أعلنت وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريط، أمس، بالجزائر، أنه تم تكليف لجنة قطاعية مشتركة لتطوير استراتيجية شاملة للطفولة الصغيرة، بإعداد مشروع تمهدي من أجل التكفل بهذه الفئة خلال الفترة 2015 - 2020، حيث من المفروض عرضه على الحكومة من أجل المصادقة عليه عند نهاية السنة الجارية.
وفي كلمة قرأها نيابة عنها رئيس الديوان، عبد المجيد هدواس، بمناسبة تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة، أوضحت وزيرة التربية أن أعضاء هذا الجهاز مكلفون بإعداد استراتيجية من أجل تنمية الطفولة الصغيرة، ستعرض المشروع التمهيدي الخاص بها على الحكومة.
وبحسب الوزيرة، فإن إعداد هذه الوثيقة يتطلب تجنيد جميع القطاعات والتزامها بتقديم المعطيات الضرورية وكذا مشاركتها الفعلية في هذا المشروع خلال المسار الذي يتضمن ثلاث مراحل وهي التكوين في مجال تقنيات التخطيط وتقييم المشروع التمهيدي والمصادقة عليه.
وكشفت الوزيرة، أن هذه الاستراتيجية تأتي امتدادا لمخطط 2008 - 2015 الذي يوشك على الانتهاء ومن ثمة ضرورة وضع هذا الجهاز انطلاقا من أن “مستقبل الفرد يبدأ خلال طفولته”.
وذكرت السيدة بن غبريط أن تنصيب هذه اللجنة يأتي طبقا لالتزامات الجزائر على الصعيد الدولي، لاسيما المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في سنة 1992 وإعلان داكار في سنة 2000.
كما أعربت الوزيرة عن ارتياحها للمساعدة التقنية التي تقدمها منظمة اليونسيف وخبرتها من أجل مرافقة المشروع.
من جهته أكد ممثل اليونيسيف بالجزائر، السيد توماس دافين، أن الجزائر قامت بأعمال معتبرة “لفائدة الطفولة”، مذكرا بـ«التقدم المحقق في مجال التمدرس بنسبة 95% من الأطفال الذين أنهوا الطور الابتدائي”.
كما أشار السيد توماس دافين أيضا، إلى “الخصوصية” الجزائرية التي تكمن في ارتفاع عدد الإناث مقارنة بعدد الذكور.
غير أنه أكد من جهة أخرى، أن التحديات بالنسبة للجزائر “موجودة دائما” في مجال التكفل بالطفولة مثل مكافحة وفيات المواليد بـ15.000 حالة سنويا وتراجع نسبة الرضاعة من 80% إلى 25% حاليا.
وأشار ممثل اليونيسيف أيضا، إلى مشكل تأخر النمو الذي يعاني منه طفل واحد من 10 بالجزائر وظاهرة السمنة التي “ظهرت مؤخرا” بهذا البلد، إذ يعاني منها من 15 إلى 18% من الأطفال بحسب قوله.
وقد أكد السيد دافين على أهمية تعدد القطاعات في مجال التكفل بالطفولة.