نصب، أمس، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعضاء اللجنة الانتخابية الوطنية المكلفة بالإشراف وإدارة ومراقبة انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، مع فتح باب الترشيحات التي ستقدم عن طريق أرضية رقمية مخصصة لهذا الغرض.
أوضح بيان للوزارة، أن هذه اللجنة تضم رئيسا برتبة مستشار بالمحكمة العليا وأستاذين في القانون الدستوري بصفة عضوين وأمانة تقنية تضم موظفين من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى أمين ضبط.
أما بالنسبة للترشيحات، فقد فتحت لفئة أساتذة القانون الدستوري الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المرسوم الرئاسي رقم 21-304 المؤرخ في 4 أغسطس 2021، المحدد لشروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية المعلن عنها على مستوى جميع مؤسسات التعليم العالي والتي سيتم تقديم الترشح لها عن طريق الأرضية الرقمية التي خصصتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لهذا الغرض.
للتذكير، كان رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، قد استدعى، مؤخرا، الأساتذة الناخبين لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، وهو الموعد المقرر لـ14 أكتوبر القادم.
وتنص المادة 186 من الدستور على أن «المحكمة الدستورية تتشكل من (12) عضوا، (4) منهم يعينهم رئيس الجمهورية، من بينهم رئيس المحكمة، بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا من بين أعضائها، وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا من بين أعضائه، أما الأعضاء الستة الآخرون فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري، ويحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء».