يعتبر شراء الضمائر واللجوء إلى الرشوة لشراء أصوات بعض الدول، ممارسة شائعة لدى النظام المغربي.
كان آخر مثال على ذلك هو الوزير السابق لشؤون خارجية مملكة لوزوطو، لوسيغو ماكغوتي، الذي قرر في ديسمبر 2019 إلغاء “جميع القرارات والتصريحات السابقة التي تصب في صالح الصحراء الغربية”، ضد إرادة بلاه متحججا بالحفاظ على ما يسمى “الحياد” تجاه طرفي النزاع.
وقد تم التبرؤ من لوسيغو ماكغوتي بعد أشهر قليلة من قبل رئيسة دبلوماسية لوزوتو الجديدة السيدة ناتسيبو راماكوا، التي أكدت في تصريح بالفيديو على موقف بلادها التاريخي من أجل تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.
وتمت متابعة ماكغوتي بتهمة “الفساد” مع موظفين آخرين بالوزارة - حسب مصادر حكومية - حيث اتهم خاصة بتلقيه “مكافآت مالية مقابل إعلانه عن ما سماه بالحياد تجاه المسالة الصحراوية”.
كما لجأ المغرب للرشوة من أجل محاولة شراء أصوات وانضمام بعض البلدان الإفريقية إلى أطروحاته من خلال تشجيعهم على فتح قنصليات على الأراضي الصحراوية المحتلة.
في هذا الصدد، أكد الموقع الالكتروني المغربي “لوداسك”، أن “ما لا يقل عن 16 بلدا اغلبهم من أفريقيا قد فتحوا ممثليات دبلوماسية بالعيون والداخلة المحتلتين مقابل مساعدات مالية أو مادية”.