تدخل جبهة المستقبل غمار التشريعيات المقبلة في 61 منطقة انتخابية، موزعة على 57 ولاية و4 مناطق في الخارج، تحت شعار «انتخب المستقبل»، في انتظار رد العدالة على الطعون المقدمة، مشيرا إلى أن 50٪ من مرشحي الحزب لم يتم إقصاؤها.
أوضح رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، أمس، خلال اجتماع له مع المنسقين الولائيين بـ»فندق فردي ليلي» ببن عكنون، أن جبهة المستقبل تدخل المعترك الانتخابي بمرشحين تم اختيارهم بناء على اختيار اللجان الولائية، دون تدخل القيادة الوطنية للحزب في ذلك، مشيرا إلى أن المرأة حاضرة بنسبة 38% و84,7% منهم جامعيون، في حين لم ينجح المناضلون بولاية عين قزام من جمع التوقيعات.
وأشار بلعيد، إلى أن الحزب سجل إقصاء بعض المناضلين لأسباب غير مقنعة ومقبولة بـ17 ولاية، رغم أنه مع تطبيق القانون، معتبرا أن تطبيق المادة 200 من قانون الانتخابات بحسب فهم وذهنية المندوبين أمرا غير مقبول، على غرار بعض الإقصاءات التي تم تبريرها بالغنى الفاحش، والاشتهار بالعنف، نافيا بالقطع أن يتم ترشيح رجال أعمال وأصحاب المال بالقوائم الانتخابية لجبهة المستقبل.
وفي تشريحه للوضع السياسي بالجزائر، أكد رئيس جبهة المستقبل أن الطبقة السياسية مهلهلة بسبب 20 سنة من الممارسات التي دمّرت وكسّرت القوى الوطنية التي لا تخدم مصالح النظام السابق بل وأفرزت لوبيات مالية سيطرت على كل شيء. وللأسف، لحد الساعة لم يتم التخلص من هذه الممارسات، لهذا يجب - بحسبه- ممارسة السلطة والتفكير بطريقة جديدة، فلا تكفي أن تكون الخطابات مثالية، بل يجب أن يكون التطبيق بممارسات أخرى، فالتغيير يكون من القاعدة - أي الشعب - أما النخبة فهي من تقود القاطرة.
وأشار المتحدث، إلى أن تمسك جبهة المستقبل بالمسار الدستوري والشرعية الدستورية منذ بداية الحراك، لأن الذهاب إلى المرحلة الانتقالية هو دخول في نفق مظلم، ولهذا تم تفضيل المشاركة في الحوار في كل المحطات والتفتح على كل القوى السياسية، لأن الهدف كان وما يزال إخراج الجزائر من أزمتها الحالية، للوصول إلى طبقة سياسية قوية، والدخول في جزائر جديدة بآليات مغايرة.
في المقابل، عرّج رئيس جبهة المستقبل على الوضع الاقتصادي الراكد بسبب تداعيات كورونا، خاصة على قطاع البناء والأشغال العمومية، ناهيك عن قطاع السياحة، حيث دعا إلى تحرير الاقتصاد من أجل تحريك الوضع وسير الأمور.
وبالنسبة للمطالب الاجتماعية، أوضح المتحدث أن يكون هناك تآزر وطني، فالعقل يفرض التفهم والتضامن لتجاوز المرحلة الحالية بأمان.
وبحسب بلعيد، لابد من بناء المؤسسات في أقرب وقت، من بينها المؤسسة التشريعية التي يأمل أن تفرج عن حكومة سياسية قوية ترسم خطة اقتصادية وتحقيق انطلاقة حقيقة، هذه الأخيرة مرهونة باستقرار سياسي والقطيعة مع الممارسات السابقة.
من جهة أخرى، دعا رئيس جبهة المستقبل إلى مصالحة وطنية وعدم اجترار الماضي، للمضي قدما، فما تكسّر في 20 سنة لا يمكن أن يبنى في سنة واحدة، لكن هذا لا يعني - على حد قوله - البقاء على نفس الممارسات، بل يجب الاستفادة من أخطاء الماضي.