صادقت الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا (البرلمان) على تقرير حول النزاع بالصحراء الغربية، يؤكد مجددا حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ويلزم المغرب باحترام حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية حسبما علم من مصدر دبلوماسي صحراوي بستراسبورغ.
وأوضح ذات المصدر، أن الوزير الصحراوي و ممثل جبهة البوليزاريو بأوروبا محمد سيداتي الذي يترأس وفد جبهة البوليزاريو في دورة البرلمان الأوربي (23 الى 27 جوان)، أشاد بالمصادقة على هذا التقرير الذي يحمل عنوان “المساهمة البرلمانية في تسوية نزاع الصحراء الغربية”.
ونوه السيد سيداتي بمقررة الملف السيدة “ليليان موري باسكيي” للصرامة التي تحلت بها في القيام بهذا العمل وروح الانصاف التي اعتمدتها تجاه طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية”.
كما صرح الدبلوماسي الصحراوي، أن الوفد المغربي الحاضر في هذه الدورة حاول دون جدوى التخفيف من حدة مصطلحات التقريرالاوربي.
وأشارت البوليزاريو الى أن اللائحة المتبناة من طرف الاتحاد الاوروبي “تطلب من السلطات المغربية احترام الحقوق الاساسية للسكان الصحراويين الذين يعيشون في ظل احتلالها والمتمثلة في حرية التعبير و حرية الاجتماع و الحركة بالصحراء الغربية”.
كما طلبت الجمعية البرلمانية “ باجراء تحقيقات مستقلة من أجل تحديد مسؤولية الشرطة المغربية عقب الشكاوى التي تقدم بها مدنيون بخصوص انتهاكات حقوق الانسان بالصحراء الغربية من أجل بحث جميع الادعاءات حول التعذيب و ضمان عدم تقديم أي تصريح محصل عليه بالقوة كدليل”.
من جهة أخرى دعت اللائحة “ بصرامة” المغرب الى منح المتهمين في أحداث اكديم ايزيك في ديسمبر 2010 “حق المحاكمة من جديد من طرف محكمة مدنية” و “ التوقيع على اتفاق جنيف حول المنع الشامل للألغام المضادة للأشخاص” و “الانضمام الى اتفقاية الأمم المتحدة حول منع استعمال وتخزين وانتاج وتحويل الألغام المضادة للأشخاص وتدميرها”، وتكثيف الجهود بالتعاون خصوصا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف العثور على الأشخاص الذين لا يزالون مفقودين في اطار النزاع و الشروع في اخراج الجثامين و اعادتها الى عائلاتها”.