تتواصل، أمس، جلسات العمل الثنائية بين وزارة التربية الوطنية والمنظمات النقابية لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالقطاع، ضمن سلسلة اللقاءات المبرمجة بين الطرفين، منذ 17 ماي الجاري، بحسب ما علم عن ذات الدائرة الوزارية.
أوضح المصدر أنه وفي إطار مواصلة سلسلة جلسات العمل الثنائية مع المنظمات النقابية المبرمجة، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، يواصل وزير التربية الوطنية محمد واجعوط على مستوى مقر الوزارة، لقاء ممثلي النقابات لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالقطاع.
وجمع لقاء وزير القطاع مع كل من النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية. فيما كان المسؤول الأول عن القطاع قد التقى، أمس الأحد، كلا من النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي والنقابة الوطنية لمشرفي التربية وكذا النقابة الجزائرية لعمال التربية.
وتخصّص هذه السلسلة من اللقاءات، بحسب بيان صادر عن وزارة التربية الوطنية، «للنظر في القضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع، تعبيرا عن الإرادة الصادقة للتأسيس لمقاربة جديدة تغلب سياسة الحوار والتشاور في معالجة الانشغالات المطروحة ومناقشة وتبادل الرؤى حول العديد من القضايا التي تخصّ الشأن التربوي، في كنف الثقة والاحترام المتبادلين».
وتأتي هذه اللقاءات، بحسب ما أكده وزير القطاع في وقت سابق لتكريس «مبدأ الشراكة مع جميع الشركاء المعتمدين في القطاع «، من خلال تنظيم سلسلة من اللقاءات الجماعية والثنائية كان آخرها تلك الممتدة من 29 أفريل إلى 06 ماي 2021، مبرزا أن» الوزارة منفتحة على جميع التصورات والاقتراحات التي ستقدم من طرف النقابات لإيجاد الآليات والكيفيات التي تسمح بإعادة النظر في القانون أساسي، بالشكل الذي يرضي جميع ممثلي موظفي القطاع’’.