أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أن المؤسسة المالية ستصوّت في الأيام المقبلة على اقتراح لزيادة قدرتها على الإقراض بـ 650 مليار دولار.
في حين تتطلّع الدول للتعافي من الضرر الاقتصادي البالغ الذي نجم عن جائحة «كوفيد-19»، يبحث صندوق النقد زيادة حقوق السحب الخاصة التي تعد أصولا احتياطية دولية لمساعدة الحكومات على حماية احتياطياتها المالية في مواجهة تقلّبات العملات العالمية، ومساعدة الصندوق في احتساب القروض ومعدّلات الفائدة. وتدعم مجموعتا العشرين والسبع الاقتراح، والشهر الماضي أقر مجلس إدارة الصندوق الزيادة.
وبحسب موقع «الفرنسية» قالت جورجييفا: «نتوقّع أن يعرض مجلس حكام الصندوق في الأيام المقبلة على كل الدول الأعضاء مقترحا للموافقة على إصدار حقوق سحب خاصة بـ 650 مليار دولار»، وذلك خلال مشاركتها في قمة تجمع في صوفيا الدول المنضوية في مبادرة البحار الثلاثة التي تضم 12 دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي تقع على سواحل بحر البلطيق والبحر الأدرياتيكي والبحر الأسود.
وفي حين يمكن المصادقة على الاحتياطيات الجديدة في الأيام المقبلة، قال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس الشهر الماضي، إن الضخ الفعلي لهذا المبلغ لن يحصل قبل نهاية أغسطس نظرا لشدة تعقيد هذه العملية.
والخميس شدّدت جورجييفا على أهمية هذا الأمر، قائلة إنها عملية ضخ في احتياطات كل الدول الأعضاء في الصندوق، ما يوفّر مساحة كبيرة، هامشا كبيرا للتحرّك المالي في توقيت توقّفت فيه عجلة الاقتصاد، مضيفة أن الزيادة ستكون الأكبر في تاريخ صندوق النقد الدولي.