يشرع، اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مشاورات سياسية مع الأحزاب وكتلة المستقلين تمهيدا لتشكيل الحكومة وفق الترتيب الذي أسفرت عنه النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الأخيرة. وتؤكد الخطوة التوجه نحو توسيع قاعدة المشاركة في الحكم خلال المرحلة المقبلة.
وأورد بيان لرئاسة الجمهورية، الخميس، نقلته «واج»: «يشرع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بدءا من السبت 26 جوان 2021، في مشاورات سياسية، قبيل تشكيل الحكومة، مع قادة الأحزاب السياسية وممثلي الأحرار الفائزين في انتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني، حسب ترتيب النتائج النهائية التي أعلن عنها المجلس الدستوري».
وبهذا فضل الرئيس مرة أخرى المقاربة التشاركية، في صناعة القرار السياسي، من خلال الشروع في لقاءات مع قادة الأحزاب وممثلي كتلة المستقلين الفائزين في التشريعيات الأخيرة حسب ترتيب النتائج النهائية التي أعلن عنها المجلس الدستوري».
وكان الرئيس قد أجرى مشاورات موسعة شهر فيفري الماضي، قبل حل المجلس الشعبي الوطني، والدعوة إلى انتخابات تشريعية مسبقة، وجهت الدعوة فيها لكل الأحزاب السياسية المعتمدة، وممثلي المجتمع المدني والمنظمات الوطنية.
واستنادا للنتائج الرسمية التي أعلنها المجلس الدستوري الأربعاء فقد احتل حزب جبهة التحرير الوطني (98 مقعدا)، متبوعا بكتلة المستقلين (84 مقعدا) وحركة مجتمع السلم (65) والتجمع الوطني الديمقراطي (59) وجبهة المستقبل (48) وحركة البناء الوطني(39).
وكانت حصة 9 أحزاب ما بين 3 مقاعد ومقعد واحد، وهي جبهة الحكم الراشد (3 مقاعد)، صوت الشعب (3 مقاعد)، الفجر الجديد، جبهة العدالة والتنمية، الحرية والعدالة (مقعدين لكل حزب)، الكرامة، الجبهة الوطنية الجزائرية، جيل جديد، وجبهة الجزائر الجديدة ( مقعد واحد لكل حزب).
إجراء المشاورات مع كافة التشكيلات الفائزة يعني أنها ستشمل 14 حزبا سياسيا زائد كتلة المستقلين، بدءا بحزب جبهة التحرير الوطني والذي يليه في ترتيب المقاعد المحصل عليها.
وتؤكد مواقف جل الأحزاب وكتلة المستقلين، أن الغرفة السفلى للبرلمان ستسيطر عليها أغلبية رئاسية، وبذلك سيقود الحكومة المقبلة، وزيرا أول. وبالرغم من أن الدستور لا يلزمه بها، فضل رئيس الجمهورية، إجراء مشاورات سياسية، قبيل تشكيل الحكومة. وللعلم فإن تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة، وأعضاء الحكومة، من الصلاحيات المطلقة والحصرية لرئيس الجمهورية، وغير قابلة للتفويض وفق نص المادة 93 من الدستور.
وأسقطت المادة 105 من دستور نوفمبر 2020، البند المتعلق باستشارة رئيس الجمهورية الأغلبية البرلمانية أو الرئاسية، عند تعيينه المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، وجاء فيها: «إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، يعين رئيس الجمهورية، وزيرا أول ويكلفه باقتراح تشكيل الحكومة وإعداد مخطط عمل لتطبيق البرنامج الرئاسي الذي يعرضه على مجلس الوزراء».
والغرض الواضح من إجراء المشاورات السياسية، يتمثل في توسيع المشاركة في الحكم، واحتمال التوجه نحو خيار حكومة توافقية، وهو خيار دعت إليه عدة أحزاب، ضمن مسعى تحقيق أكبر قدر من الاستقرار المؤسساتي، تمهيدا للشروع في إصلاحات اقتصادية عميقة تكون على أساس الشراكة السياسية وانخراط القواعد الاجتماعية فيها.
وتقع الحكومة التوافقية، ضمن خيارات أخرى لدى رئيس الجمهورية، وفق ما يخوله الدستور، إذ يمكنه الذهاب إلى حكومة تكنوقراط (كفاءات) أو حكومة سياسية تتشكل من عدد محدود من الأحزاب التي فازت في التشريعيات وأعلنت دعم برنامجه.