قطب كفاءات لتطوير اليـد الناشطــة في الرقمنــة
لوحات إلكترونيــة للإحصاء السادس العام للسكــان
تضطلع وزارة الرقمنة والإحصائيات على الرغم من فتوتها بمهام ثقيلة، أهمها التأسيس لأرضية التحول الرقمي وفق منظومة شاملة ومتكاملة، وذلك انطلاقا من الأهمية التي تكتسيها الرقمنة والإحصائيات، وتخصيص دائرة وزارية قائمة بذاتها من بين ما تتكفل به دراسة الوضعية الحالية للرقمنة وتحديد مستواها بالإدارات ثم تقديم توصيات وتقارير للوزارة الأولى ورسم الخطط المستقبلية.
يكشف المدير العام للرقمنة د.حسان درار في حديث لـ «الشعب «، عن الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الرقمنة والإحصائيات في إطار برنامج عمل الحكومة الحالية خلال الفترة الممتدة بين 2021-2024 من أجل رسم وتنفيذ ورقة طريق أو مخطط عمل للسنوات المقبلة، والتي تم تقسيمها الى أربعة محاور رئيسة محدّدة الأهداف والإجراءات التنفيذية بغية تجسيدها.
سنّ قانون للرقمنة
يتعلق المحور الأول بتوفير البيئة الملائمة لإنجاح التحوّل الرقمي، سواء من الجانب التشريعي، وذلك بتحيين القوانين المنظمة للرقمنة، بحيث تم إحصاء 54 نصا قانونيا ومرسوما يقنن الرقمنة بالجزائر، وتسعى الوزارة لسنّ قانون خاص بالرقمنة يتطرق إلى الحفاظ على الأمن المعلوماتي، توطين البيانات وتحفيز وتنمية المهارات في هذا المجال، وسيكون للشباب حظ كبير سواء أصحاب مشاريع في إطار المؤسسات الناشئة أو مطوّري الحلول أو الطلبة الجامعيين.
وفي المقابل يحظى الجانب التنظيمي بالاهتمام لاسيما بين الفاعلين الناشطين في مجال الرقمنة، وكذا في المؤسسات العمومية من خلال إحداث توازن رقمي بين كل المتدّخلين لضمان نفس المستوى، ناهيك عن توفير هياكل تنظيمية تتلاءم والتحول الرقمي، والخروج من التنظيم القديم من مديريات الإعلام الآلي إلى الرقمنة.
ويشير المدير العام للرقمنة أن الحديث عن التحول الرقمي يقابله بالضرورة وجود فكرة مقاومة التغيير ما يعني ضرورة وجود مرافقة من طرف مختصين في الرقمنة على مستوى الإدارات، والحرص على التحسيس بهذا التحول والتكوين في هذا المجال وتحسين الكفاءات بهذه الهياكل هذا العنصر الأخير يحتاج بالضرورة إلى كفاءات مؤطرة في المجال الرقمي بسبب هجرتها نحو الخارج.
أوضح درار أن الجزائر تعرف نقصا في اليد العاملة المؤهلة في مجال الرقمنة وبهدف تشجيع الكفاءات وضمان بقائها ونشاطها بالجزائر، سيتم دراسة إمكانية إعداد قانون خاص بكفاءات الرقمنة لتحفيز الموارد البشرية، ويرضي طموحاتهم ويوفر لهم كل الإمكانيات والتحفيزات اللازمة للنشاط في هذا المجال.
وأشار أن التحول الرقمي يفرض الإتقان والتحكم في التكنولوجيات الحديثة الرقمية التي تجاوزت تكنولوجيا الإعلام الآلي وهذا لمواكبة التطور الحاصل في العالم الرقمي الذي يعتمد بالأساس على الذكاء الاصطناعي تحليل البيانات والدفع الالكتروني وغيرها من الأنظمة والبرمجيات.
يتعلق المحور الثاني بتجسيد الحوكمة الإلكترونية، وذلك بالإسراع في رقمنة الإدارات من أجل تحسين الخدمات العمومية، وفي هذا السياق سجلت الوزارة تفاوتا في الخدمات العمومية المرقمنة، بحيث هناك وزارات قطعت أشواطا كبيرة في رقمنة إداراتها على غرار وزارات العدل، الداخلية، العمل، مع جهود معتبرة بوزارة المالية للاسراع في رقمنة القطاع الحساس ومواكبة هذا الطور.
مركز بيانات حكومي
وبحسب درار، تم تقييم الوضعية وتقديم تقرير بهذا الخصوص، كما تم تحديد الأهداف المتعلقة برقمنة الخدمات العمومية وإحصائها وبتسهيل الإجراءات، الإسراع في انجاز مركز بيانات حكومي ذي دخول واحد يكون قطبا يجمع بين كل الوزارات والإدارات، ويوفر منصات مشتركة لتبادل الوثائق والبيانات، كما سيتم استحداث شبكة الإنترانت الحكومية «RIG» لتأمين المعطيات التي يتشاركها العديد من الوزارات، ناهيك عن البوابة الإلكترونية لتوحيد ولوج الخدمات العمومية المقدمة، وسيتم الإسراع في استعمال التصديق والتوقيع الالكترونيين اللذين سيحلان الكثير من المشاكل وسينهي مرحلة التعامل بالأوراق ويختصر الكثير من الوقت ويسرع من المعاملات الإدارية.
