تقرر غلق قناة «البلاد» وسحب اعتمادها لمدة أسبوع، بسبب «ارتكابها خروقات تتعلق بعدم احترامها للتوصيات الخاصة بحماية الأطفال القصر والأحداث خلال بث برامجها، بحسب ما أورده، أمس، بيان مشترك لوزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري.
جاء في بيان، أن سلطة ضبط السمعي البصري «سجلت خروقات من قبل قناة «البلاد TV» التي لم تضع ميكانيزمات وإجراءات تقنية خاصة بحماية الأطفال القصر والأحداث خلال بث برامجها، علاوة على بث مقطع لحلقة مكررة لصور الجريمة الشنعاء المقترفة في حق الشهيد جمال بن اسماعين، الذي راح ضحية عمل موجه من قبل تنظيم إرهابي، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للالتزامات القانونية والأخلاقية للقناة».
وأشار البيان، إلى أنه وعلى ضوء «هذه التجاوزات»، تقرر توقيف قناة «البلاد» لمدة أسبوع، «ابتداء من تاريخ 24-08-2021 على الساعة منتصف الليل».
وبناء على ما سلف - يضيف نفس المصدر - كانت سلطة ضبط السمعي البصري «قد توجهت بطلب إلى وزارة الاتصال لسحب الاعتماد من القناة لمدة التعليق ذاتها، حيث تحتفظ السلطة باتخاذ كامل التدابير والإجراءات القانونية المناسبة في حال تكرار مثل هذه التجاوزات والسقطات المهنية».
وبعد تلقيها طلبا خاصا من قبل سلطة ضبط السمعي، يقضي بغلق قناة «البلاد TV» وسحب الاعتماد لمدة أسبوع، ابتداء من اليوم على الساعة منتصف الليل. فإن وزارة الاتصال «تؤكد سحبها للاعتماد وتطلب من الجهات المختصة تنفيذ قرار سلطة ضبط السمعي البصري».
وذكر البيان المشترك، أن سلطة ضبط السمعي البصري «كانت قد نبهت وسائل الإعلام السمعية البصرية، في بيان أصدرته بتاريخ 02-06-2020 من خلال توصيات تتعلق بحماية الطفولة أثناء فترة الحجر الصحي، من المضامين الإعلامية التي تعرض الأطفال والجمهور الناشئ للمخاطر وشتى أشكال الأذى التي تلحق بهذه الفئة الحساسة من المجتمع، طبقا لمتطلبات القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية وآلياتها».
تقرر الغلق «الفوري والنهائي» لقناة «الجزائرية وان» لأسباب تتعلق بـ «عدم احترامها لمتطلبات الأمن العام» وأخرى ذات صلة بالمتابعات القضائية في حق مؤسسي ومسيري القناة، بحسب ما أورده بيان مشترك لوزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري.
جاء في البيان، أنه «من منطلق مهامها الضبطية والرقابية على المشهد السمعي البصري، وحسب ما يخوله لها القانون رقم 14-04 المتعلق بنشاط القطاع، فإن سلطة ضبط السمعي البصري سجلت خروقات مهنية من قبل قناة (الجزائرية وان) تتعلق أساسا بعدم احترام متطلبات الأمن العام، بالإضافة إلى خرق أحد شركاء القناة لقانون النشاط السمعي البصري القاضي بمنع شراء أسهم في أكثر من قناة تلفزيونية».
ويضاف إلى الأسباب سالفة الذكر - حسب البيان - «المتابعات القضائية وصدور مذكرة توقيف وأمر بالقبض من قبل العدالة الجزائرية في حق الإخوة مالكي ومؤسسي ومسيري هذه القناة بسبب مخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر من جهة، وتبييض الأموال من جهة أخرى».
كما أشار المصدر ذاته، إلى أنه «وحرصا منها على ضمان احترام مقتضيات قوانين الجمهورية وتنظيماتها سارية المفعول»، فإن سلطة ضبط السمعي البصري «تقرر الوقف الفوري والنهائي لقناة (الجزائرية وان) وتطلب من وزارة الاتصال سحب الاعتماد من القناة وتنفيذ قرار غلقها نهائيا».
من جهتها، وبعد تلقيها طلبا خاصا من قبل سلطة ضبط السمعي البصري يقضي بالغلق «الفوري والنهائي» للقناة، فإن وزارة الاتصال «تدعو الجهات المختصة إلى تنفيذ قرار السلطة».