تم، أمس الأثنين، بالجزائر، التوقيع على اتفاقيتي- إطار بين 4 شركات في قطاعي الفلاحة والطاقة لتلبية الاحتياجات الملحة للفلاحين، بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.
يتعلق الأمر باتفاقية بين الديوان الجزائري المهني للحبوب والمجمع الصناعي للأسمدة ومنتجات الصحة النباتية، واتفاقية بين مجمع اللوجستيك “أقرولوغ” وشركة النشاط الزراعي والفلاحي، وهي شركة فرعية لمجمع سوناطراك.
وأمضى بالأحرف الأولى على الاتفاقيات، كل من الرئيس المدير العام لمجمع أسميدال محمد الطاهر هويان، والأمين العام المكلف بمهام المدير العام للديوان الوطني للحبوب نصر الدين مسعودي، والرئيس المدير العام لشركة النشاط الزراعي والفلاحي أرزقي تيغيلت، والرئيس المدير العام لمجمع اللوجيستيك أغرولوغ زفزاف جهيد، بحضور إطارات كلا القطاعين.
وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تلبية الاحتياجات الملحة للفلاحين من الأسمدة، في الوقت الذي تعرف فيه أسعار المدخلات الزراعية ارتفاعا محسوسا على مستوى السوق الدولية، إلى جانب تدعيم التدابير التي اتخذها وزير الفلاحة مؤخرًا في إطار جهاز دعم جديد خاص بالأسمدة، لاسيما مراجعة الأسعار المرجعية لهذه المدخلات الضرورية لتحسين المردودية الزراعية.
وستدخل هذه التدابير الاستعجالية حيز التنفيذ، اعتبارا من الفاتح أكتوبر وهذا لتمكين الفلاحين من مباشرة حملة الحرث والبذر في ظروف جيدة، علاوة على تحسين الإنتاج الفلاحي، وتقليص التبعية لاستيراد مثل هذه المنتجات.
من جهتها، تهدف الاتفاقية الثانية، إلى تحديد المحاور الكبرى لمشاريع التعاون بين الطرفين وكذا تنظيم مراحل المحادثات بينهما من أجل بناء عمليات شراكة في ميادين مختلفة (تجارية، صناعية، استغلال، المناولة...إلخ)، وذلك من أجل تطوير نشاطات (قبلية وبعدية) تخص إنتاج وتسويق المدخلات والمنتجات الفلاحية موجهة للسوق الوطنية والتصدير.
وتشمل على وجه الخصوص، إنتاج الأعلاف البديلة للمواد الأولية المستوردة (الذرة، الصويا وغيرها..)، إنتاج الزراعات الزيتية وتثمين المنتجات الفلاحية والغذائية (التحويل، التصدير...).
كما ستتضمن هذه الشراكة أيضا، استغلال وتسيير المحيطات الفلاحية والمذابح الجهوية الكبرى والمنصات اللوجستية وكذا وحدات إنتاج الأعلاف وغيرها.
وفي هذا الإطار، أكد حمداني أن الاتفاقيتين جاءتا في إطار الإجراءات الاستعجالية المتخذة مؤخرا لدعم شعبة الحبوب، لاسيما بعد الأخذ في عين الاعتبار إعادة جدولة ديون الفلاحين، خاصة المتضررين من جائحة كوفيد-19 والجفاف.
وفي إطار الاتفاقية، صار مجمع أسميدال مؤهلا للحصول على قرض الرفيق، ما يسمح بتوفير الأسمدة كل عام بالكمية والنوعية وبأسعار تنافسية.
وأكد في هذا الجانب، أن “الدولة لن تتخلى عن الفلاح”، معلنا عن اتخاذ إجراءات جديدة سيتم الإفصاح عن تفاصيلها لاحقا، سيما في مجال الحبوب، مقابل التزام الفلاحين بالعمل الجاد لترقية الإنتاج الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
وتابع: “سنرفع تحدي القمح الصلب وهناك إجراءات أخرى وتحفيزات ليكون الموسم موسم التحدي للقمح الصلب”.
من جهته، قال عرقاب إن الاتفاقيتين تندرجان في إطار تنفيذ خارطة طريق قطاع الفلاحة في جانب الاستثمار المهيكل لتأمين إمدادات الفلاحة من أسمدة على أساس برنامج متعدد السنوات إلى غاية 2024.
وتشكل الاتفاقيتان، بحسبه، “إنجازا مهمّا لأداة الإنتاج الوطنية والتحكم في اللوجيستية والتسويق والتعاون متعدد القطاعات خدمة للفلاحين”.
وبحسب عرقاب، يتعهد مجمع أسميدال بضمان تسويق الأسمدة للسوق الوطنية لتغطية كل احتياجاتها، ما يسمح بتقليص فاتورة الواردات من الأسمدة.
ويهدف الاتفاق الثاني، وفق الوزير، لتطوير مجالات مشتركة وتبادل الخبرة في مجال تطوير الموارد البحثية والقدرات في الإنتاج والتسويق، خاصة في مجال الأعلاف الحيوانية والتجهيزات الزراعية وربط دوائر الإنتاج وتسمين الحيوانات.
وسيواصل القطاع، وفق عرقاب دائما، جهوده لتوفير الطاقة والمواد الطاقوية التي يحتاجها قطاع الفلاحة للمساعدة على بناء اقتصاد قوي موجه لتحقيق هدف رفع حصة الصادرات من المنتوج المحلي ودعم كل إجراءات قطاع الفلاحة لضمان الأمن الغذائي على الأمد القصير، المتوسط والبعيد.