تنظيم مبني على إعادة هيكلة الخريطة الصحية

رفع العراقيل والصعوبات، وكذا النقائص التي ما تزال تعرفها الصحة، والتي انعكست بشكل كبير على أداء الموارد البشرية والخدمات الصحية، بالإضافة إلى تعزيز أسس المنظومة الصحية الوطنية، من خلال ضمان متابعة البرامج الوطنية للوقاية وتطوير الصحة، من بين الأهداف الأساسية للجلسات الوطنية التي انطلقت أشغالها أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر، بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير القطاع وكذا مجموعة من الوزراء .
شكلت الجلسات الوطنية للصحة فضاء تم من خلاله إشراك مختلف الفاعلين من شركاء اجتماعيين ومجتمع مدني، وكذا العاملين في هذا القطاع لوضع سياسة صحية جديدة، تتماشى والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، التي أفرزت تحديات، في ظل تنامي أمراض جديدة على غرار السرطان الذي انتشر بشكل رهيب خلال السنوات الأخيرة، وتنامي عدد المصابين بالأمراض المزمنة كارتفاع الضغط الشرياني والسكري.
تطرح المستجدات كما أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف ،إعادة النظر في التنظيم المسيّر للقطاع، حيث يحتاج الإطار القانوني المنظم لسياسة الدواء والمواد الصيدلانية (تصنيعا، استيرادا وتوزيعا)، فضلا عن دراسة الجوانب الأخلاقية (أخلاقيات مهنة الصحة).
وأبرز بوضياف أهمية تثمين وتركيز الموارد المالية من خلال تنظيم جديد مبني على إعادة هيكلة الخريطة الصحية في إطار نظرة شاملة تدرج مبادئ الحكم الراشد، لافتا إلى أن الجنب التنظيمي والتسييري إشكالية يعرفها القطاع.    
وأضاف في سياق متصل أن الاستثمار في العنصر البشري أمر أساسي، ويتم ذلك بدعم  برامج التكوين التي من شأنها، تثمين الكفاءات الموجودة و تحسين أدائها، تشجيع استخدام الأنظمة المعلوماتية الحديثة، وتطوير مختلف شبكات الاتصال والإعلام، لتحسين تبادل المعلومات من أجل ترقية أداء المرفق الصحي، وضمان خدمة صحية للجميع بدون تهميش في إطار توازن جهوي.
وتعتبر ﺍﻹصلاحات في قطاع   خلال ﺍلسياسة ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ المنتهجة تعبيرا ﻋﻦ الاستجابة لمعطيات ﺳﻮﺍﺀ كانت داخلية ﺃﻭ خارجية، ﻭبالنظر إلى المنظومة  في الجزائر نلمح  لصعوبات ﻭالمشاكل التي أصبحت تحيط بقطاع ﺍﻟﺼﺤﺔ بصفة عامة ،لذلك ﺃصبح  تصحيح ﺍلرؤية ﺍﻟشاملة ﺣﻮﻝ ﺍلقطاع  ﻣﻦ جهة، ﻭﺍلبحث ﻋﻦ مكامن الخلل اتخاذ  المناسبة ﻭاختيار الحلول  الممكنة   قطاع في الجزائر من ناحية  ﺃﺧﺮﻯ.
وقد ركّز المشاركون في الجلسات من أساتذة  في الطب وأطباء من مختلف التخصصات، وكذا ممثلين عن المجتمع المدني ونقابات القطاع على أهمية تحيين  قانون الصحة الذي صدر شهر فيفري سنة 1985 المتعلق بحماية وترقية الصحة.
والجدير بالذكر أنه تم تشكيل 7 ورشات عمل من إطارات في القطاع وأساتذة مختصين وكذا من ممثلين عن المجتمع المدني، الذين يعكفون لمدة يومين على دراسة ومناقشة عدة مواضيع منها موضوع النظام الوطني  للصحة “أخلاقيات وتنظيم مهني”، “وقاية وحماية وترقية الصحة”، المنتوجات الصيدلانية والسياسة العمومية، وكذا الصحة في الجنوب والهضاب العليا.