جنت الجزائر 1241,9 مليار دج (نحو 15,5 مليار دولار من الجباية البترولية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري وهو ما يعادل ثلث الجباية المتوقعة في هذا الإطار لـ2014، بحسب أرقام لوزارة المالية.
وسجلت الجباية البترولية خلال هذه الفترة انخفاضا مقارنة بـ1546 مليار دج التي جنتها الجزائر خلال نفس الفترة من العام الماضي، إلا أن المبالغ المحصلة قاربت مستوى 1577 مليار دج الذي سطرته الحكومة في 2014 لتمويل ميزانية الدولة من ضرائب البترول.
ولم يتلق صندوق ضبط الإيرادات إلى غاية نهاية أفريل، أي دفع من أموال الجباية البترولية، لأن مستوى التحصيل الجبائي من النفط والغاز وجه كلية لتمويل ميزانية الدولة.
وكانت الحكومة قد حددت في قانون المالية 2014 مبلغ 1577 مليار دج لتمويل الميزانية وسيتم تزويد صندوق ضبط الإيرادات الذي يمول من فائض الجباية البترولية حينما يتجاوز التحصيل هذا المبلغ.
وتبلغ الأموال المتوقع دفعها إلى صندوق ضبط الإيرادات في 2014 قيمة 2023,7 مليار دج.
وبالنسبة للجباية العادية، التي تمثل كل الضرائب التي تجنيها الدولة خارج قطاع المحروقات، فقد بلغت 703,5 مليار دج خلال الرباعي الأول من العام مقارنة بـ692,4 مليار دج المحققة خلال نفس الفترة من العام المنصرم.
وبهذا بلغت قيمة الجباية الإجمالية الموجهة لتمويل ميزانية الدولة والمحصلة خلال هذه الفترة 1945,4 مليار دج، في حين وصلت النفقات الميزانياتية 2439,4 مليار دج وهو ما انجرّ عنه عجز للخزينة العمومية بـ623 مليار دج.
وكما هو منتظر في قانون المالية 2014، فإنه سيتم تغطية نصف عجز الميزانية المتوقع بـ3300 مليار دج باللجوء إلى احتياطي صندوق ضبط الواردات.
وسيمثل عجز الميزانية نحو 18٪ من الناتج الداخلي الخام للجزائر، بحسب توقعات الحكومة لهذا العام.
إلا أن العجز الحقيقي سيكون أقل بكثير من هذه النسبة، لأن صرف الميزانيات في السنوات الأخيرة أظهرت فروقات كبيرة بين العجز الميزانياتي المتوقع والعجز الحقيقي وذلك بسبب مستوى صرف المبالغ المخصصة في قوانين المالية الذي يبقى نسبيا أعلى بقليل من المتوسط.