توسيع نطاق محطات التحلية للمناطق الداخلية مشروع مقترح
يعمل قطاع الموارد المائية مؤخرا، وفق رؤية جديدة تعتمد استراتيجية حشد المياه على الاقتصاد والترشيد في استعمالها والرفع من هامش المناورة في حال وجود تذبذب من خلال التنويع بين المصادر التقليدية وغير التقليدية للماء، كتحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه المستعملة وتدويرها، في توجه يعكس التكيف مع شح الأمطار وتغطية العجز في المياه السطحية، عملا باحتمال السيناريو المتشائم لتفادي أي خلل في التزود بهذا المورد الثمين.
تطرق وزير الموارد المائية كمال ميهوبي، في منتدى الإذاعة، أمس، بالتفصيل إلى استراتيجية الجزائر المتبعة في تسيير وضعيتها المائية التي تعتمد بالأساس على التساقطات المطرية الشحيحة والسيناريوهات المحتملة وأهم القرارات المتخذة، خاصة وأن هناك لجنة تأمين المياه تتابع عن كثب الوضعية برئاسته وأحيانا أخرى الأمين العام بتقارير دورية بهذا الخصوص.
وأوضح الوزير، أن الجزائر تعتمد في تزودها بماء الشرب على المياه الجوفية بنسبة تصل إلى 52٪. علما أن مخزون المياه الجوفية بالشمال يصل إلى 2,5 مليار م3 سنويا وحوالي 5 ملايير م3 في الجنوب، مشيرا إلى أن منسوب هذا المصدر مرتبط بالدورة المائية الذي يعتمد أساسا على التساقطات المطرية.
وبحسب ميهوبي، فإن البرنامج المسطر لتغطية العجز في المياه السطحية والمياه الجوفية هو استعمال المياه غير التقليدية من خلال تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه المستعملة والتطهير وتدويرها برؤية اقتصادية، هذه الأخيرة التي كانت في السنوات السابقة ذات بعد بيئي فقط.
وأشار المسؤول الأول عن القطاع، إلى أن هذه الاستراتيجية يوثقها ويتضمنها ميثاق اقتصاد الماء وهو المشروع الذي وزع على كل الدوائر الوزارية للمشاركة فيه وتبنيه، المكرّس للبرنامج الوطني لاقتصاد الماء ومكافحة التبذير الذي تسهر الوكالة للتسيير المدمج على التحسيس والتوعية بأهمية الاقتصاد وترشيد الاستهلاك.
وبخصوص شح الأمطار، أوضح الوزير أن الجزائر تعيش الوضعية منذ عشرين سنة، لكن في السنوات الأخيرة وصلت إلى ما بين 20 و30% بصورة مبكرة، وهو ما لم تتنبأ له حتى النماذج الهيدرولوجية التي وضعت رؤية للوضع في حدود 2030 وأخرى في حدود 2050، ما يستدعي -بحسبه - حشد كل الطاقات والموارد التقليدية وغير التقليدية من أجل تلبية الحاجيات الوطنية في الماء الشروب والفلاحة.
استراتيجية متكاملة
بخصوص مشاريع محطات التحلية، أكد ميهوبي أن الجزائر تحصي حاليا 11 محطة، منها 10 تنتج مليوني م3 يوميا، بالإضافة إلى العديد من المشاريع المسجلة، لكن يجب القيام بالدراسات التقنية، فمشاريع وضع مصانع تحلية تحتاج إلى شركاء أجانب، بالإضافة إلى وجود بعض الأمور التقنية التي تتطلب التنسيق مع وزارة الطاقة ولهذا هناك لقاءات واجتماعات دورية آخرها اجتماع، أول أمس، والتي تم فيها التطرق إلى كيفية وضع آليات وكراس الأعباء المتعلقة بهذه المحطات.
