دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أمس، الأساتذة داخل الوطن والكفاءات الجزائرية المقيمة بالخارج، المرافقة «الفعالة» في إنشاء مدرسة عليا للرياضيات ومدرسة عليا للذكاء الاصطناعي.
قال الوزير، خلال أشرافه على اختتام ورشة عمل حول الرياضيات والذكاء الاصطناعي: «أدعو أساتذتنا وباحثينا داخل الوطن، وكذا الكفاءات الجزائرية المقيمة بالمهجر، من أهل الاختصاص، لمرافقتنا الفعالة في إنشاء المدرسة العليا للرياضيات والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي، بالقطب التكنولوجي بمدينة سيدي عبد الله، اللتين ينطلق التكوين بهما مع مطلع الدخول الجامعي المقبل».
كما دعا الوزير أهل الاختصاص للمساهمة في إعداد برامج تكوينية تكون محتوياتها متطابقة، على حد قوله، مع البرامج التكوينية لمثيلاتهما في البلدان المتطورة، ليكون مستوى التكوين بهما في نفس المستويات العالمية، فضلا عن «خلق بيئة عمل مبتكرة، من خلال إنشاء معاهد ومدارس أخرى بهذا القطب».
والهدف من هذه المدراس، هو «استحداث سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية ودعم المبادرات والزيادة الإنتاجية»، بالإضافة إلى بناء «قاعدة قوية» في البحث والتطوير، فضلا عن «استثمار كل الطاقات على النحو الأمثل، واستغلال الموارد والإمكانات البشرية والمادية المتوفرة بطريقة خلاقة».
وأكد بن زيان، ضرورة بناء برامج تكوينية لمواجهة التحديات والتحولات السريعة التي تشهدها التكنولوجيا في جميع المجالات»، مشيرا إلى أن تطور التكوينات الأساسية أصبح سريعا، وهو ما يفرض أن تكون هذه التكوينات، بحسبه، متبوعة برفع مستوى المهارات وتجديدها.
في هذا الإطار، أوضح ذات المسؤول أن القطاع قام بتسطير برنامج لتمويل البحث في مجال الرياضيات والذكاء الاصطناعي، يتضمن توفير كل «الإمكانات لبناء قدرات الباحثين للتميز العلمي»، بالإضافة إلى «دعم البحوث الأساسية والتطبيقية وتوفير الدعم المادي للشباب الباحثين من أجل دمجهم في التنمية والابتكار».
في سياق ذي صلة، أفاد الوزير أنه يجري حاليا بناء البنية التحتية اللازمة من أجل التكوين لإنشاء الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على ضرورة «إعداد بيئة تنظيمية لتحقيق التنافسية في العالم الرقمي، من خلال فسح المجال أمام المواهب والأفكار الإبداعية».
وذكر أن هذه الورشة العلمية تجسدت بفضل قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي دعا إلى فتح مدرستين لهذين التخصصين وإنشائهما بمرسوم رئاسي، على غير العادة، ومنح قانون خاص لطلبتها وللأساتذة الذين يكونون بها.
وشدد الوزير على أن الأهمية التي أولاها الرئيس تبون لهذين التخصصين يفرض على الجميع الحرص على «تقديم تكوين نوعي وإعطاء مكانة خاصة للبحث العلمي وخلق جو وبيئة ملائمتين على كل الأصعدة والمستويات، لتكوين إطارات تساهم في تحقيق التنمية المستدامة».
وفي تصريح للصحافة، أكد الوزير أن التوصيات التي انبثقت من هذه الورشة العلمية ستؤخذ بعين الاعتبار، عن طريق إنشاء مجلس علمي لمتابعتها في الميدان، كاشفا أن الأولوية ستعطى في الدخول الجامعي المقبل للتكنولوجيا للتجاوب مع المحيط الاقتصادي.