أكد المجلس العسكري الحاكم في غينيا أنه لن يرضخ لضغوط زعماء المنطقة للسماح للرئيس ألفا كوندي، الذي احتجزه المجلس خلال انقلاب وقع في وقت سابق من هذا الشهر، بمغادرة البلاد.
قال مسؤول غيني كبير إن اثنين من زعماء دول غرب أفريقيا اجتمعا الجمعة، مع المجلس العسكري الجديد في غينيا، في محاولة لإطلاق سراح الرئيس ألفا كوندي المعتقل منذ إطاحته ، لكن كوندي ظل محتجزاً بعد زيارتهما التي استغرقت يوماً واحدا.
وقال المسؤول الغيني الكبير إن رئيس كوت ديفوار، الحسن واتارا، ورئيس غانا، نانا أكوفو أدو، ناشدا قائد الانقلاب مامادي دومبويا، وهو قائد القوات الخاصة وضابط سابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي، خلال زيارتهما لكوناكري، إطلاق سراح كوندي. ولفت مسؤول كبير في حكومة أحد الأقاليم ، إلى أن واتارا كان يأمل مغادرة غينيا وبرفقته كوندي. وقال المسؤول بعد الاجتماع: «نعم، ما زال معتقلاً».
وقد التقى وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، الرئيس الغيني ألفا كوندي، الذي أطيح به في الخامس من سبتمبر الجاري من قبل قادة عسكريين، وتم التأكيد على أنه في «حالة جيدة».
وأفادت مجموعة «إيكواس»، في بيان لها أمس، إن وفدا من المجموعة ضم رئيس غانا نانا أكوفو-أدو، ورئيس كوت ديفوار الحسن وتارا، التقى الرئيس ألفا كوندي، وأنه «في حال جيدة لكنه يخضع للإقامة الجبرية».
كما التقى الوفد قائد المجلس العسكري الحاكم مامادي دومبويا، حيث وصف الوفد المحادثات بأنها كانت «منفتحة»، معربا عن ثقته في «التوصل إلى حل»، كما دعا إلى إجراء انتخابات رئاسية في غضون ستة أشهر.
تشديد على العودة إلى النظام الدستوري
نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالاستيلاء بالقوة على السلطة في غينيا، وعلقت خلال قمة استثنائية افتراضية، الأسبوع الماضي، عضوية غينيا في هيئات صنع القرار. وطالبت باحترام سلامة الرئيس ألفا كوندي و»الإفراج الفوري» عنه وعن كل الموقوفين، مهددة بفرض عقوبات على البلاد.
كان العسكريون الذين يقودهم الكولونيل مامادي دومبويا - قائد القوات الخاصة التي نفذت التغيير بالقوة - قد أطلقوا الثلاثاء الماضي، مشاورات مع القوى السياسية والمجتمع المدني ورجال الدين، وممثلي شركات التعدين، ورجال الأعمال،
في مسعى لتشكيل حكومة انتقالية، ووضع خطوط للفترة الانتقالية.
حث قائد القوات الخاصة، مامادي دومبويا، في خطاب قصير ألقاه في مستهل الاجتماع، الحضور على «عدم تكرار أخطاء الماضي عند بناء نظام حكم جديد»، مضيفا أنه ورفاقه أطاحوا بالرئيس ألفا كوندي، بسبب «مخاوف تتعلق بالفقر والفساد
المستشري في البلاد، وإصرار الرئيس المخلوع على قضاء فترة ثالثة في السلطة، بعد إجرائه لتعديل على الدستور يسمح له بذلك». من المرجح أن تخلص المشاورات التي ستستمر أسبوعا، إلى وضع إطار لحكومة الوحدة الوطنية المنتظرة، بما يضمن عودة البلاد إلى النظام الدستوري.
كانت تقارير، ذكرت ان الرئيس كوندي الذي يوجد رهن الاعتقال في القصر الرئاسي في العاصمة كوناكري، قال إنه «يفضل القتل على التوقيع على استقالته».
كان الاتحاد الإفريقي قد علق عضوية غينيا، بعد التطورات التي عرفتها البلاد. وتشهد غينيا منذ أشهر، أزمة سياسية واقتصادية عميقة تفاقمت من جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).