تواصلت المشاورات السياسية الموسعة التي يجريها رئيس الجمهورية، قبيل تشكيل الحكومة، وهذا لليوم الثاني على التوالي، باستقباله رئيس حركة مجتمع السلم، والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي. وجرى تناول الرهانات الاقتصادية كأولوية للمرحلة المقبلة.
جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أمس، «استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، على رأس وفد من قياديي الحركة».
وأضاف ذات المصدر أن الرئيس تبون استقبل أيضا «الطيب زيتوني، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مرفوقا بأعضاء من المكتب الوطني للحزب».
وحضر اللقاء نور الدين بغداد الدايج، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، محمد الأمين مسايد، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية والقضائية.
وبذلك يكون رئيس الجمهورية، قد استقبل أربعة كتل سياسية، فازت في الانتخابات التشريعية، بعد لقائه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، ووفد عن كتلة النواب المستقلين.
وتتم المشاورات السياسية، التي تسبق تشكيل الحكومة المقبلة، وفق ترتيب النتائج النهائية المعلن عنها من قبل المجلس الدستوري، وسيأتي الدور اليوم على جبهة المستقبل وحركة البناء الوطني.
مقري: الرئيس عبّر عن توّجهاته وآرائه حول المستقبل
وفي تصريح مقتضب عقب اللقاء، قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، وفي تصريح له: «حظينا باستقبال من قبل السيد رئيس الجمهورية، الذي عبّر لنا عن توّجهاته وآرائه حول المستقبل لما بعد الانتخابات التشريعية، وتحدثنا في مواضيع عديدة، شملت الجانب الاقتصادي والسياسي، بالإضافة إلى جوانب حاضرة وأخرى مستقبلية».
وأضاف أن اللّقاء مع رئيس الجمهورية كان «طويلا ومفيدا وثريا، واتفقنا على أن نبقى في تواصل».
زيتوني: النقاش السياسي انتقل إلى البرلمان
من جانبه، ألمح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أن الحكومة المقبلة ستكون مفتوحة للكفاءات الوطنية «وليست لاقتسام غنائم نتائج الانتخابات»، وأفاد في تصريح له بأن الحزب مع حكومة موسعة تضم كفاءات سياسية، مسجلا تجاوب رئيس الجمهورية مع الاقتراح.
ووفق المتحدث، فإن الأرندي سيقترح أسماء لتوّلي حقائب وزارية، بناء على طلب الرئيس تبون، وانسجاما مع المرحلة المقبلة التي تتطلب «الاستجابة للتحدّيات الكبرى، خاصّة الاقتصادية».
وقال: «نحن نسير إلى بناء مؤسساتي وفتح ورشات كبيرة للاقتصاد.. وجزائر الغد هي جزائر الاقتصاد ومعالجة جميع القضايا وتمتين الجبهة الداخلية بمساهمة الجميع بدءا من البرلمان وصولا إلى الحكومة».
وأثنى زيتوني على «اللّقاء الشيّق والمثمر» والذي تناول العديد من القضايا، انطلاقا من الانتخابات وما أفرزته من خارطة سياسية»، مضيفا بأن التشريعيات تؤسس للتوّجه نحو البناء المؤسساتي وأكدت استمرار الدولة والانتقال السلس إلى وضع جديد يكرّس خيار الشعب.
واعتبر أن الحزب وفي ظل خيارات الناخبين التي ترجمت في الغرفة السفلى، ملتزم بالتقدّم وإصلاح ما يمكن إصلاحه» وأن النقاش انتقل من الشارع إلى البرلمان، وسيساهم بقوّة في دراسة وضبط الإصلاحات الاقتصادية العميقة، وبحث كافة القضايا الوطنية، وبالأخص تلك المرتبطة بتقوية الجبهة الداخلية ومجابهة التحدّيات الخارجية، وتكريس دولة الحقّ والقانون.
وستسمر المشاورات السياسية الموّسعة لتشكيل الحكومة مع بقية الأحزاب الفائزة بمقاعد في المجلس الشعبي الوطني، وفق ترتيب النتائج المعلنة من المجلس الدستوري.