كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أول أمس، خلال الزيارة الميدانية التي قادته إلى ولاية وهران نهاية الأسبوع، أن الدولة تسعى جاهدة لإسكان جميع طالبي السكن، مشيرا إلى أن البرامج التي تتوفر عليها وهران تكفي كل الذين لهم أحقية في المأوى.
كما جاء في مداخلة تبون، أن التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية والوزير الأول، فيما يتعلق بتحسين ظروف المعيشة للمواطن، سيتم تجسيدها من خلال الاهتمام الكلي بالانشغالات والمطالب التي يتقدم بها المواطن، مؤكدا أن الدولة والسلطات العمومية، خصت قطاع السكن بأكثر من 63 مليار دولار، يقابلها حسب الوزير الانتشار الواسع للعمارات الهشة التي أضحت تشكل خطرا حقيقيا على أصحابها، ناهيك عن إشكالية السكن القصديري الذي نما بشكل كبير خلال العشرية السوداء، حيث تعطلت كافة المشاريع التنموية، في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة السكان في المدينة إلى 65٪.
من جهة أخرى قال تبون، أن السلطات تحصلت على تقارير، تكشف أن 20٪ من ساكني البيوت القصديرية، استفادوا في السابق من سكنات اجتماعية، وهذا ما عرقل استفادة المحتاجين الحقيقيين، وساهم بشكل كبير في انتشار رقعة البنايات الفوضوية بأغلب الولايات.
وحسب وزير السكن، فإن المراسم المحددة لشروط الاستفادة سيتم إعادة النظر فيها، دون ذكر ما يحتويه هذا القانون الذي لم يتغير منذ 1984، من جهة أخرى، قال وزير السكن والعمران والمدينة أن مصالحه التقنية، تمكنت من تحيين البطاقية السكنية، وأنه بمجرد أن يستلم أي مواطن مسكنه، يكون المعنيون بالوزارة على دراية بذلك، علما بأن البطاقية الوطنية تحدد كل الذين استفادوا من أي مساعدة من الدولة سواء كانت مالية أو قطع أرضية أو غيرها من الإعانات الأخرى.
الجزائر وزعت أزيد من 8 ملايين سكن
وقال الوزير أن الجزائر وزعت منذ الاستقلال أزيد من 8 ملايين سكن بمختلف الصيغ، وأن مشكل السكن بالجزائر لابد من تجاوزه من خلال إتباع إجراءات جديدة وفعالة قادرة على التكفل بالطلب المتزايد على السكنات الاجتماعية، مشددا على ضرورة احترام الآجال المحددة للانتهاء من المنشآت السكنية الجاري إنجازها بمختلف مرافقها، وهذا في إطار تجسيد سياسة القطاع القاضية بمنح الأهمية الكبيرة للمرافق العمومية، من أجل إنشاء أحياء “متكاملة”، تشكل قطيعة مع الأحياء “المراقد” والتي تم إنجازها في سنوات الثمانينيات والتسعينيات، مؤكدا أن كل البرامج السكنية التي تم استلامها إلى حد الآن، سيتم التعامل مع المؤسسات التي أنجزتها بكل حزم وصرامة من اجل استكمال كافة أشغال التهيئة بها، مشيرا أن عدد السكنات المعنية بهذه العملية تعادل 60 ألف مسكن عبر الوطن، أما فيما يتعلق بالقطب الحضري الجديد الذي سيتم انجازه ما بين بلديتي السانيا ومسرغين بالجهة الغربية للمدينة، فيأتي حسب ما ورد عنه لفك الخناق على مدينة وهران والمساهمة الفعلية في خلق التوازن مع الجهة الشرقية التي عرفت توسعا عمرانيا كبيرا، وذلك بعد أن تم الحصول على الموافقة من أجل تحضير دفتر الشروط المتعلق بإجراء الدراسات التقنية والجيوتقنية، وهذا بعد اختيار المشروع وإيداع ملف اقتطاع الأراضي الفلاحية على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بتاريخ 4 جانفي 2014.
وهو ما يتطلب - كما قال في لقاء مع الصحافيين - اللجوء إلى المؤسسات الأجنبية والخبرات الخارجية من أجل التمكن من الاستجابة لاحتياجات المواطنين في مجال السكن العصري واللائق، خاصة أن عمليات التوزيع حسبه أصبح يشوبها الكثير من المشاكل، بسبب قلة المساكن المتوفرة وكثرة الطلب عليها إلى جانب عامل مهم آخر يتعلق ببث البلبلة في أوساط المواطنين وغيرها من الأمور التي يجب محاربتها - كما قال السيد تبون – موضحا أن العديد من المؤسسات الجزائرية غير قادرة على انجاز أكثر من 100 سكن في العام، بينما القلة من المؤسسات المهيكلة بإمكانها انجاز 1000 سكن في العام، على غرار كوسيدار.
1700 مناقصة غير مجدية
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، أنه تم خلال سنة 2013 لوحدها تسجيل 1700 مناقصة غير مجدية، وهو ما من شأنه أن يعرقل عمليات الانجاز، مشيرا أن عدد المؤسسات الجزائرية الناشطة فعلا في مجال السكن بشروط الانجاز ومعاييره، لا تتعدى 15 مؤسسة وطنية عمومية وخاصة.
أما فيما يتعلق بالمستفيدين من برامج السكنات الترقوية المدعمة الذين يطالبهم المرقون العقاريون بتقديم إضافات مالية، فقد أكد تبون، بأن دفتر الشروط واضح في هذا الإطار، وأن المواطن لن يدفع سنتيما إضافيا عن قيمة السكن المقدرة بـ280 مليون سنتيم، وما على المرقين إلا احترام آجال الانجاز وتسليم السكنات لأصحابها، وفق ما هو متفق عليه، بعد أن استفادوا من العديد من الامتيازات، أهمها مجانية العقار والحصول على 20٪ من السكنات المنجزة وغيرها من الامتيازات الأخرى، علما بان زيارة الوزير إلى وهران كانت من اجل الإطلاع الميداني على سير الأشغال في العديد من المواقع السكنية التي تمت بها برمجة العديد من الأحياء المتعلقة بالسكن الترقوي المدعم والسكن الايجاري الموجه لفائدة المواطنين ذوي الدخل الضعيف والسكن الترقوي العمومي الذي استفادت منه ولاية وهران بمجموع 4000 وحدة سكنية من 3 و4 و5 غرف وعمارات “عدل” من شقق بطاقة 3 و4 غرف، وتم بالمناسبة وضع حجر الأساس المتعلق بانجاز واحدا من أحياء “عدل” بالجهة الغربية لمدينة وهران بمجموع 5000 وحدة سكنية تشمل عديد المرافق العمومية والاجتماعية الواجب توفرها عند استلام المشروع بعد 28 شهرا من الآن.