ثمّن ممثلو التجار واتحاد الفلاحين قرار إزاحة وكلاء البيع من سلسلة البيع في أسواق الجملة للخضر والفواكه، لكن يثيرون تحفظات بشأن فعاليته في خفض الأسعار وأشياء أخرى.
تسجل أسعار منتجات فلاحية – في فترات معينة- مستويات غير معقولة، بسبب عوامل لا علاقة لها بقانون العرض والطلب، ويكون فيها الفلاح والمستهلك ضحية ممارسات «البزنسة» والربح السريع.
لضبط سوق هذه المنتجات ومكافحة أشكال المضاربة، التي ترفع الأسعار عاليا، رخصت وزارة التجارة وترقية الصادرات للفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة إلى المستهلكين، دون الحاجة إلى رخصة أو تصريح مسبق.
في هذا الموضوع، قال رئيس الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائيين، إن «هذه الخطوة كانت من بين مطالب الفلاحين، وهو قرار يعود بالفائدة على المستهلكين من حيث استقرار أسعار المنتجات الفلاحية طوال أيام السنة».
وحسب عليوي، يتسبب وسطاء أو وكلاء البيع بارتفاع الأسعار إلى مستويات غير معقولة.
قرار مصالح وزارة التجارة – الذي دخل حيز التنفيذ الأحد- يستهدف ضبط السوق ومكافحة أشكال المضاربة والاحتكار، على حد تعبير المتحدث إلى الشعب أونلاين.
تحرير سوق الخضر
أضاف عليوي: «سعر البطاطا في أسواق الجملة يتراوح بين 20 إلى 23 دينارا عند الفلاح، ومن المفروض أن لا يتجاوز سعرها في أسواق التجزئة 30 دينارا».
ودعا المصدر الحكومة إلى مواصلة تحرير سوق المنتجات الفلاحية من قبضة «البزناسية»، الذين يرهنون معيشة الجزائريين، مثلما قال.
وفي هذا الشق، تحدث عليوي عن تحكم وكلاء البيع بأسواق الجملة في أسعار الخضر: «على الدولة أن تتحكم في السياسية العامة لتسويق وتصريف المنتجات.. والفلاح يبيع منتوجه دون وسيط وهومن يحدد السعر».
تعاونيات فلاحية
وثمّن رئيس الإتحاد الوطني للفلاحين قرار وزارة التجارة، وقال إنه يحتاح عملا رقابيا فقط، يخص الشروط الصحية للمنتوجات، ما يسمح -حسبه- بالقضاء على المضاربة والاحتكار.
ويطالب اتحاد الفلاحين بتخصيص مربعات للفلاحين بأسواق الجملة الكبرى، هذه الخطوة ستمسح -يضيف عليوي- بتجاوز سلسلة الوسطاء الذين يرفعون أسعار الخضر.
من جانب آخر، دعا عليوي الفلاحين إلى التكتل في مجموعات واستحداث تعاونيات فلاحية، ومثل هذا القرار – حسب عليوي- سيقضي على جميع ممارسات «البزنسة والمضاربة».
حماية الفلاح والمستهلك
ويرى رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، «من الناحية القانونية، قرار وزارة التجارة يضاف إلى الترسانة القانونية التي تحمي الفلاح والمستهلك من ممارسات غير قانونية».
وأضاف المتحدث لـ«الشعب أونلاين»: بالعودة إلى قرار الترخيص للفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة إلى المستهلك، بأسواق التجزئة والجملة، لم تفصل مصالح الوزير رزيق في آليات تسويق المنتوج من قبل الفلاح في فضاءات تجارية يشغلها مئات وكلاء البيع بأسواق الجملة وآلاف التجار بأسواق التجزئة.
وعلى ذلك، ربط مصطفى زبدي، إيجابيات تجسيد القرار بالمناطق الداخلية والريفية، إذ يمكن للمواطن في هذه المناطق –يقول- باقتناء ما يلزمه من خضر من عند الفلاح.
وفي التجمعات الحضارية الكبري، يرى زبدي أنه يصعب وصول المنتوج من الفلاح مباشرة إلى المستهلك.
وحول ضبط السوق ومحاربة ممارسات مثل المضاربة والاحتكار، طرح زبدي مقترح فرض التعامل بالفوترة لمعرفة مسار أي منتوج ومراقبته، إضافة إلى تسقيف هامش الربح، وتابع: «الفلاح من يحدد هامش الربح».
قرار غير محسوب العواقب
وكان لرئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الطاهر بولنوار، رأيا آخر في الموضوع، ودعا وزارة التجارة إلى التريث في تطبيق القرار أو تجميده، لما له من تداعيات، على حدّ قوله.
ويرى بولنوار: «الجزائر تتوفر على حوالي 2000 سوق للتجزئة و50 سوق للجملة ونحن بحاجة إلى أسواق جديدة، لامتصاص العدد الكبير من التجار للقضاء على الأسواق الموازية.»
وأثار بولنوار إشكالية تشبع فضاءات البيع بالجملة والتجزئة، متسائلا «كيف سيتم تخصيص أماكن للفلاحين لتصريف منتجاتهم.»
وفيما اعتبر المتحدث إلى الشعب أونلاين، هدف وزارة التجارة واضح وهو المحافظة على استقرار الأسعار والقضاء على المضاربة، غير أنه قال بشأنه: «قرار غير محسوب العواقب».
مرافقة ميدانية
وقال «محمد.ع»، فلاح، 45 سنة، إن قرار وزارة التجارة في ظاهره إيجابي غير أن تجسيده يحتاج مرافقة ميدانية للفلاحين بأسواق الجملة والتجزئة.
الفلاح – حسب محمد- لا يمكنه بين عشية وضحاها ولوج أسواق الجملة لبيع منتوجه مباشرة إلى المستهلك. الكل يعرف – يضيف – من يتحكم في أسواق الجملة، والمشكل مطروح أيضا بأسواق التجزئة لكن بدرجة أقل.
وأشار محمد إلى إشكالية تمكين الفلاح من الحصول على مربعات بأسواق الجملة، ليحل محل وكيل البيع، وأضاف: «أسواق الجملة فضاءات تجارية تسيرها بلديات وخواص.. وهذه الأطراف يهمها عائدات كراء المربعات لا غير».
مواطنون يتفاعلون
وفي تفاعل مع القرار على وسائط التواصل الاجتماعي، رحب مواطنون بهذه الخطوة، ودعوا في تعليقاتهم على صفحة وزارة التجارة، إلى ضرورة توفير كل الدعم للفلاحين من أجل تصريف منتجاتهم مباشرة إلى المستهلك دون وسطاء، ما يعود بالفائدة على الطرفين.