ممثلو الشعب وأعضاء الحكومة وجها لوجه
انتهى المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية للبرلمان)، من كافة التحضيرات المادية واللوجستية لاستقبال 407 نائب جديد، انتخبوا بموجب تشريعيات جوان 2021، وهو في أبهى حلله، بعدما شهد أشغال صيانة مكثفة خلال الأشهر القليلة الماضية.
فمنذ شهر مارس الماضي، لم تتوقف أشغال الترميم داخل بناية زيغود يوسف، بعدما حُلّ شهر فيفري 2021 من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، وتسارعت وتيرة الاستعدادات المكثفة، للانتهاء من الرتوش النهائية، تمهيدا لاستقبال النواب خلال الجلسة الإجرائية الأولي ــ جلسة التنصيب ــ التي ستعقد في غضون الأسبوع المقبل طبقا للدستور.
ظهرت جميع أروقة البرلمان في صورة بهيّة، خاصة القاعة الرئيسية، التي تعرف عادة بقاعة الجلسات، إضافة إلى قاعات المجلس المختلفة، من صيانة وتجهيز، ولاتزال أرضيته وأروقته تعرف عملا مكثفا للتلميع والتنظيف حسب ما لاحظته «الشعب» في جولة لها داخل القصر التشريعي، على بعد ساعات من بداية العهدة التشريعية التاسعة في تاريخ التعددية في الجزائر .
ونحن نتجول بمبنى الغرفة الثانية للبرلمان، لاحظنا كثافة نشاط عمال الصيانة والنظافة وهم يضعون آخر الرتوشات على الأسطح وبمكاتب وقاعات المجلس الشعبي الوطني وأروقته المترامية الأطراف، قبل أيام قليلة عن تنصيب أول برلمان منبثق عن دستور وقانون انتخابي جديد وقانون آخر لتقسيم الدوائر الانتخابية، هي صور تلخّص المشهد بالمجلس الشعبي الوطني منذ فترة وكُثفت هذه الأيام.
قاعة الجلسات بحلّة جديدة
دخلنا قاعة الجلسات التي تستعد لاستقبال النواب الجدد، حيث انتهى المهندسون المُكلفون بأعمال تجديد وترميم الغرفة الثانية للبرلمان، من وضع اللمسات النهائية بالقاعة الرئيسية للمجلس الشعبي الوطني، والمُخصصة لانعقاد الجلسات العامة لتكون في أبهى حُلتها، تمهيدا لجلسة التنصيب المزمع عقدها الأسبوع المقبل، والتي ستشهد انتخاب رئيس المجلس و»ترسيم» النواب الجدد.
وجهزت قاعة الجلسات للمجلس بالكامل، انطلاقا من تصميمات القاعة الجديدة، ومرورا بالتجهيزات اللوجستية والفنية، وعلقت 3 شاشات لبث فعاليات الجلسة، ووصولا إلى تحديد المقاعد داخل القاعة لكل من النواب والحكومة. مع الانتهاء من كافة الأعمال الفنية، بعد أن فقدت القبة البرلمانية 55 كرسيا بموجب العدد الجديد للنواب، كما تم زحزحة المنبر الذي كان على يسار منصة رئيس المجلس، والمخصص لتدخلات الوزراء ورؤساء الكتل البرلمانية، إلى وسط المنصة مباشرة تحت كرسي رئيس الهيئة التشريعية.
كما شهدت القاعة أيضا ترقيما لكافة المقاعد التي حافظت على لونها الأخضر الذي يمنح النائب راحة وإقبالا أكثر على العمل، ــ بحسب الشروحات التي تلقيناها من مسؤولي المبنى، بناء على تحليلات المختصين في الميدان النفسي.
كما تزينت قاعة الجلسات «التاريخية» فى شكلها النهائي، بـ «لوجو» ذهبية منقوش عليها اسم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الذي كان موضوعا في السابق في منصة رئيس المجلس، إذ أصبح يتوسط الأعلام الوطنية السبعة التي تزين كرسي الرئيس القادم للبرلمان يمينا وشمالا، أي فوقه مباشرة، ما أعطى جمالية أكثر للمشهد النيابي، خاصة عندما تلمح الكاميرات الرئيس وتنقل صوره وهو يلقي خطابه .
ولاحظت «الشعب» تهيئة بهو المجلس، الذي عادة ما يكون مكانا للقاء النواب برجال الإعلام، خلال جلسات المناقشة لمختلف مشاريع القوانين، أو طرح الأسئلة الشفوية.
