هوت العملة اللبنانية لتنزل عن مستوى مهم وتسجل سعرا متدنيا جديدا مقابل الدولار، مع استمرار الانهيار المالي والأزمة السياسية في البلاد، وفقا لـ»رويترز».
قال متعاملون في السوق، إنه يجري تداول الليرة اللبنانية عند نحو 15 ألفا و150 ليرة للدولار، لتفقد نحو 90 في المائة، من قيمتها أواخر 2019، حين اندلعت الأزمة المالية والاقتصادية. ويكابد لبنان انهيارا اقتصاديا عنيفا يهدد استقراره، إذ وصف البنك الدولي الأزمة بأنها أعمق كساد في التاريخ الحديث.
كانت المرة السابقة، التي هوت فيها الليرة إلى 15 ألفا مقابل الدولار في مارس، واندلعت حينها احتجاجات في شوارع لبنان لأكثر من أسبوع وسدت الطرق بالإطارات المحترقة.
ويستنفد الاحتياطي الأجنبي، الذي يستخدم في برنامج دعم السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية والقمح، وقد تفاقم نقص السلع عموما في الأسابيع الأخيرة.
وترفض بعض المستشفيات إجراء الجراحات غير الضرورية، وتقتصر على الحالات الطارئة لترشيد استخدام ما تبقى من إمدادات طبية. ونظمت معظم الصيدليات إضرابا ليومين هذا الأسبوع بسبب نفاد العقاقير، بينما تثير ساعات الانتظار في صفوف للتزود بالبنزين غضب سائقي السيارات، ما أدى لوقوع مشاجرات.
ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع خلافات بين الساسة بشأن تشكيل حكومة جديدة.
ووعد مصرف لبنان المركزي المودعين، الذين حيل بينهم وبين حساباتهم منذ العام الماضي، بإمكانية سحب ما يصل إلى 400 دولار شهريا وما يوازيها بالليرة اللبنانية بسعر قريب من سعر السوق.
لكن صندوق النقد الدولي انتقد مقترح السحب من الودائع الدولارية وقانون ضبط رأس المال في لبنان الذي لم يقره البرلمان بعد، قائلا إنه لن يكون لأي منهما مغزى إلا في إطار إصلاحات أوسع نطاقا.
وعمق الانهيار المستمر منذ صيف 2019 مستوى الفقر، حيث بات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، بينما يرتفع المعدل إلى 70 و90 في المائة في صفوف اللاجئين الفلسطينيين والسوريين تباعا.