ويقصد بمحور النظام البيئي الملائم للاقتصاد الرقمي إعداد بطاقية حول الفاعلين من مؤسسات ناشئة، الجامعة، المؤسسات الاقتصادية، تسجيل المشاريع والحلول الرقمية المتاحة بين عرض وطلب، بالإضافة إلى إنشاء قطب كفاءات لتطوير اليد الناشطة في مجال الرقمنة.
تأسيس لمواطنة رقمية
أما المحور الرابع فيتم التركيز فيه على ترسيخ والتأسيس لمواطنة رقمية وثقافة رقمية هادفة، لأن التحول الرقمي يعني الانتقال من منهج اقتصادي تقليدي إلى منهج رقمي، الانتقال من منهج إدارة إلى منهج حوكمة رقمية، والانتقال بالمواطن من ثقافة اجتماعية إلى ثقافة رقمية افتراضية، وهي حياة جديدة تتطلب انخراط الكل في هذا المسعى لا سيما المواطن باعتباره العنصر الرئيس في المقاربة الرقمية ولتحقيق ذلك يجب التركيز على التحسيس من أجل الخروج من «الأمية الرقمية».
ولتكوين مواطن رقمي أشار درار إلى تسع نقاط رئيسة لابد من توفرها حق الوصول إلى الرقمنة، بداية بالحق في الانترنيت والاندماج في كل مواقع التواصل الاجتماعي في أي مكان من الوطن بما فيها مناطق الظل من خلال ضمان نفس فرص الولوج إلى هذا العالم، الحق في التجارة الالكترونية من خلال تعريف المواطن بعملية البيع والشراء عبر الانترنيت وقوانينها وحقوقه، ومعرفة المنتوج السليم من المغشوش، الحسابات الخاطئة، طريقة الدفع بطرق آمنة لتفادي الوقوع ضحية سرقة الأموال.
محو الأمية الرقمية وذلك لا يتأتى إلا بمعرفة كيفية استعمال الأدوات والخدمات الرقمية المتاحة والمعاملات وحدود استخدامه لها ما سيكسبه مهارة في الاستعمال.
الأمن المعلوماتي
في المقابل يمثل الأمن المعلوماتي عنصرا هاما، وبحسب مدير الرقمنة وهو حرب حقيقية تستدعي معرفة كبيرة في كيفية الدفاع وتأمين البيانات خاصة في ظل القرصنة وحروب الجيل الرابع، حيث تم تسجيل في سنة 2020 حوالي 43 مليون هجوما ما يعادل 120 ألف هجوم إلكتروني في اليوم، ما يكلف أكثر من 600 مليار دولار سنويا.
وبالنسبة للجزائر فقد أحصت أيضا خلال نفس السنة أكثر من 6500 هجوم معظمها كيّف كجنح، لأنها لم تخرج عن إطار التعدّي على الناس لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن هنا تبرز أهمية تطوير المحتوى الوطني «dz.» وتوطين المعلومات والبيانات لتحقيق ما يعرف بـ «السيادة الوطنية الرقمية»، ما يقود إلى تأمين المواقع الوطنية مستقبلا.
الصحّة الرقمية.. تحدٍ آخر
الصحة الرقمية تحدٍ آخر يفرض الحرص على ضمانها ما يجعل منها عنصرا هاما جدا، خاصة بعد تنامي حالات الانتحار في السنوات الأخيرة نتيجة الألعاب الالكترونية كالتوحّد، الانطواء على النفس وعدم التواصل مع الآخرين، والعديد من الأزمات النفسية التي ازدادت خاصة خلال فترة الحجر الصحي نتيجة الاستعمال المفرط للأجهزة الالكترونية.
ويرى درار أن التعامل مع التكنولوجيات الحديثة لاسيما الأجهزة الذكية تفرض ترشيدا في الاستعمال بعيدا عن الإدمان، ما يفرض التقليل من الجلوس أمامها ومراقبة أكبر للأطفال، مشيرا إلى أن وزارة الرقمنة والإحصائيات تفكر في الذهاب إلى أبعد من ذلك بالتنسيق مع وزارة التربية مستقبلا والمجتمع المدني من جمعية اقرأ والكشافة للتحسيس ونشر الثقافة الرقمية، ومن هنا يأتي عنصر آخر يتعلق بالتعريف بالحقوق والواجبات.
