أعلنت حكومة الوحدة الوطنية اللّيبية، إرجاء زيارة لها إلى بنغازي، كبرى مدن شرق البلاد، في خطوة تقف وراءها، بحسب ما أكدت مصادر ليبية متطابقة، جهات عمدت إلى عرقلة هذه الزيارة، وسط مخاوف من ظهور بوادر أزمة جديدة بعد تجاوز البلاد مرحلة الانقسام السياسي.
أكد المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، «تأجيل موعد اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقرّرا عقده في بنغازي، أمس»، وذلك بعدما عمّم رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، دعوة لكل وزراء الحكومة ووزراء الدولة بشأن عقد الاجتماع الوزاري العادي الثالث للحكومة في بنغازي.
أضاف حمودة، أنّه «سيتمّ التحضير لموعد لاحق في أقرب وقت ممكن»، من دون الإدلاء بتفاصيل حول أسباب منع الوفد من الدخول إلى بنغازي. لكن مصادر متطابقة من طرابلس وبنغازي أشارت إلى قيام مدير أمن المطار، بمنع وفد من موظفي الحكومة من الدخول إلى بنغازي، بعد وصولهم إلى مطار بنينا، عصر الأحد، بهدف الإعداد للاجتماع الوزاري، بسبب احتشاد العشرات من أنصار حفتر داخل المطار لعرقلة وصول الوفد الحكومي، لكن مصادر أخرى استبعدت هذا المبرّر، وأشارت إلى خطأ يتعلق بالترتيبات الاتصالية بين الحكومة وديوانها»، في بنغازي.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الوفد عاد إلى طرابلس في الطائرة نفسها التي أتى بها.
هذا وكان الدبيبة قد قرّر عقد اجتماع وزاري في بنغازي بعد زيارته لمدينة مصراتة ولقائه عددا من قياداتهاّ، بهدف ترميم آثار الانقسامات التي شهدتها البلاد لما تحمله مصراتة وبنغازي من رمزية وعلاقة بالأعمال المسلحة التي عرفتها ليبيا طيلة سنوات.
حذّر مراقبون سياسيون، من آثار منع انعقاد اجتماع الحكومة في بنغازي، كونه قد يؤدي إلى أزمة قد ترجع البلاد إلى مربع الخلافات والانقسامات، خصوصاً مع تعثر المسار العسكري بكل ما يتصل به من توحيد للجيش وترحيل المرتزقة والقوات الأجنبية.
كان اللّيبيون تفاءلوا بانفراج الأزمة السياسية حين تسلمت السلطة حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، ومعها المجلس الرئاسي الجديد، في 16 مارس الماضي، لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في ديسمبر المقبل.
إلى ذلك، فيما تقرّر تأجيل انعقاد اجتماع اللّجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، التي كانت مقرّرة، أمس، في مدينة سرت، تداولت أوساط إعلامية بشكل واسع قرار رئيس الأركان العامة للجيش، الفريق محمد الحداد، بفتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة وتأمينه.
مشاركة المواطنين
بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ملف التوعية الانتخابية ومساهمة مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مشاركة المواطنين، خلال الاستحقاق المقبل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس المفوضية د.عماد السايح، أمس الأول، مع رئيس مجلس إدارة المفوضية المجتمع المدني، بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
استعرض الاجتماع خطط المفوضية في مجال التوعية، والبرامج التي من الممكن أن يسهم المجتمع المدني في تنفيذها باعتباره شريكا أساسيا مع المفوضية، وتقع على عاتقه مسؤوليات وطنية للرفع من مستوى الوعي الانتخابي.
كما بحث الاجتماع مراقبة الانتخابات ووضع آليات لتدريب المراقبين وتزويدهم بالخبرات اللازمة للمشاركة في عملية المراقبة؛ لتعزيز مصداقية الانتخابات ونزاهتها.