ألقي القبض على تسعة (9) أشخاص مشتبه بضلوعهم في الاعتداء، الثلاثاء الماضي، على معلمات الطور الابتدائي بولاية برج باجي مختار الحدودية، حسبما أفادت به النيابة العامة بمجلس قضاء أدرار.
خلال ندوة صحفية نشّطها بمجلس قضاء أدرار، صرّح بولقصيبات محمود، النائب العام المساعد الأول لدى مجلس قضاء أدرار، أن عملية القبض على المشتبه فيهم جاءت تبعا لحادث الاعتداء على تسع (9) معلمات وتعرّض مسكنهن الوظيفي للسرقة بمدينة برج باجي مختار.
وقد تعرّض الضحايا حسب التحريات للضرب العنيف المفضي إلى جروح، ولاعتداء جنسي على إحداهن وسرقة أغراضهن ممثلة في هواتف نقالة ومبالغ مالية، إلى جانب تعرضهن للرعب والتهديد النفسي من طرف هؤلاء المجرمين باستخدام أسلحة بيضاء، حسب المسؤول ذاته.
وفور إخطار النيابة العامة بالحادث، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة برج باجي مختار الضبطية القضائية بإجراء تحقيق معمق في حيثيات القضية، والعمل على توقيف المشتبه بهم في أسرع وقت ممكن.
وتمّت عملية التوقيف عبر مراحل أسفرت لحد الآن عن القبض على تسعة (9) أشخاص مشتبه فيهم من بينهم أربعة موقوفين اعترفوا صراحة بضلوعهم في هذه الجريمة، حيث تمّ بناء على عملية التفتيش المعمق استرجاع بعض المسروقات، كما تمّ شرحه.
وأكّد بولقصيبات مثول كافة المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برج باجي مختار هذا اليوم (الخميس)، وتبقى هذه القضية للمتابعة وسيتم تنوير الرأي العام بكل مستجداتها.
وأعرب ذات المسؤول القضائي عن التضامن الكامل مع الضحايا، مؤكّدا العمل على توقيف كافة المشتبه فيهم وتسليط عليهم أقصى العقوبات الرادعة.
وأشار بالمناسبة أنّ ما تداولته وسائط التواصل الاجتماعي في بعض جزئيات القضية شابه الكثير من المبالغات، مبرزا ضرورة الالتزام بسرية التحقيقات لضمان حماية حقوق الضحايا.
وكان وزير التربية الوطنية محمد واجعوط قد أكد، الأربعاء الماضي، أنّ «العدالة ستأخذ مجراها» في قضية الاعتداء «السافر» على معلمات ليلا بمقر إقامتهن في برج باجي مختار، مشدّدا أنّ الأستاذ «خط أحمر».
وكانت تسعة (9) معلمات في الطور الابتدائي قد تعرّضن الثلاثاء لاعتداء جسدي، ولعملية سطو بالعنف على سكنهن الجماعي بمدينة برج باجي مختار بعد اقتحامه من طرف عصابة أشرار، كما أفادت مديرية التربية بهذه الولاية الحدودية.
واتّخذت جملة من التدابير الإدارية للتكفل النفسي والصحي بضحايا هذا الاعتداء، حيث يوجد من بينهن معلمتان تعرضتا لجروح بليغة بفعل استعمال أسلحة بيضاء، وتم التكفل بجميع المعلمات بمستشفى برج باجي مختار.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يندّد
ندّد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الخميس، «بشدّة» بالاعتداء «الوحشي والهمجي»، الذي تعرّضت له تسع أستاذات ببرج باجي مختاري، مطالبا السلطات المحلية بـ «تعزيز» الأمن والتطبيق «الصارم» للقانون في حق المعتدين.
أفاد بيان للمجلس أنّ هذا الأخير «تلقّى بكثير من القلق والاستنكار خبر الجريمة الشنعاء والاعتداء الدنيء الذي تعرّضت له تسع أستاذات يعملن في المدرسة رقم 10 ببرج باجي مختار»، واصفا ما حدث بـ «الواقعة الصّادمة وغير الإنسانية التي لا تمت للأخلاق بصلة ولا لعاداتنا وتقاليدنا في حق مربيات الأجيال اللّواتي أثرن الابتعاد عن دفء العائلة للقيام بواجبهن تجاه أبنائهن، وذلك من طرف عصابة من الوحوش البشرية وأشخاص عديمي الانسانية».
وعبّر المجلس بالمناسبة عن تضامنه «المطلق» مع الأستاذات، متمنيا لهنّ الشّفاء العاجل، مطالبا في ذات الوقت السلطات المحلية بـ «تعزيز الأمن والتطبيق الصارم للقانون في حق المعتدين ليكونوا مثالا لمن تسول له نفسه التفكير في القيام بأعمال مماثلة في حق المواطنين والمواطنات، الذين تنقّلوا إلى صحرائنا الكبرى ليساهموا في تربية وتعليم أطفالنا في إطار تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين كل الجزائريين والجزائريات».
وبعد أن أكّدت ذات الهيئة أنّ الحق في العمل «مكفول من طرف الدولة الجزائرية لجميع المواطنين والمواطنات مع مراعاة مبدأ توفير نفس الامكانيات للجميع دون أي تمييز»، ذكر بأنّ الجزائر «بذلت الكثير من الجهد من أجل تكريس كل الحقوق للمواطنات الجزائريات من خلال المصادقة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتكريس حماية المرأة من كل أشكال العنف من خلال المادة 40 من دستور 2020...مع ضمان استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال وأنظمة التكفل والمساعدة القضائية».