أمر وزير النقل عيسى بكاي، بمراجعة شاملة لأسعار تذاكر شركة الخطوط الجوية الجزائرية، خاصة الرحلات الداخلية نحو الجنوب، لتشجيع السياحة الصحراوية التي تعول عليها الحكومة في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل للخزينة العمومية. وشدد على ضرورة تحضير خطة عمل يكون التغيير الأكبر من داخل الشركة وبناء على مقدراتها الذاتية.
تكملة للقاءات المبرمجة مع مسؤولي شركة الخطوط الجوية الجزائرية لبحث سبل إعادة هيكلتها وبعث نشاطها، ترأس وزير النقل عيسى بكاي، اجتماعا بحضور إطارات من الوزارة والرئيس المدير العام بالنيابة للشركة وعدد من كوادرها.
خصص الاجتماع لدراسة مخطط عمل إدارة الشركة الخاص بنوعية الخدمات المقدمة لزبائنها وسبل تحسينها، عن طريق جملة من التدابير التي تمس جميع هياكل وأقسام المؤسسة، ابتداء من توفير المقاعد وحسن استقبال الزبائن واحترام التوقيت وأمن الأسطول الجوي والمسافرين وتكوين عمال ومسيري الشركة.
وفي تعليقه على خطة العمل المعروضة، ألح وزير النقل على ضرورة إعطاء أهمية قصوى لجميع الجوانب وعدم إهمال التفاصيل للوصول بشركة الخطوط الجوية الجزائرية إلى مصاف الشركات الكبرى. وركز في هذا السياق، على العمل على فتح فروع متخصصة في مختلف مجالات تدخلها، كالتكوين من أجل تسيير عصري يتماشى والتطورات الهائلة المسجلة في هذا المجال، والخدمات على الأرض من أجل تنويع النشاطات وإيجاد مصادر دخل أخرى وتوظيف أنجع للعامل البشري مع امتصاص الفائض المسجل على مستوى العدد الإجمالي للعمال.
كما أمر الوزير بإعادة النظر في تسيير مختلف البنى القاعدية التابعة للمؤسسة، مثل الوكالات التجارية المنتشرة عبر التراب الوطني، عن طريق تحيين نشاطها واستغلالها في مجالات جديدة بأكثر مردودية اقتصادية، خاصة أن الخدمات الالكترونية والرقمنة قد عوضت الجانب التجاري الكلاسيكي الذي يتطلب تنقل الزبون إلى الوكالة، وهذا ما سيقتصد الكثير من المصاريف على المؤسسة، ويساهم في تنويع مداخيلها.
من جهة أخرى، طالب الوزير بكاي القائمين على الجوية الجزائرية بتحضير ملف متكامل عن إمكانية مرور الحقائب والمسافرين القادمين من خارج الوطن والمتوجهين عبر الخطوط الجوية إلى داخل التراب الوطني مباشرة إلى المطار الداخلي دون حاجة إلى الخروج.
وشدد الوزير على ضرورة تحضير خطة عمل مع تدابير وآليات ملموسة وبإطار زمني محدد الأهداف على المدى القريب والمتوسط والبعيد وبالتشاور مع الشريك الاجتماعي، في الخيارات الإستراتيجية المستقبلية، بحيث يكون التغيير الأكبر من داخل الشركة وبناء على مقدراتها الذاتية بالدرجة الأولى.