محاربة الفساد سبيل إعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات
كشف، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان البروفيسور بوزيد لزهاري، أن التقرير السنوية لوضع حقوق الإنسان في الجزائر، سيكون على طاولة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال الأيام القليلة المقبلة، مشددا على ضرورة الانتقال من محاربة الفساد الإداري ألى محاربة الفساد ميدانيا في ظل توفّر ارادة سياسية كبيرة .
قال لزهاري بوزيد في تصريح لـ «الشّعب»، على هامش اليوم الدراسي حول «تعزيز النزاهة في القطاع الاقتصادي، المنظم الأحد الماضي من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، إنّ «تقرير حقوق الإنسان لسنة 2020، سيكون أمام رئيس الجمهورية خلال قادم الأيام من أجل الإطلاع على آخر تطورات الوضع الحقوقي في البلاد»، مبرزا أنه «يحتوي خصوصا على مواضيع تتعلق بكل ما تعلق بكوفيد 19، من باب أن السنة الماضية كانت سنة الوباء بامتياز».
وأضاف المسؤول الأول عن حقوق الإنسان في البلاد، أن «التقرير يتضمن ايضا محورا حول محاربة الفساد في الجزائر، مشددا على أن حصة الأسد كانت للوباء والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمحاصرته، خصوصا الاهتمام بالفئات الهشة والضعيفة التي كانت الضحية الأولى له، وهذا حتى لا تُترك على الهامش في هذه الأزمة الخانقة».
من جهة أخرى، وفيما يخص محاربة ظاهرة الفساد في الجزائر، شدد البروفيسور لزهاري على ضرورة «الانتقال من الخطاب السياسي في محاربة الفساد إلى العمل الميداني»، في ظل توفر ارادة سياسية واضحة وقوية وجلية، من خلال اولا تطبيق برنامج الرئيس، وتجسيدا لمطالب الحراك الشعبي الأصيل، الذي كان اول مطلبه القضاء على الفساد .
وأوضح لزهاري أن الجزائر التي وضعت دستورا احتوى على محور كبير لمحاربة الفساد، يجب أن يترجم حاليا بتحديد مختلف الآليات، فكل ما هو موجود في الوثائق، يجب أن يفعل عمليا، وهذا ما تعمل عليه كل المؤسسات والهيئات المعنية، منها هيئة محاربة الفساد بالتعاون خصوصا مع القطاع الاقتصادي ونحن كمجلس حقوق الإنسان نرى ان الخطر الكبير والأول على حقوق الإنسان هو الفساد».
وأبرز لزهاري أن «محاربة الفساد هي السبيل الى إعادة الثقة بين الحاكم والمحكوم، اذ يجب على الجميع، مجتمع ومؤسسات، الانخراط في هذا المسعى ومحاربته في جميع المجالات، في العدالة والصحة وكل القطاعات الاقتصادية خاصة».
وكان المجلس في بداية السنة قد شرع في تنصيب لجنة تتولى إعداد التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان، حيث قامت هذه الأخيرة بمراسلة كافة القطاعات المعنية بالملف من أجل الحصول على كافة المعطيات حول وضعية حقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد قدم تقرير حالة حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2019 الى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في جويلية 2020 عملا بالمادة 199 من الدستور. وقد تمحور هذا الأخير أساسا حول الحراك المبارك الأصيل الذي كان يطالب بحقوق الإنسان وبانتخابات نزيهة وشفافة وبالقضاء على المال الفاسد.