الجزائر تولي أهمية للحوار الأوروبي ـ العربي وتتضامن مع دول الجوار

تدخل رمطان  لعمامرة وزير الخارجية خلال هذه الندوة التي تدوم يومين (10 و11 جوان) حول القضايا المدرجة في جدول الاعمال والمتعلقة لا سيما بالتحولات التي تشهدها المنطقة والنزاع في الشرق الاوسط والوضع في سوريا والإرهاب والحوار، وكذا التعاون بين الاتحاد الاوروبي والدول العربية ودور الجزائر في منطقة الساحل.
وفيما يخص النزاع في الشرق الأوسط، أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر «مرتاحة» لكون البلدان العربية والاتحاد الاوروبي اتفقوا حول «ضرورة» «حل شامل وعادل ونهائي لهذه القضية».
         
فلسطين: الجزائر تدعو إلى استئناف فوري للمفاوضات للتوصل إلى سلام عادل
 
أكد السيد لعمامرة في هذا السياق، أن الجزائر تدعو إلى «استئناف «فوري وفعلي» للمفاوضات قصد التوصل إلى «سلام عادل ودائم» على أساس لوائح الامم المتحدة ومبادئ ندوة مدريد حول السلام لا سيما مبدأ الارض مقابل السلام، وخارطة الطريق والاتفاقات المبرمة من قبل الطرفين والمبادرة العربية للسلام.
 وأشار إلى أن الجزائر تشيد باتفاق المصالحة المبرم بين الاطراف الفلسطينية والذي لطالما دعت لتحقيقه، كونه يشكل حجر الزاوية لبناء دولة مستقلة عاصمتها القدس.
وجدد السيد لعمامرة دعوة الجزائر للفلسطنيين من أجل «مواصلة جهودهم نحو توطيد وحدتهم والصمود أمام كل من يستفيد من استمرار الوضع الراهن ومن الانقسام».
كما دعا إلى «سداد» قرار الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة التي أعلنت سنة 2014 «سنة التضامن مع فلسطين»والتي تأتي في سياق المصالحة الفلسطينية.
تضامن الجزائر مع بلدان الجوار
وأكد السيد لعمامرة بشأن التحولات الجارية في المنطقة، تضامن الجزائر مع  البلدان المعنية التي تربطها بها علاقات حسن الجوار والتعاون.
ولدى تطرقه إلى تونس، جدد السيد لعمامرة تهانيه لتونس على المصادقة على دستورها الجديد وارتياحه لنوعية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الجزائر وهذا البلد الجار.
وبشأن ليبيا، أكد الوزير أن الجزائر تتابع «باهتمام» الأحداث الجارية في هذا البلد، متمنيا أن «يستعيد هذا البلد الشقيق بسرعة السلم والاستقرار في إطار الخروج من الأزمة، حفاظا على وحدته الترابية ووحدة شعبه».
وأوضح أن الجزائر، تعتبر أن الدول الحدودية مستعدة لتقديم دعمها المتعدد الأشكال  لليبيا «البلد الجار»، مذكرا «باهمية» المشاورات غير الرسمية التي انعقدت بالجزائر.
وفي تطرقه إلى الوضع في سوريا وبعد أن حيا «الوسيط السابق لمنظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية في سوريا الأخضر الابراهيمي  على»جهوده الحثيثة» من أجل البحث عن حل في هذا البلد، جدد السيد لعمامرة دعوة الجزائر للمجتمع الدولي لبعث مسار جنيف 2 قصد التوصل إلى اجماع لصالح حل سياسي للازمة السورية.
وأكد السيد لعمامرة، أن «الجزائر تحث اطراف النزاع في سوريا إلى تغليب الحكمة والتوجه نحو قرارات شجاعة لتجاوز الخلافات التي تعرقل عودة السلم والأمن في بلادهم».
ضرورة مكافحة الإرهاب من أجل سلم وأمن دائمين في منطقة الساحل      
وفي تطرقه إلى ملف مكافحة الإرهاب والوضع في الساحل، ذكر السيد لعمامرة أولا بأن الجزائر أعربت عن ارتياحها للمصادقة يوم 27 يناير 2014 من طرف مجلس الأمن على اللائحة 2333 التي تدين عمليات الاختطاف واحتجاز الرهائن التي تدبرها الجماعات الارهابية مهما كان الهدف بما فيه الحصول على أموال أو تنازلات سياسية.
وأوضح أن «هذه اللائحة تكرس نظرة الحكومة الجزائرية التي تعتبر أن دفع الفدية للجماعات الارهابية أحد اشكال تمويل الإرهاب».
«ان هذه اللائحة تشكل  ـ كما قال ـ  تتويجا للجهود التي بذلتها الجزائر على ثلاث أصعدة: الثنائي والاقليمي والدولي والتي تم التوصل من خلالها إلى قرار الاتحاد الافريقي في يوليو 2009 والذي حث المجتمع الدولي إلى تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية  اثرعمليات احتجاز الرهائن».
وذكر بأن الجزائر تشارك في مسار نواقشط الذي يرمي إلى ارساء بصفة «تشاورية وارادية وجماعية» أسس السلم والأمن «الدائمين» في منطقة الساحل الصحراوي من خلال ـ كما أضاف ـ  «إجراءات تنفيذ المسعى الافريقي من أجل السلم والأمن في الساحل».
وأشار إلى  ضرورة مكافحة شاملة للإرهاب يجب أن تكون مرفوقة بتكفل أفضل بقضايا التنمية من خلال إجراءات إضافية تشمل جوانب التنمية ومحاربة الفقر وكذا احترام الشرعية الدولية».
«ان الجزائر ـ كما قال ـ تجدد دعمها للجهود المبذولة من أجل استتباب السلم والأمن، وكذا استعادة دولة مالي لهيبتها. فهي ملتزمة بتقديم مساعدتها من أجل تسوية قضية شمال مالي في إطار احترام الوحدة الترابية لهذا البلد».
كما أعرب عن ارتياحه للتوقيع على «إعلان الجزائر»من طرف ثلاث حركات من شمال مالي في هذا الإطار، وكذا لانعقاد قريبا في الجزائر للاجتماع الرابع للجنة الاستراتيجية الجزائرية المالية  التي وضعها رئيسا البلدين في 19 يناير 2014 والاجتماع الوزاري الثاث لدول الساحل التي شرعت في ترقية حوار شامل بين الماليين.
         
الهجرة: تصور أوروبا غير مثمر
ولدى تطرقه إلى ملف الهجرة، أشار الوزير، إلى أن التوجه الملاحظ لدى البلدان الأوروبية والذي يتمثل في ربط الهجرة بالأمن «غير مثمر».