أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، أمس، أن إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية من طرف محكمة العدل الأوروبية، يعتبر “فوزا مدويا” بالنسبة للقضية العادلة للشعب الصحراوي.
صرح لعمامرة: “يتعلق الأمر بفوز مدوّ للقضية العادلة للشعب الصحراوي.
أولا من خلال الاعتراف بممثلية جبهة البوليساريو من طرف أعلى هيئة قضائية للاتحاد الأوروبي الذي يمنحه القدرة على التحرك أمام محكمة العدل الاوروبية”.
وأضاف: “كما يعتبر هذا فوزا، لأن الأمر يتعلق بإلغاء الاتفاقيتين المبرمتين في انتهاك صارخ للالتزام المتعلق بضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراوي المستمد مباشرة من الوضع القانوني المنفصل والمستقل للأراضي الصحراوية كإقليم غير مستقل مؤهل لتقرير المصير وفقا للقانون الدولي”.
وأشار لعمامرة، إلى أن “هذا الفوز المزدوج الذي كرّسه القضاء الأوروبي، يشكل مكسبا تاريخيا سيفرض نفسه على جميع البلدان الأوروبية وعلى مؤسساتها في علاقاتهم مع المغرب كدولة مستعمرة”.
وأسرد وزير الشؤون الخارجية بالقول: “هذا القرار سيعبد الطريق أمام مرحلة جديدة في كفاح الشعب الصحراوي من اجل ممارسة حقه الثابت وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير، حيث أنه يشكل مرجعا حقيقيا بالنسبة للمنظمات الدولية المشاركة في عملية البحث عن حل للنزاع في الصحراء الغربية من شأنه أن يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
وأوضح، أن “هذا التجسيد القانوني” الذي يندرج في سياق وضع الصحراء الغربية ممثلة في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كدولة مؤسسة للاتحاد الإفريقي، “جاء ليؤكد شخصيتها الدولية، ناهيك عن أثره الواضح في دحض النوايا التوسعية للمملكة المغربية”.
وتابع يقول: “في نفس الوقت، فإن قرار محكمة العدل الأوروبية يبين لمجلس الأمن الأممي، أنه يجب السير على نهج استكمال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية”.
وقال أيضا، إنه “أمام هذا الاحتلال غير القانوني للأراضي الصحراوية واستغلال ونهب الثروات الطبيعية التي يعتبر الشعب الصحراوي مالكا حصريا لها وله السيادة الدائمة عليها، فإن مجلس الأمن الدولي مدعو أكثر من أي وقت مضى لممارسة سلطته في ترقية وحماية الحقوق الوطنية لشعب الصحراء الغربية”.