ارتكز نقاش منتدى «الشعب» المنظم أمس بقاعة ١١ ديسمبر في الجريدة بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب حول موضوع المجاهدين المزيفين وفتح ملف الاعتراف، كما تساءل البعض عن مدى صحة مايروج عن «مشاركة الجزائر في الاحتفالات الفرنسية في 14 جويلية الجاري، ومصير الملفات المتعلقة بأرامل وأبناء الشهداء التي بقيت عالقة في إدراج وزارة المجاهدين، وكذا البيروقراطية التي شكلت عائقا أمام ذوي الحقوق للحصول على منحهم المكفولة قانونا».
وفي هذا الصدد، نفى وزير المجاهدين الطيب زيتوني وجود بطاقة المجاهدين المزيفين، قائلا: «لدينا بطاقة مجاهدين معترف بهم قانونا لغاية إثبات العكس، وليست لي بطاقة مجاهد مزيف»، وهذا ردا على سؤال صحفية تلفزيون «جزائر تيفي» صفوة إيمان، مشيرا إلى أن طلبات منظمة المجاهدين هي من طلبت توقيف قضية الاعتراف التي لم تستطع الدولة تسويتها منذ الاستقلال، حيث ستعمل الوزارة الوصية على دراسة القضية لضبط الأمور وتحيينها.
لكنه استطرد قائلا: «نحن غير مستعدين لفتح ملف المجاهدين المزيفين»، وبالنسبة لسؤال خالد بودية صحفي من جريدة «الخبر» حول ما مدى صحة المشاركة في الاحتفالات الفرنسية في 14 من الشهر الجاري، فند الوزير الأقوال التي تتداولها بعض الأوساط مفيدا: «إن الدبلوماسية والسياسة الخارجية للجزائر، من اختصاص القاضي الأول في البلاد السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي لا نشك في وطنيته»، مضيفا بأن للجزائر رجالات ساهرين على حمايتها ولهم كل الشكر».
وفيما يتعلق بمطلب محمد عرباجي مسؤول عن قسمة المجاهدين بالعاصمة المتمثل في تسوية ملفات الشهداء العالقة على مستوى الوزارة الوصية، وضرورة مشاركة المجتمع المدني في الاحتفالات الوطنية المخلدة للثورة قال الطيب زيتوني أن قطاعه مستعد للتنسيق مع وزارة التربية الوطنية لتبليغ رسالة الشهداء للشباب عبر متاحفها، مؤكدا أن كل المؤسسات المهتمة بتاريخ الثورة والمتاحف توضع تحت تصرف التلاميذ والطلبة الجامعيين والباحثين.
وأضاف الوزير أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة منذ سنة 1962 للاهتمام بذوي الحقوق عبر تنصيب لجان اعتراف على مستوى كل بلدية ومنحت قرارات على المستوى المحلي، ثم انتقلت لإنشاء لجنة على مستوى الدائرة، ثم استقلت ونصبت لجان على مستوى الولاية في المنظمة الوطنية للمجاهدين للتكفل بإعطاء القرارات وإمضاءها مع البطاقية.
بالإضافة إلى تكوين لجان تحقيق فيما يخص صفة المجاهد، كما شرعت في بناء في كل الولايات أماكن لراحة وعلاج المجاهدين وذوي الحقوق والعناية الخاصة فيما يخص الصحة والمشاكل الاجتماعية والنفسية، مع ضرورة توفير الأجهزة الاصطناعية لكبار المعطوبين، المدرجة في برنامج الولاية.
وأكدا أنه شرع في بعض المشاريع وبصدد التطبيق الميداني لها قائلا:» أتعهد على تطبيق القانون حرفيا فيما يخص الاعتناء بهذه الفئة»، مضيفا بأن برنامج الحكومة حارب ظاهرة البيروقراطية على مستوى قطاع المجاهدين ليأخذ ذي حق حقه.