقامة الكيان الإسرائيلي لقواعد عسكرية على الحدود الغربية للبلاد، فيعتبر الخبير الأمني، أن “الجزائر أكدت منذ البداية على أن التطبيع مع الكيان الصهيوني هو تهديد للمنطقة المغاربية وليس للجزائر وحدها، وهذا باعتبار العداء الذي يكنّه للجزائر، في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير وإعادة تقسيم الخارطة السياسية للدول، حيث ندرك جيدا بأن هذا الوجود يأتي لاستكمال آخر أركان هذا المشروع.
من ناحية أخرى، قد يكون في إطار اختراق المنطقة والمحيط الإقليمي المحيط بالجزائر، الذي يشهد اضطرابا والعديد من الأزمات والتحديات الأمنية. فحضور الكيان الإسرائيلي معناه وجود نشاط استخباراتي في المنطقة، ومحاولة لتحريك الأدوات التي يمكن من خلالها استهداف الجزائر، لذلك ننظر لهذا الموضوع من خلال الأمن القومي للبلاد ومن خلال ضرورة اتخاذ الخطوات والإجراءات التي يمكن من خلالها تأمين أمن البلاد”.
الجيش لا يتحرك خارج الحدود
عن مسألة إرسال الجيش الوطني الشعبي خارج حدود البلاد، يؤكد الخبير الأمني، أنه قد كانت هناك محاولة لتقديم مجموعة من القراءات والتأويلات، غير أن النص الدستوري كان واضحا، سواء في المادة التي تتحدث عن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، أو الإتحاد الإفريقي أو الجامعة العربية، وهذا ليس بالجديد، باعتبار أن تاريخ الجيش لطالما كان يساهم في عملية حفظ السلام، سواء في إفريقيا وغيرها... وإنما وُضع هذا النص لإزاحة كل تلك المناورات التي كانت تستهدف الجيش الوطني الشعبي في وقت سابق.
أما من الناحية الثانية ــ يضيف ميزاب ــ وهو الحديث على أن إمكانية إرسال الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود للحفاظ على المصالح الإستراتيجية والحيوية للجزائر، وهو أمر مشروط بالإرادة الشعبية التي يمنحها ممثلو الشعب داخل البرلمان بغرفتيه. والمشرّع لما تحدث عن دور الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود، وضع الإطار القانوني لهذه المشاركة التي لا يحيد من خلالها الجيش عن عقيدته، التي تتماشى والسياسة الخارجية للجزائر، وهو عدم التّدخل في الشؤون الداخلية للدول. علما أنها ليست مهام عسكرية بقدر ما هي مهام تأتي ضمن المقاربة الجزائرية، متمثلة في الحفاظ على أمن وسلامة واستقرار الدول، وهي ومن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة”. ليشدد ميزاب على نقطة تدخّل الجيش خارج الحدود، التي لن تكون إلا في حالة وجود “تهديد لأمن وسلامة البلاد؛ بمعنى أن لا نكون في وضعية الدفاع أو رد الفعل، بقدر ما نكون في وضعية الفعل، حين يتعلق الأمر بأمن وسلامة وأمن البلاد، حيث يكون التحرك هنا كخطوة استباقية للحد من الخطر وحماية المصالح الإستراتيجية”.
مقومات الجزائر
في موضوع آخر، يفسر محدثنا كلام رئيس الجمهورية عندما قال إن الجزائر قوة ضاربة في المنطقة بالقول، إنه “بالنظر إلى طبيعة الصراعات الدولية في المنطقة المحيطة بالجزائر، نرى أن مآل المنطقة الانهيار، لكن نجد لا يزال هناك نوع من المقاومة بسبب تواجد دولة وازنة في المنطقة وتشكل قوة إقليمية، فالجزائر تمتلك معايير القوة الإقليمية وهو ليس كلام رئيس الجمهورية للاستهلاك السياسي فقط إنما هو مبني على معايير القوة”.
وبالعودة إلى تلك المعايير ــ يقول ميزاب ــ نجد أولا ومن حيث المساحة على ضوء عالم يتم تفكيكه من حيث الجغرافيا، فالجزائر تحافظ على وحدتها وتماسكها وتجابه مشاريع الفتنة التي تساق داخلها. ثانيا، فإن الجزائر أسقطت العديد من المشاريع التي كانت تحاول جرّها تحت غطاء ما يسمى بالتخريب العربي. ثالثا، تمتلك الجزائر جيشا يصنف ضمن أقوى الجيوش في العالم، ويتبوأ مراتب مقدمة، الثاني إفريقيا والثالث عربيا، وبالتالي نتحدث عن القدرات العسكرية التي تساهم بشكل كبير جدا في رصد معالم صمود وقوة الجزائر.
وأضاف ميزاب حول نفس النقطة، “الجزائر تمتلك مؤهلات اقتصادية تمكنها من تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، ومؤهلات بشرية، كلها عوامل تشكل محور قوة وتماسك، خاصة عندما نرى تجارب وصمود البلاد أمام العديد من الأزمات، مثل تجربة الحرب على الإرهاب في تسعينيات القرن الماضي، تجربة الصمود أمام ما يسمى التخريب العربي، والعديد من التجارب التي أبانت فيها الجزائر عن القدرة العالية على الصمود، وهذا ما يجعلنا نؤكد وجود مقومات قوة، كاملة موجودة ومقومات قوة يمكن استثمارها واستغلالها وتحويلها إلى أرض الواقع، مما يشكل مرتكزا حقيقيا بالنسبة للجزائر”.
وأوضح ميزاب، أنه “حتى أمام الأزمات في حالة انهيار منطقة الساحل، وحالة انتشار رهيب للظاهرة الإرهابية ووجود أزمة في تونس وفي ليبيا، وحالة الحرب في الصحراء الغربية في إطار الثورة من أجل الاستقلال، والأزمة القائمة مع نظام المخزن ووجود الكيان الصهيوني عند الحدود الغربية للجزائر، يضاف لها حالة العداء من الضفة الأخرى من المتوسط، من باريس وما تكيده ضد الجزائر، وأمام كل هذا، الجزائر دولة مستقرة وتصنع الإستقرار وتصدر المقاربات لأجل صناعة الاستقرار”.
إلى جانب ذلك وحتى في خضم جائحة كوفيد، يقول نفس المتحدث، فالجزائر لا تزال تحقق استقرارا أو مرونة اقتصادية. وحتى تقارير منظمات الأمن الغذائي تصنف الجزائر ضمن الدول الآمنة غذائيا، ولذلك حينما نقول الجزائر قوة إقليمية، فهو ليس شعارا أو كلاما فقط للتوظيف السياسي، بقدر ما نتحدث عن معايير القوة.