على الطريقة الألمانية بـ16 مكروفونا
أكد مدير التجهيز بالمجلس الشعبي الوطني في لقاء مع «الشعب»، أنه ومنذ حلّ البرلمان في شهر فيفري الماضي، «كان لابد من إجراء تحضيرات مادية على مستوى البناية البرلمانية وعلى مستوى المكاتب والمحلات المتواجدة هنا، التي ستوزع لاحقا على السادة والسيدات مسؤولي الهياكل البرلمانية. ومن بين الأشغال الكبرى التي تم انجازها هي تحضير قاعة الجلسات، وهو أول أمر تكفلنا به، حيث جددنا التجهيزات السمعية البصرية وكيّفناها مع المتغيرات الحاصلة».
وكشف المتحدث عن تغيير في طريقة تدخلات السادة النواب، وقال إن «قاعة الجلسات ظلت تُسيّر بنظام قائم منذ سنة 1997، حيث كان يخصص ميكروفون لكل برلماني لتدخلاته المباشرة، أين كان المجلس يضم 530 ميكروفون موزعين على النواب والوزراء، غير أنه ومع تسارع الأيام، لجأنا ـ استطرد ـ إلى حلول بديلة مسايرة لما هو متعامل به في البرلمانات العالمية، حيث أن النائب سيتدخل خلال جلسات المناقشة أو طرح سؤال على أحد أعضاء الحكومة وهو واقف، ويتجه نحو الميكروفون الأقرب إليه، عملية من شأنها تحسين الأداء البرلماني».
ولفت المسؤول ذاته إلى أن القاعة جهزت بكل الأنظمة السمعية، من خلال زرع 16 ميكروفونا موزعين عبر منصات خاصة على كافة القاعة، حيث تم إحداث فراغات وأروقة صغيرة لتسهيل عملية تنقل النواب أينما كان مقعدهم. والغرض من الأمر - طبقا لمحدثنا - هو أن يصبح العمل البرلماني أكثر تفاعلية، خاصة بين النائب والوزير.
إلى ذلك، أكد نفس المسؤول أنه تم تجديد الهياكل وصيانة التجهيزات والمعدات السمعية البصرية والطاقوية، (من كهرباء وتبريد على مستوى كل المكاتب وقاعات اللجان، نواب الرئيس وقاعات الاجتماعات، كما تم تهيئة المكاتب لمسؤولي الهياكل البرلمانية الجدد، مبرزا أنهم على أتم الاستعداد لاستقبال النواب الجدد.
أول خطوة نحو الغرفة السفلى
طبقا لمعلومات أفادنا بها مدير التنظيم بالغرفة السفلى للبرلمان، فإنه سيتم استقبال النواب الجدد بتاريخ 6 جويلية الجاري ببناية الغرفة التشريعية الثانية من أجل إتمام الإجراءات الإدارية المعمول بها قبل موعد جلسة التنصيب، منها أخذ صور للنواب، والتحقق من كافة المعلومات الخاصة بكل فائز بتشريعات جوان 2021ـ وذلك من خلال تحضير قاعات لاستقبال الوافدين الجدد، وهذا بالقدوم تدريجيا، حيث سيقيمون في فندق «ماركور» بالعاصمة ، ليومين أو ثلاثة أيام، لغاية استكمال كل الإجراءات.
ممرات وأروقة داخل القاعة
وقال نفس المسؤول، إنه تم تحيين قاعة الجلسات لمسايرة عدد نواب الغرفة السفلى، وهي التي كانت تضم 462 نائب، وأصبحت اليوم تحوي على 407 كرسي، مبرزا أنه ومع الطرح الجديد، وبعد نزع 55 كرسيا، سمح لنا هذا الفراغ بفتح العديد من الممرات داخل قاعة الجلسات، من خلال استحداث أروقة، حتى نمكن النائب من التنقل بأريحية والوصول إلى ميكروفون التدخل. كما تم إعادة دهن المكان المخصص للصحفيين داخل قاعة الجلسات وفتح ممر صغير به لتسهيل مرورهم.
30 سيارة جاهزة... تحضير نادي الصحافة
وأوضح محدثنا، أنه وفي إطار التحضيرات اللوجستية والمادية، تم التكفل أيضا بصيانة 30 سيارة مخصصة لمسؤولي الهياكل تستعمل لأغراض برلمانية عادة.
كما عرفت قاعة نادي الصحافيين تحضيرات هي الأخرى، وتمت تهيئتها لاستقبال رجال ونساء الإعلام، الذين يتكفلون بتغطية نشاطات المجلس الشعبي الوطني، إضافة إلى تهيئة القاعة الشرفية للبرلمان بجلب أثاث جديد وإعادة دهنها وإضفاء إضاءة جديدة بها، دون إغفال الجانب الجمالي، حيث تم الاعتناء بالنباتات واقتناء أنواع جديدة لإضفاء جمالية خضراء داخل المجلس، حتى تزينه وتمنحه أوكسجينا خارجا عن نطاق السياسة.
