أدان المجتمع الدولي توقيف قادة المرحلة الانتقالية في مالي وتعالت ردود فعل دولية منددة، عقب اعتقال الرئيس باه نداو والوزير الأول مختار وان ووزير الدفاع ساعات قليلة عقب إعلان تشكيلة الحكومة الجديدة. وبعد ورود أنباء عن تجريد المسؤولين من صلاحياتهم. طالب غوتيريس بإطلاق سراح المعتقلين دون شروط مسبقة. ودعا الاتحاد الإفريقي العسكريين إلى ضبط النفس والحفاظ على الوضع الأمني.
دعا كل من رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي محمد، ورئيس مفوضية «إيكواس» جان كلود كاسي برو، أمس، الأطراف المالية إلى تفضيل روح الحوار والتحلي بالمسؤولية لحلحلة «سوء التفاهم» بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة، مع التأكيد على ضرورة الإفراج «الفوري وغير المشروط» عن المسؤولين المحتجزين في الثكنات ومن بينهم الرئيس والوزير الأول للمرحلة الانتقالية باه نداو ومختار وان.
وبعد أنباء عن اعتقال قادة المرحلة الانتقالية. كتب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: «رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، ورئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) جان كلود كاسي برو، يتابعان بقلق عميق تطور الوضع السياسي في مالي، لاسيما اعتقال كلا من الرئيس والوزير الأول للمرحلة الانتقالية باه نداو ومختار وان وعدد من مساعديهم، من قبل جنود متمردين».
« وضع خطير»
وأدان المسؤولان بشدة هذا العمل واصفين إياه ببالغ الخطورة، الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال التسامح معه فيما يتعلق بأحكام الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيكواس ذات الصلة». وفي هذا الصدد، طالب المسؤولان الإفريقيان «العسكريين في مالي بالعودة إلى الثكنات، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المسؤولين المحتجزين في الثكنات، كما دعيا الأطراف المالية إلى تفضيل روح الحوار والتحلي بالمسؤولية لحل سوء التفاهم بخصوص تشكيل الحكومة». كما شددا على أن «احترام الإجماع السياسي، الذي أرسى لغاية الآن أسس المرحلة الانتقالية في مالي، هو الطريق الوحيد الواجب إتباعه». مطالبين الشركاء الدوليين «لإبداء تضامن فعّال مع الاتحاد الإفريقي وإيكواس، لدعم نجاح المرحلة الانتقالية في مالي».
ومع استمرار توقيف قادة المرحلة الانتقالية. طالب رئيس الاتحاد الإفريقي فيليكس تشيسيكيدي بـ «الإفراج الفوري وغير المشروط» عن قادة المرحلة الانتقالية المحتجزين، منذ أول أمس، من طرف قادة المجلس العسكري الانتقالي في البلاد. وعبر تشيسيكيدي في بيان صدر عنه، أمس، عن «إدانته الشديدة لأي عمل يستهدف استقرار مالي»، داعيا «كل الفاعلين في المرحلة الانتقالية السياسية المالية إلى التهدئة واحترام الدستور».
«محاولة غير شرعية»
من جهتها، أعربت لجنة متابعة المرحلة الانتقالية في مالي التي تضم المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا «ايكواس» والاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي «مينوسما» والاتحاد الأوروبي عن «قلقها العميق» إزاء الوضع في مالي الذي يطبعه «اقتياد» عسكريين «تحت الإكراه» للرئيس الانتقالي باه نداو والوزير الأول مختار وان إلى معسكر للجيش في منطقة «كاتي» قرب العاصمة باماكو.
وأدان أعضاء اللجنة في بيان جماعي بشدة «محاولة التغيير بالقوة»، التي جاءت بعد نشر المرسوم الخاص بتعيين أعضاء الحكومة من طرف الرئيس الانتقالي باقتراح من الوزير الأول. واشترط البيان «الإفراج الفوري وغير المشروط « عن هذين المسؤولين، محملا العسكريين الذين يحتجزونهما المسؤولية عن سلامتهما.
وأكدت اللجنة مجددا « دعمها الحازم» للسلطات الانتقالية في مالي، ملحة على ضرورة استئناف المسار الحالي لإنهائه في الآجال المحددة. وأوضح البيان أن المجتمع الدولي « يرفض سلفا أي عمل يتم فرضه تحت الإكراه بما في ذلك الاستقالة القسرية «، معلنا أن وفدا من مجموعة (ايكواس) سيصل إلى العاصمة المالية.
غوتيريس يدعو للهدوء
في مقابل ذلك. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تغريدة إلى «الهدوء» في مالي و»الإفراج غير المشروط» عن مسؤولين مدنيين اعتقلهم الجيش. وأضاف غوتيريش في رسالته «أشعر بقلق عميق إزاء المعلومات حول اعتقال القادة المدنيين المسؤولين عن المرحلة الانتقالية في مالي». وبحسب دبلوماسيين، يرجح أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا في الأيام المقبلة بشأن الوضع في مالي.