تمكنت مصالح الأمن الوطني، بحر الأسبوع المنصرم، من معالجة قضايا نوعية تتعلق أساسا بالتحريض عبر تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك بنشر أخبار ومعلومات كاذبة من شأنها «الإضرار بالمصلحة الوطنية، التحريض على التجمهر والدعوة للإخلال بالنظام والأمن العمومي».
وجاء في بيان لمصالح الأمن الوطني، الخميس، أنّ «نتائج التحقيق في إحدى القضايا التي عولجت من قبل مصالح أمن ولاية تيسمسيلت، بالتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم الالكترونية المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال بمديرية الشرطة القضائية، أفضت إلى تحديد هوية وتوقيف مشتبه فيه (33 سنة - بدون مهنة) يقطن بتيسمسيلت، حيث قام بفتح عدة حسابات عبر المنصات الرقمية خصيصا لغرض الترويج وإعادة نشر المناشير الخاصة بتنظيم رشاد الإرهابي ومناشير تحريضية أخرى».
ومواصلة للتحقيق، تحت توجيه وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بونعامة بتيسمسيلت —يضيف البيان— «تبين أن المشتبه فيه تلقى عدة أوامر بالدفع في حسابه البريدي الجاري من طرف نشطاء حراكيين، مقيمين في الجزائر وفي الخارج، مقابل نشره لمضامين تحريضية عبر الفضاء السيبرياني، خلال الفترة من 1 فيفري 2020 إلى 15 ماي 2021 قدر مبلغها الإجمالي بـ 336.700،00 دينار موزعة كالتالي :
- عملية الدفع الأولى بمبلغ قدره 61.500،00 دينار.
- عملية الدفع الثانية بمبلغ قدره 160.200،00دينار.
- عملية الدفع الثالثة بمبلغ قدره 115.000،00 دينار.
وبعد استكمال إجراءات التحقيق، قدم المشتبه فيه أمام محكمة برج بونعامة بتيسمسيلت المختصة إقليميا، حيث صدر في حقه أمر بالإيداع عن جنحة «نشر وترويج أخبار وأنباء كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالأمن والنظام العمومي، تلقي أموال من داخل وخارج الوطن من مصادر مشبوهة قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها والتحريض على التجمهر غير المسلح».