صراعات عنيفة بين أبناء الحزب الواحد من الجناحين المتضادين

وسط صراعات عنيفة بين الموالين  للقيادة الحالية للحزب العتيد وأنصار الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم، إنطلقت أشغال الدورة العادية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بحضور 272 عضو و10 وكالات ضمن 341 عضو تمت دعوتهم.
تحولت قاعة المحاضرات بنزل الاوراسي إلى «حلبة صراع « حيث خيمت حالة من «النرفزة» دامت ساعات، حسب ما لاحظته «الشعب» خلال تغطيتها للحدث، في هذا الجو المكهرب انعقدت الدورة الحالية للجنة المركزية الأخيرة تحضيرا للمؤتمر العاشر العادي للحزب، تحت رئاسة عمار سعداني، ومنع من حضورها الأمين العام السابق بلخادم ومناصريه منهم وزراء سابقون كرشيد بن عيسى  وعمار تو، بالإضافة إلى عبد الرحمان بلعياط المنسق السابق للافالان في الفترة الحرجة التي شهدها الحزب العتيد.
وقد أدرج في جدول أعمال هذه الدورة  عرض حصيلة نشاط السداسي الأولى لسنة 2014 ، وتنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر العادي العاشر، ومناقشة اقتراحات الحزب المتعلقة بمشروع التعديل الدستوري وأخيرا تقديم التقرير المالي.
أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني أنه سيعمل من أجل المحافظة على وحدة الحزب «دون إقصاء أو تهميش»، وقال أنه يرحب «بجميع المبادرات الإيجابية التي تقترح داخل هياكل الحزب» ، مبرزا استعداد الحزب للدخول في مرحلة جديدة لتحقيق المزيد من الانتصارات.
وأشار إلى أن «الذين يسعون إلى تزييف الحقائق هم واهون» على حد تعبيره،  مؤكدا أن الحزب سيبقى «وفيا لخدمة الجزائر،  وحريصا على تمكين الجميع من التعبير عن مواقفهم بكل حرية في إطار احترام الأقلية للأغلبية».
وبخصوص المؤتمر العادي 10  القادم الذي سيعقد خلال الثلاثي الأول من سنة 2015 ، دعا سعداني إلى ضرورة جعله «فرصة من أجل تقويم وتقييم أوضاع الحزب ووضعه على سكة التطوير من خلال ديناميكية فعالة متجهة نحو مستقبل أفضل».
وفيما يتعلق بتعديل الدستور، أكد أنه مطلب  ضروري ، من أجل ترشيد الحياة السياسية وتحصين الدولة من كل الهزات وتفعيل المؤسسات وضمان استقرارها»، معبرا عن حرص الحزب على تماسك الجيش الوطني الشعبي، الذي «ظل وفيا للوطن واستقلال البلاد ووحدتها».
وفيما يتعلق بقرار منع دخول عبد العزيز بلخادم إلى قاعة المحاضرات أين تجري أشغال الدورة العادية للحزب، أشار إلى  ان المكتب السياسي هو الذي حسم في المسألة، بعدان تم سحب الثقة منه كأمين عام خلال دورة اللجنة المركزية 31 جانفي 2013  بأغلبية الأصوات .
 وذكر كذلك  ان هناك إجراءات تأديبية ستطال عددا من المناضلين الذين شقوا عصا الطاعة والتحقوا بالجناح الآخر، مبديا تأسفه لما حصل للحزب من طرف أبنائه،   موضحا أن هذه السلوكات تعبر عن «تصرفات مقصودة بغية الإساءة إلى سمعة حزب جبهة التحرير الذي يأمل مناضلوه أن يكون دائما في الريادة».