تقرر منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج، غير المنتجة محليا وذات الأثر القوي على التنمية الاقتصادية والإقليمية، للمشاريع التي تساهم في تعويض الواردات والتصدير والإدماج المحلي لسلاسل القيم المحلية وكذلك تطوير الفروع الإستراتيجية بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير (رقم 38) من الجريدة الرسمية.
يحدد هذا المرسوم التنفيذي رقم 21-200 الذي وقعه الوزير الأول عبد العزيز جراد، في 11 مايو 2021، شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات والذي يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 15 نوفمبر 2020.
ويقصد في مفهوم هذا المرسوم بخط الإنتاج «مجموعة متجـانسة من المعدات تستعمل في استخراج أو إنتاج أو توضيب المنتجات ومعدات الإنتاج، كل عنصر يسمح لوحده بإنتاج سلعة أو خدمة أو يمكن دمجه في خط الإنتاج».
وفي إطار دراسة ملف طلب الترخيص بالجمركة من طرف اللجنة التقنية، يجب على المتعامل أن يستغل خط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها لصالح احتياجات نشاطه مع الاحترام الصارم للمدة الضرورية لاستغلالها الفعلي.
وحسب المرسوم يجب أن يثبت المتعاملون الاقتصاديون الذين تتمثل استثماراتهم في إنشاء وتجديد خط أو معدات الإنتاج و/أو توسيع قدرات إنتاج السلع والخدمات، عند الاقتضاء، حيازتهم منشآت ملائمة لاستغلال الخط أو المعدات المستوردة. وتستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم معدات نقل الأشخاص والبضائع.