وقّع، أمس، رؤساء الأحزاب السياسية، وممثلي القوائم المستقلة، المشاركة في التشريعيات المقبلة، على ميثاق أخلاقيات الممارسة الانتخابية، تحسبا للحملة الانتخابية التي ستنطلق غدا، كما أجريت عملية قرعة توزيع الحصص الزمنية في وسائل الإعلام السمعية البصرية.
التزم المشاركون في الانتخابات التشريعية، المقررة في 12 جوان القادم، بعديد القواعد القانونية والأخلاقية، التي دوّنت فيما أطلق عليه «السجل الذهبي لميثاق الأخلاقيات الانتخابية»، الذي أعدته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وجرت مراسيم التوقيع على الميثاق، بالمركز الدولي للمؤتمرات، بالعاصمة بحضور، قادة 28 حزبا وممثلي القوائم المستقلة المشاركة بالولايات، إلى جانب إجراء القرعة الخاصة بالحيز الزمني للمترشحين، في وسائل الإعلام السمعية البصرية (التلفزيون والإذاعة).
ويتجه توقيع ميثاق الأخلاقيات الانتخابية، ليصبح تقليدا وإجراء ثابتا في كل العمليات الانتخابية، بعدما عمل به لأول مرة في الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر 2019.
ويأخذ النص، من المواد 75 و76، من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مرجعية في كل بنوده، بهدف السير الحسن والتنافس الشريف بين المترشحين للفوز بمقاعد المجلس الشعبي الوطني.
وبموجب هذا الميثاق «سيمتنع كل مترشح أو شخص يشارك في الحملة الانتخابية عن كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز»، كما «يمنع استعمال اللّغات الأجنبية في الحملة».
وينصّ أيضا على «أنه يتعين على المترشحين في الانتخابات الحرص دوما على الإدلاء بتصريحات واقعية للجمهور والامتناع عن التلفظ بعبارات القذف والشتم والسب تجاه أي مترشح آخر أو أحد الفاعلين في العملية الانتخابية أو بأي تصريح آخر يعلمون بأنه خاطئ».
ويضيف بأنه «يتعين على المترشحين عدم الإدلاء عمدا بأي تصريح خاطئ بخصوص النتائج الرسمية للاقتراع»، وعليهم أن يلتزموا أيضا باحترام برنامج الاجتماعات والتجمعات المدرجة في إطار الحملة الانتخابية، المصادق عليه من قبل السلطة الوطنية للانتخابات.
ويحظر الميثاق الاستعمال المغرض لرموز الدولة، واستعمال أي شكل من أشكال الإشهار للمترشحين خارج الأماكن المخصّصة لها، والالتزام بالصمت الانتخابي في الأيام الثلاثة التي تسبق يوم الاقتراع.
ويتعين على المترشحين عدم نشر أي إعلان أو وسيلة إشهارية كالمطويات أو الكتيبات أو البيانات أو النشرات الإعلامية أو الرسائل الالكترونية أو اللافتات أو الملصقات التي تتضمن تصريحات لقذف مترشح أو حزب سياسي آخر.
من جانبه، أشاد رئيس السلطة المستقلة محمد شرفي، بتعاون رؤساء الأحزاب السياسية وممثلي القوائم المستقلة، وحرصهم على إنجاح التشريعيات المقبلة باعتبارها محطة هامة في البناء الديمقراطي للبلاد.
وطلب منهم (الأحزاب والقوائم) التفهم لما كانوا قد سجلوه من نقائص، على أداء السلطة المستقلة «لأن القانون جديد والسلطة فتية، وقد نخطئ ونصيب ولكن الاجتهاد كان موجود والأهم أننا نعمل بنية صادقة»، يضيف المتحدث.
وبالرغم من عدد الإقصاءات التي شملت قوائم الترشيحات إلا أن شرفي، اعتبر أن الأحزاب والقوائم المشاركة حرصت على تقديم «أخيار المترشحين بدل السعي عن الأصوات فقط»، معتبرا أن ذلك «يبشر بالطبقة السياسية التي ستسير البلاد».
وتفاءل المتحدث، بشأن نوعية تركيبة المجلس الشعبي الوطني، الذي سيزكى «شعبيا»، مثلما تنصّ عليه الممارسة الديمقراطية الحقيقية، والطموح في إقامة دولة العدل والقانون الذي يشمل الجميع.