تعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية

إقترحت «جبهة التغيير»، أمس، أن يتم تعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية، وذلك في إطار المشاورات الجارية حول مشروع تعديل الدستور.
وأكد رئيس «جبهة التغيير» عبد المجيد مناصرة، في ندوة صحفية نشطها بالجزائر العاصمة، أن اقتراحات تشكيلته تتركز أساسا حول أربعة محاور تتعلق بـ«بناء دولة ديمقراطية وضمان حقوق المعارضة والمواطنة وحقوق الإنسان إلى جانب تمثيل المرأة والشباب».
كما تم اقتراح تعيين الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية وإلغاء مجلس الأمة بسبب «عدم جدواه» وإلغاء التشريع بالأوامر إلا في «الحالات الاستثنائية».
من جهة أخرى، عبر السيد مناصرة عن رغبته في «تشديد العقوبات الخاصة بتزوير الانتخابات واعتباره خيانة عظمى لإرادة الشعب».
وطالب رئيس جبهة التغيير، بأن يتم انتخاب رئيس المجلس الدستوري بدل تعيينه، معبرا عن رغبته في أن تسند رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى رئيس المحكمة العليا من أجل «ضمان استقلالية القضاء».
وفيما يخص دسترة حماية حقوق الإنسان، دعت جبهة التغيير إلى «إقرار مادة جديدة لمعاقبة كل ما من شأنه المساس بحقوق الممارسة السياسية للمعارضة»، مشددة على أهمية منع التجوال السياسي و«ألا يقتصر ذلك فقط على الأحزاب السياسية، بل يشمل حتى النواب الأحرار في البرلمان».
وفي مجال المبادئ العامة، جددت جبهة التغيير رفضها لمصطلح «المناصفة» بين الرجل والمرأة في الشؤون الأسرية الذي تتضمنه مسودة للدستور «كي لا يتم توظيفها خارج سياق وثوابت الشعب الجزائري» باعتبار ـ كما قال ـ أن «الإسلام دين الدولة».
وعن مشاركة جبهة التغيير في المشاورات حول تعديل الدستور، ذكر السيد مناصرة أن ذلك يندرج في إطار مساهمة تشكيلته السياسية في «إثراء المسودة  والوصول إلى إجماع أساسه الحوار التشاركي بدون إقصاء أو تهميش».
وفي الأخير، جدد مناصرة دعوته لعقد ندوة وطنية تشارك فيها كل الفعاليات السياسية الوطنية من أجل بحث ودراسة كل الاقتراحات المقدمة بخصوص مشروع الدستور التوافقي.