وفيما تعلق بالمنظومة الإحصائية التي تمثل أساس الرقمنة حتى تؤدي الوظيفة المنوطة بها، ما يقتضي أدوات التحليل للبيانات، ورسم الآفاق في إطار ما يعرف بالاستشراف ولمَ لا العمل في هذا السياق مع الجامعات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتم تحديد ثلاثة محاور رئيسية كبيرة تتعلق بتعزيز المنظومة الوطنية للإحصاء، وفي هذا الإطار سيتم تنصيب المجلس الوطني للإحصائيات، نهاية شهر سبتمبر الجاري، بعد صدور المرسوم الخاص به الذي سيتكفل برسم الاستراتيجيات والربط في المجال الإحصائي، كما سيتم تحديث وعصرنة الديوان الوطني للإحصائيات، انطلاقا من رقمنته وإنشاء وكالات أو فروع له بهدف إعادة انتشاره وتحويله إلى مركز أو معهد دراسات وبحوث واستشراف للتوجيه وقوّة اقتراح.
وفي المقابل يتم حاليا استغلال الشبكة الإحصائية المحلية خاصة وأنه خلال السنة الفارطة تم القيام بعملية المسح الإحصائي المحلي، كاشفا عن استخدام اللّوحات الالكترونية مبرمجة بنظام خاص يسمح بتحميل كل المعلومات مباشرة على الأرضية الرقمية، ابتداء من الإحصاء العام للسكان السادس المسطر في عام 2022 ، وذلك وبناء على قرار لمجلس الوزراء، ما سيختصر الكثير من الوقت والإجراءات.
«الوسيط» بين «الستارت آب» وطالبي الحلول
وفيما يخص المؤسسات الناشئة، أوضح ذات المسؤول أنها فاعل هام يعوّل عليها في إنتاج الحلول والابتكارات في مجال الرقمنة، وهنا تضطلع الوزارة في إطار مهامها بإعداد والمصادقة على المشاريع وخطط العملية القطاعية للرقمنة، ما يعني أن كل قطاع يقوم بإعداد المشاريع المتعلقة بالرقمنة ويتم إرسالها إلى الوزارة المعنية لمتابعة الانجاز وتوجيهها إلى المؤسسات الناشئة التي تملك الحلول الرقمية المطلوبة، وهنا تلعب دور «الوسيط».
وتم في هذا الإطار استحداث مديرية النظام البيئي والدعم الاقتصادي الرقمي، وهي حاليا تقوم بإعداد بطاقية بالمؤسسات الناشطة في مجال الرقمنة والمواقع والبوابات الالكترونية «الواب»، والتوجيه يكون من اختصاصها، فمثلا إذا كان الأمر يتعلق بالتسيير الالكتروني للوثائق يتم التوجه للجهة المعنية، وذلك في إطار ما يسمى بأرضية أو منصة رقمية تحديد الحاجات، ما سيمنح المؤسسات الناشئة بالنشاط والاطلاع على المشاريع التي تهمها في كل القطاعات، كما ستجد هذه الأخيرة ضالتها في الحلول التي تقدمها هذه المؤسسات، فكثيرا ما يتعذر على الإدارات أو شركات إيجاد شركات تنفذ مشاريعها خاصة في الجنوب.
وفيما تعلق بالفجوة الرقمية في الجزائر بررها المتحدث بتشتت الجهود المبذولة وبقائها مبعثرة بكل قطاع وهو ما يفسر – بحسبه- التفاوت الرقمي بين الإدارات والقطاعات، مستدلا بالأشواط التي حققتها مختلف القطاعات على غرار صناديق الضمان الاجتماعي بقطاع التشغيل والتي تمتلك أكثر من 100 منصة رقمية.
تنظيم البوابات الإلكترونية
بحسب المدير العام للرقمنة يجب الاعتراف بوجود جهود كبيرة تبذل لكن الإشكال يكمن في عدم التعريف بها وعدم اطلاع المواطن عليها، أو لعدم تبسيط إجراءاتها والولوج إليها، وعدم تحيين بعض المواقع أو استهدافها فقط لشريحة معينة دون أخرى، فيما يتم حرمان فئات أخرى على غرار الصم البكم والعمى من الرقمنة، وبالتالي سيتم وضع معايير محددة للسماح بفتح أي بوابة إلكترونية للدخول حيز الخدمة.
وبالنسبة لمؤشر الرقمنة التي تتم وفق معايير عالمية، ما يضع الجزائر في ذيل الترتيب، أشار درار إلى وجود معايير لا علاقة لها بالرقمنة على غرار براءة الاختراع، مضمون البلد في الويكيبديا، اندماج المواطن في التكنولوجيات وغيرها..
وبخصوص الانترنيت في الجزائر التي ما تزال تطرح كثيرا من التساؤلات، وبقاؤها على نفس النفاذ والمستوى سيرهن أي خطوة في سبيل تحقيق وتسريع التحول الرقمي، لهذا على وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصال حل هذا الإشكال وتجاوز كل المعوّقات من خلال مرافقة التوجه الرقمي للجزائر، ذلك أنه من دون أنترنيت لن يتجسّد أي تحوّل رقمي في الواقع بالرغم من أن التحدّيات كبيرة لكنها تبقى غير مستحيلة إذا ما توفرت الإرادة.