يعاني سكان 10 قرى تابعة لبلدية الرمشي أقصى شمال ولاية تلمسان من تهميش جعلهم يطالبون بتدخل السلطات الولائية لإزالة عنهم هذا الغبن، خاصة وأن 3 قرى (سيدي أحمد ،فاطمي العربي، سيدي بونوار) تصنّف بحجم بلديات نتيجة امتدادها وعدد السكان المقيمين بها، ورغم ذلك يبقى نصيبهم من التنمية ناقصا رغم الجهود المبذولة من قبل مصالح السلطات البلدية ، حيث أن المنطقة لاتزال لم تستفذ من حقها في السكن الريفي رغم ما حصّلته الولاية من سكنات ريفية ،آخرها حصة بـ 4000 سكن ريفي والتي من المفروض أن توجّه إلى هذه القرى لكن غياب توزيعها شجع على إقامة السكنات القصديرية والفوضوية بهذه المداشر، حيث لاتزال أحياء فيلاج الطوبة بالقواسير وفيلاج راضية وفيلاج الوادي بسيدي بونوار والقرابة بسيدي أحمد وفاطمي العربي تشهد على حاجة المنطقة للسكنات التي التزمت السلطات بتوزيعها دون جدوى فيما حرمت عائلات هذه القرى من السكن الاجتماعي، أما المشاريع فلا تزيد عن كونها ظرفية سرعان ما تنتهي ، وحتى عملية التوظيف التي علّق عليها سكان القرى آمالا كبيرة في الحصول على منصب شغل بعدما اجتهد المجلس البلدي للتوفيق ما بين مختلف القرى في توظيف أعوان النظافة والسائقين والحراس في محاولة لامتصاص البطالة وهي الملفات التي صادق عليها مفتش الوظيفة العمومية لتصطدم بجدار المنع من قبل رئيس دائرة الرمشي الذي أوقف العملية برمتها ما أعاد المشكل إلى نقطة الصفر ، هذا ورغم ما ترصده الدولة لتطوير المناطق النائية من أموال إلا أن الطابع لم يتغير في قرى الرمشي حيث لاتزال سكنات قديمة تزين قرية عموش التي تعاني عزلة كبيرة، كما تفتقد قرى سيدي ميلود ، عبد الجليل لمدرسة لتعليم أبنائهم في حين أن أزمة النقل ضاعفت من معاناة الأولياء ،كما ضاعف غياب المرافق الإدارية والصحية بأغلب القرى والمداشر من معاناة السكان ما أثر سلبا على حياتهم ، هذا ويناشد سكان هذه المناطق السلطات الولائية للتدخل العاجل من أجل التكفل بهم وإقامة مشاريع تفك عزلتهم .
إنتاج وفير من العسل والمنتجون يطالبون بنقاط للبيع
طالبت جمعية النحّالين المنتجة للعسل على هامش الافتتاح الرسمي للصالون الثالث الخاص بالمنتجات المحلية ، من السلطات الولائية التدخل العاجل من أجل إقامة نقاط لبيع العسل تمكنهم من الاتصال المباشر بالمواطن مؤكدين على الكميات الهامة المنتجة من العسل خلال الموسم الفارط والتي تعاني الكساد في الوقت الذي يتحكم بارونات البزنسة في سوق العسل والذي تم رفع ثمنه إلى أكثر من 2500 دج للكلوغرام الواحد في الوقت الذي يبيعه المنتجون ب1500دج للكلغ ، هذا وأكد رئيس جمعية النحّالين السيد توفيق عراب أن النحّالين يطالبون بإقامة تعاونية خاصة بهم لتضمن اتصالهم مع المستهلك مباشرة خاصة بعدما لاحظو أن الوسطاء صاروا يغشون في المنتوج.