طباعة هذه الصفحة

محادثات معمقة بين ولد خليفة وفابيوس في باريس

دعوة لتنسيق أكبر بين الجزائر وفرنسا لمكافحة الإرهاب

كانت مسألة الاستقرار في منطقة شمال إفريقيا وبمنطقة الساحل في صلب المحادثات التي جمعت يوم الأربعاء بباريس رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، ووزير الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي، لوران فابيوس، حسب ما جاء أول أمس في بيان للمجلس.

وأوضح بيان المجلس الشعبي الوطني أنه عند تطرقه إلى المسائل الإقليمية والجهوية شدد ولد خليفة على «أهمية الحفاظ على استقرار منطقة شمال إفريقيا والساحل وأكد على دور الجزائر ومساهمتها في حل الأزمات الداخلية التي تعاني منها بعض البلدان» داعيا إلى التنسيق بين الجزائر و فرنسا لمواجهة الإرهاب.
«إن التهديد الذي يمثله الإرهاب يدعو البلدين (الجزائر و فرنسا) إلى التنسيق معا بصورة وثيقة لمكافحته»، كما ذكر البيان على لسان ولد خليفة الذي جدد الدعوة، حسب نفس المصدر، إلى «ضرورة تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية ومكافحة تجارة المخدرات كونهما من أهم مصادر تمويل هذه الجماعات (الإرهابية)».
كما أكد على أهمية مساعدة جبهة البوليساريو والمغرب على إيفاء بحق تقرير المصير وتطبيق القرارات الدولية بهذا الشأن.
ومن جهته أكد فابيوس أن «الجزائر بلد لا يمكن الاستغناء عنه في منطقة تعرف اضطرابات كثيرة» استنادا إلى نفس البيان.
«إن الجزائر تلعب دورا استراتيجيا في ترسيخ عوامل الأمن والاستقرار وبالتالي فهي تحمي المنطقة بأسرها من تداعيات الأزمات التي تعاني منها بعض الدول التي تتقاسم معها حدودا  شاسعة»، كما أكد فابيوس.  
وفي هذا الشأن، أضاف رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن بلاده تلقت بارتياح بالغ توقيع الفرقاء الماليين لإعلان الجزائر واعتبره خطوة كبيرة على طريق إيجاد حل سلمي للأزمة في منطقة شمال جمهورية مالي.  
ويذكر أن ست حركات وقعت مؤخرا على وثيقتين تنص على الانخراط في مسار التسوية والسلام بمالي، من خلال الحوار الشامل واحترام الوحدة الترابية لمالي.   
ويتعلق الأمر بـ»الحركة العربية للآزواد» و»التنسيقية من أجل شعب الأزواد» و»تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة». أما الحركات الأخرى فهي: «الحركة الوطنية لتحرير الأزاواد» و»المجلس الأعلى لتوحيد الآزاواد» و»الحركة العربية للآزاواد».
وقد عرفت المحادثات بين الطرفين التطرق إلى القضايا التي تهم الجزائر وفرنسا «لا سيما على المستوى السياسي»، حسب بيان المجلس.
وفي هذا السياق، أعرب رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير الخارجية الفرنسي عن ارتياحهما للمسار الإيجابي الذي يطبع حاليا العلاقات بين البلدين وأكدا أن «التعاون المشترك قد بلغ مستوى يدعو إلى التفاؤل بمستقبل واعد في مجال التبادلات المتنوعة».   
كما خصص ولد خليفة جزء من المحادثات لـ «وضعية الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا»، مثمنا دورها (الجالية) في التقريب بين شعبي البلدين باعتبار أن «العلاقات الإنسانية عاملا هاما يخدم إرادة البلدين في توطيد علاقاتهما الثنائية».

مطالب بالحفاظ على وتيرة التعاون الثنائي

من جهة أخرى، تمحورت المحادثات التي جمعت رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جان بيار بال، حول انتعاش العلاقات الجزائرية - الفرنسية كما جاء أول أمس في بيان للمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح البيان أن ولد خليفة شدد على «أهمية استمرار الوتيرة الحالية التي يعرفها التعاون الثنائي (بين الجزائر وفرنسا)» ودعا رئيس المجلس الشعبي الوطني في هذا السياق، إلى مزيد من الجهود للارتقاء بالتعاون بين البلدين لا سيما في مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة.  
كما استعرض ولد خليفة الإمكانات التي تزخر بها الجزائر في هذه المجالات  وأشار إلى أن اللجنة البرلمانية الكبرى الجزائر-فرنسا تمثل «إطارا جيدا للتشاور وتعميق علاقات التعاون بين البلدين بهدف تبادل الخبرة والمهارات المهنية».     
ومن جهته  أكد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جان بيار بال أن زيارة الوفد البرلماني الجزائري قد جاءت في وقت تعرف فيه العلاقات بين فرنسا والجزائر «ازدهارا وانتعاشا كبيرين».
وأكد جان بيار بال، كما جاء في البيان، أن «التعاون بين البلدين ما فتئ يزداد متانة» خاصة بعد الزيارات العديدة التي تبادلها المسؤولون من البلدين.
وبعد تدخل رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، تم فسح المجال للوزير الأول الفرنسي الأسبق جان بيار رافارن الذي أعرب بدوره، حسب نفس المصدر،  عن «تفاؤله باستمرار هذه الوتيرة من التشاور والتنسيق بين البلدين»، مؤكدا «ثقته بتحقيق خطوات إضافية في ملفات التعاون الثنائي لاسيما في مجالات الصناعة والبناء والتكوين».
وأضاف البيان أن اللقاء كان أيضا مناسبة أبرز فيها ولد خليفة «الدور المحوري» الذي تلعبه الجزائر في حماية الأمن والاستقرار في منطقتي شمال إفريقيا والساحل.
وشدد في هذا الشأن على «أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين في مواجهة خطر الإرهاب» كما جدد الدعوة لتجفيف مصادره لاسيما من خلال تجريم دفع الفدية وذلك على اعتبار أن «الإرهاب عدو مشترك بات يهدد أمن الجميع  مستغلا في ذلك انتشار السلاح نتيجة غياب الاستقرار في بعض دول المنطقة».
وفي هذا السياق، ذكر رئيس المجلس بـ «الجهود الحثيثة» التي تبذلها الجزائر لحماية وحدة تراب دولة مالي ونجاحها في جمع الفرقاء في هذا البلد لمواصلة الحوار السلمي للخروج من الأزمة.
وقال ولد خليفة إن «الاستقرار الذي تنعم به الجزائر إضافة إلى وزنها الاستراتيجي في المنطقة  يؤهلانها لمساعدة بلدان الجوار لاستعادة الأمن والاستقرار».