وكشف الوزير عن مشروع آخر لتأمين المدن الساحلية والذهاب نحو المناطق الداخلية بنحو 100 كلم، وتوصيل مياه الجنوب حتى الهضاب العليا، كما تم اقتراح إنشاء مؤسسة جزائرية تدخل في شراكة أجنبية في إنجاز محطة أو اثنتين وبعد حصولها على الخبرة اللازمة تتجه نحو تجسيد المحطات الأخرى لإنهاء التبعية، مشيرا إلى وجود مشاريع قيد الإنجاز وأخرى قيد التوسعة، كتوسيع محطة الجزائر غرب، «كاب جنات» وإنجاز محطة تلمسان وغيرها.
كما تحدث عن وجود تعاون مع قطاع التعليم العالي من خلال تزويد ومرافقة المؤسسات المتوسطة والصغيرة بحلول مبتكرة من أجل إنتاج التجهيزات والأغشية المستخدمة في المصافي والمحطات، مؤكدا أن كل هذا يندرج في استراتيجية متكاملة الجوانب والتي ستقدم إلى الحكومة للموافقة عليها.
وفيما تعلق بالتكفل بالانقطاعات المتكررة للمياه، أرجع الوزير ذلك إلى الاستعمال المفرط للمياه المخزنة، على غرار العاصمة مثلا، مشيرا إلى أنه تم مضاعفة الجهود لعدم تكرار هذه الإشكالية، سيما خلال الشهر الفضيل، ورغم ذلك هناك بعض الأحياء ماتزال تعرف هذه الاختلالات التي يتم العمل للقضاء عليها قريبا.
5 سدود قيد الإنجاز
بخصوص شبكة السدود الوطنية، أوضح المسؤول الأول عن القطاع وجود 5 سدود قيد الإنجاز، و20 دراسة من أجل سدود أخرى، مشيرا إلى وجود 8 تحويلات كبرى من بين 28 تحويلا، كعدد إجمالي تضمن التضامن بين السدود، على غرار سد ولجة ملاق الذي يستقبل المياه من الحوض المحول ويمكن أن يأخذ فائض سد مكسة عن طريق التحويل ونفس الأمر بالنسبة لسد موان وعين زادة التي تمون من إيغيل أومدة ببجاية، سد كاف الدير الذي ستستفيد منه 12 بلدية بتيبازة لم يربط بعد وستنطلق المناقصة الخاصة به قريبا.
وبشأن تزويد مناطق الظل بالمياه، قال ميهوبي إن هذه المناطق استفادت من 3110 مشروع وخصص لها غلاف مالي قدر بـ330 مليار دينار.
وبالنسبة لاستعمال المياه المعالجة بالجنوب، أوضح أن هذه المناطق تعاني من مشكل تطهير، حيث تحصي 47 محطة. ورغم ذلك، تم تسطير مشاريع للتكفل بهذه الإشكالية، منها ورقلة التي تحصي 53 محطة ضخ ورفع للتكفل بصعود المياه. كما تم إعادة تهيئة بعض المحطات، على غرار محطة تمنراست التي لا تتجاوب مع الوضع الحالي للساكنة وتغير نمط التطهير ليصبح ثلاثي المعالجة حتى تكون صالحة للفلاحة، ونفس الأمر بالنسبة لأدرار حيث تم إنجاز محطة جديدة ومشروع مندمج بيئي.
وفيما تعلق بالولايات الجديدة، تحدث الوزير عن برنامج خاص، بالإضافة إلى تحويل مشاريع كانت تابعة للولايات الأم، وأخرى تم تطويرها، مشيرا إلى تنصيب المديرين الولائيين وإعطائهم كل الإمكانات مع البقاء في تعامل مع الولاية الأم في ما يخص تسليم المشاريع.
وبخصوص رخص حفر الأبار، أشار ميهوبي إلى وجود منشورين ومرسوم تنفيذي على مستوى الأمانة لتخفيف الإجراءات الإدارية على الفلاحين، كما تم الحث على استقبالهم بشكل يومي، خاصة بالنسبة للجهة الغربية والتواصل، مشيرا إلى وجود أسباب تقنية أحيانا لا تسمح بإنشاء آبار، حفاظا على المورد الثمين من الاستغلال المفرط.