طالبت الجالية الجزائرية في الخارج السلطات العمومية، بإعادة النظر في الشروط المفروضة على أبنائها لدخول الجزائر، بعد قرار فتح الحدود الجوية بصفة رسمية، خاصة ما تعلق بعدد الرحلات المبرمجة واختيار الوجهات الحصرية، وبعض التدابير الاحترازية، معتبرين أنّها إجراءات تعجيزية من الصعب أن تخضع لها جميع العائلات بسبب التكاليف الباهظة.
بالرغم من استحسان الجزائريين المقيمين في الخارج رفع الحظر عن السفر جزئيا بعد مرور أكثر من سنة على الإغلاق التام للحدود، إلاّ أنّ فرحتهم في العودة إلى الوطن وزيارة ذويهم لم تكتمل، نظرا للشروط المصاحبة لقرار الفتح التي وصفوها بالصعبة وغير المتوقعة، داعين إلى أخذ انشغالاتهم بجدية ووضع حدّ للمعاناة التي يعيشونها منذ مدة.
ناشدت الجالية الجزائرية في الخارج في بيان لها، الحكومة إلغاء إجبارية المواطن الجزائري على دفع ثمن الحجر الصحي مسبقا دون الحاجة وفرضه لمدة 5 أيام للحاصلين على لقاح كورونا وأصحاب الاختبار السلبي، متسائلين عن المرجع العلمي الذي تم الاستناد عليه في تحديد عدد أيام الحجر.
وعبّر أبناء الجالية عن تذمرهم لاختيار وجهات محددة على حساب أخرى، والمتمثلة في 3 رحلات أسبوعية من وإلى فرنسا ورحلة أسبوعية تخص تركيا، إسبانيا وتونس، زيادة على عدم خضوع الأجانب لنفس الإجراءات المتخذة، ملحين على ضرورة إلغاء تراخيص دخول المواطن الجزائري لبلده بصفة رسمية، وإلغاء والتسديد المسبق لتكاليف الحجر الإجباري، الذي يجب أن يخضع له كل مسافر عند وصوله الى التراب الوطني.
ودعت ممثليات الجاليات الجزائرية في المهجر، والتي يبلغ عددها 23 إلى الاستجابة لمطالبهم المرفوعة من خلال تسهيل الترتيبات المتعلقة بقرار رفع الحضر، موضحة أنه لا يعد فتحا جزئيا بما أن الوجهات محدودة والرحلات عددها قليل، مشيرين الى منع الجالية الجزائرية من اقتناء تذاكر السفر مع الخطوط الأجنبية التي تملك رحلات طيران للجزائر.
وحسب بعض المغتربين فإنّهم لا يرفضون الاجراءات الاحترازية في إطار منع انتشار كورونا، وانما يرون فيها مبالغة، خاصة وأنّ بعض العائلات كبيرة العدد غير قادرة على دفع جميع التكاليف الباهضة.