ولفت محدثنا أنه خلال الجلسة الأولى تم وضع مخطط وصول النائب، بدءا من دخوله باب الغرفة السفلى، لغاية الوصول إلى مقعده، حيث أن كل عضو سيجد اسمه ورقم عضويته على مقعده وذلك من خلال مخطط وضع في بهو القبة البرلمانية لمساعدة النواب الجدد على التعرف على أماكنهم، وسيكون هناك إرشادات بجميع أرجاء المجلس.
كورونا... في الموعد
وقال المتحدث، إن المجلس جاهز لعقد جلسة التنصيب تمهيدا للفصل التشريعي وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث أعلن مدير التنظيم جاهزية المجلس لاستقبال الجلسة الإجرائية، والتعامل مع أزمة كورونا الذي لا يعتبر أمرا جديدا.
وتم التعامل مع أزمة فيروس كورونا سابقا، حين كانت الظروف صعبة مع حداثة الأزمة واستطعنا عقد الجلسات، وقال: «لدينا جاهزية واستعداد لإجراءات جلسة التنصيب مع وجود أزمة كورونا، من خلال تعليق ملصقات ببهو المجلس تدعو لاحترام الإجراءات الصحية المتبعة داخل الجلسة أو خارجها او حتى ايام استقبال النواب بغرض استكمال الإجراءات الإدارية المعمول بها.
هكذا يتم التنصيب
يقول مدير المصالح التشريعية بمبنى زيغود يوسف «للشعب»، إن جلسة التنصيب تقسم إلى جزءين، الجلسة الصباحية ويتم فيها مناداة النواب، بعدما يترأسها النائب الأكبر سنا بمساعدة النائبين الأصغر سنا، وتنتهي وجوبا بعد ذلك، لتنطلق مساء الفترة الأهم وهي انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني علانية أو سرا.
المناداة حسب الإعلان الدستوري
في لقائنا مع مدير مصالح التشريع بالمجلس الشعبي الوطني، أكد لنا أن كل الأمور جاهزة لاستقبال النواب الجدد، حيث ستتم عملية التنصيب لأول مرة في اطار دستور 2020 انبثق عنه قانون انتخابات جديد، يخضع للقائمة المفتوحة، وهذا ما أفرز تركيبة جديدة تمثيلية تعبّر عن اختيار الشعب، ضف الى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد الذي انخفض بموجبه عدد النواب الى 407 نائب.
وقال محدثنا، إن الفترة التشريعية ستبدأ طبقا للمادة 133 من دستور 2020، «تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية النتائج، تحت رئاسة أكبر النواب سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم».
وتتم خلال هذه الجلسة، مناداة النواب حسب إعلان المجلس الدستوري، وتشكيل لجنة إثبات العضوية ـ التي تتشكل من كتل برلمانية مكونة من 20 عضوا حسب التمثيل النسبي، حيث تنتهي الجلسة الصباحية بمجرد انتهاء المناداة وتشكيل اللجنة. علما، ولغاية كتابة هذه الأسطر لم ترسل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إسم النائب الأكبر سنّا والنائبين الأصغر سنا ومن يترأس الجلسة الإجرائية.
انتخاب الرجل الرابع في الدولة
كما يتم في نفس اليوم عقد الجلسة المسائية، طبقا لشروحات مدير التشريع، والتي يتم فيها المصادقة على تقرير لجنة إثبات العضوية وبعدها يتم فتح الباب أمام ترشح رئيس المجلس .ففي حالة المترشح الوحيد، يتم انتخابه عن طريق رفع الأيدي داخل القاعة، أما في حالة تعدد المترشحين يكون الإقتراع سريا، وتتم عملية الفرز في نفس اليوم، حيث أن كل مترشح يوكل مراقبا لعملية الفرز التي تتم تحت أعين مراقبي المترشحين طبقا لمحدثنا.
وتتولى المصالح الإدارية التحضير المادي لكل العملية وتحت إشراف المكتب المؤقت. وبمجرد إعلان النتائج وانتخاب الرئيس بأغلبية النواب، يتسلم بعدها الرئيس المنتخب مهامه ويلقي كلمة بالمناسبة، لترفع الجلسة بعدها وتحدد جلسة أخرى لتأسيس المجموعات البرلمانية ومكتب المجلس واللجان الدائمة، بعد مشاورات يجريها الرئيس مع ممثلي الأحزاب والأحرار التي يمكنها تشكيل لجنة برلمانية، وبعدها تختتم الدورة باتفاق الغرفتين، مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني.
وبذلك ينتهي مسار وصول نواب الشعب إلى قبة البرلمان، ويبدأ العمل التشريعي لفترة تدوم خمس سنوات.